18 01 2017

«التشريعية» وافقت على تعديل القانون الانتخابي بـ 5 دوائر وصوتين

خفض سن التقاعد لعاملين في القطاع الحكومي إلى 25 عاماً لرجل و20 لمرأة

مساواة العسكرين البدون المشاركين في حرب التحرير بنظرائهم الكويتين عند التقاعد

«الداخلية» تحق في زيادة مصروفات «الضيافة» من مليوني دينار إلى 23 مليوناً

 بشهية «شعبية» مفتوحة، وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس على عدد من الاقتراحات بقوانين، ليس أقلها حماية رواتب الكويتيين من أي تخفيض إلا بقانون، وتعديل قانون المساعدات الاجتماعية، والقانون الانتخابي.

وكشف رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح لـ «الراي» ان اللجنة وافقت على الاقتراحات بقوانين المقدمة بتعديل قانون المساعدات الاجتماعية، وبما يقضي بتخفيض سن المرأة «ربة المنزل» المستفيدة من القانون إلى ما بين 40 و45 عاماً، وكذلك خفض سن التقاعد للعاملين في القطاع الحكومي من المدنيين إلى 25 عاما بالنسبة للرجل و20 عاماً للمرأة دون اشتراط السن وأحالتهما الى اللجنة المالية.

واضاف الدلال ان اللجنة وافقت أيضاً على تعديل القانون الانتخابي بواقع خمس دوائر وصوتين، وكذلك المساواة في معاملة العسكريين البدون المشاركين في حرب تحرير الكويت بالعسكريين الكويتيين عند التقاعد، من حيث الامتيازات المالية وأحالتهما إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.

ولفت الدلال إلى أن اللجنة أقرت اقتراحاً بقانون في شأن حماية معاشات ورواتب الكويتيين من أي تخفيض الا بقانون، واقتراحاً آخر في شأن إنشاء شركة مساهمة عامة لتنفيذ محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، بالإضافة إلى اقتراحين بقانون لتعديل قانون الفحص قبل الزواج بإضافة طلب صحيفة الحالة الجنائية وشهادة خلو من الامراض المخلة بعملية الزواج.

وأشار الدلال إلى ان اللجنة اقرت بالإجماع مقترحاً لتعديل بعض احكام القانون رقم 1 /1990 في شأن التأمين الصحي على الأجانب، وفرض رسوم على الخدمات الصحية، تقوم بموجبه وزارة الداخلية بوضع تأمين صحي مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة للوافدين الزائرين لفترات قصيرة، مع وضع ضوابط لأسعار الخدمات الصحية الحكومية التي تقدم لهؤلاء الزائرين.

وأوضح النائب محمد هايف لـ «الراي» ان الاقتراح الذي قدمه بخصوص تعديل النظام الانتخابي إلى خمس دوائر وصوتين، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية أمس وسيحال إلى لجنة الداخلية والدفاع المختصة «جاء موافقاً لتطلعات الشعب الكويتي، لأن السواد الاعظم من الشعب على خلاف مع الصوت الواحد والمطلب الشعبي اليوم التعديل إلى خمس دوائر وصوتين».

وقال هايف: «قد يكون لبعض النواب مصلحة في الصوت الواحد لانهم فازوا ووصلوا إلى مجلس الأمة من خلاله، ولكن اذا نظرنا لتأثيراته الاجتماعية والعدالة الانتخابية وفرز الكفاءات، فإن الصوت الواحد لا يأتي بهذه المصلحة، لأنه قد يخدم اشخاصاً ولا يخدم المصلحة العامة والمجتمع بشكل كامل».

ورأى هايف أن من المفترض الاستعجال في القانون «خصوصاً انه مطلب شعبي ومن خلال الدراسة الحكومية التي تؤكد ان الصوت الواحد له سلبيات على المجتمع الكويتي، ويفترض أن تتماشى الحكومة مع دراستها حول هذا الموضوع، وقد يكون المراد من الصوت الواحد في مرحلة من المراحل خدمة توجه معين من خلال اضعاف المعارضة، ولكن تبين ان الصوت الواحد لا يؤثر على المعارضة، فيما تأثيره الاجتماعي اخطر من تأثيره سياسياً».

وأشار هايف الى أن اللجنة التشريعية نظرت إلى الاقتراح من حيث دستوريته ورأي الحكومة وستقوم لجنة الداخلية والدفاع باستشفافه، وحتى هذه اللحظة لا نعرف رأي الحكومة.

وكشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد وجود خلل في وزارة الداخلية من الناحية الادارية والمالية، معلنا إمهال الوزارة حتى مناقشة الميزانية «ووقتذاك سترى اللجنة إن كانت تقر الميزانية، وسيكون ذلك وفق معالجة الملاحظات التي جاءت في تقرير ديوان المحاسبة».

وأشار عبدالصمد إلى ان اللجنة طرحت موضوع الضيافة خلال السنتين الماضيتين، حيث ارتفعت القيمة في السنة المالية 2014 /2015 من مليونين إلى 23 مليون دينار، وفي الحساب الختامي للسنة المالية 2015 /2016 بلغت 9 ملايين و800 ألف دينار.

من جهة أخرى، رفض عبدالصمد استبعاد ابناء الكويتيات من فئة البدون من اولوية التوظيف بحسب قرار مجلس الوزراء الأخير.

وقال في تصريح صحافي «ان هذا التمييز بين المواطنات الكويتيات مرفوض ولن نقبل به»، مؤكداً أن أبناء الكويتيات البدون أولى من غيرهم على اعتبار ان الكثيرين منهم مستحقون للجنسية الكويتية، مطالباً مجلس الوزراء بضم ابناء الكويتيات من فئة البدون إلى قراره الأخير.

من جهته، كشف عضو لجنة الميزانيات النائب الدكتور عادل الدمخي عن ان اللجنة اثارت خلال اجتماعها أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أسباب ارتفاع بند الضيافة في الوزارة من مليونين إلى 23 مليوناً، مشيراً إلى ان الوزير الجراح تعهد بتشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية.

وقال الدمخي لـ «الراي»: «طالبنا ديوان المحاسبة بالتحقيق في هذه القضية وسنعمل على تكليفه رسمياً بذلك»، مشيراً إلى ان «الوزير الجراح ابلغنا بالخطوات الادارية التي اتخذت في شأن ارتفاع مصروفات بند الضيافة في السنة المالية الماضية، كما أنه تعهد بتكويت العاملين في نظم المعلومات، خاصة وان هذا القطاع في وزارة الداخلية من الخطر ان يتولى الاشراف عليه عمالة وافدة، لافتاً إلى ان الوزارة يجب ان تعتمد تقديم حوافز مالية جاذبة للعنصر الكويتي للعمل في هذا الموقع المهم والحساس».

© Al- Rai 2017