29 11 2015
وقعها عن الجانب القطري اللواء عبد الله المالوقعت قطر والأمم المتحدة في فيينا على اتفاق "برنامج تنفيذ اتفاق الدوحة"، الذي تقوم بموجبه قطر بتمويل المشاريع والمبادرات التي أوصى بها إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وصولاً إلى المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة الذي سيعقد في اليابان عام 2020.
وقّع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس لجنة تنفيذ إعلان الدوحة، ووقع عن الأمم المتحدة السيد يوري فيدو توف الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحضر التوقيع سعادة السفير علي بن خلفان المنصوري مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا سفير قطر لدى النمسا.
وتشمل مشاريع البرنامج أربعة محاور رئيسية تتمثل في بناء أنظمة عدالة جنائية راسخة وفعّالة ومحل ثقة الجمهور، واعتماد نهج متكامل إنساني وفعّال وعادل لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يحقق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك يشمل التعليم من أجل العدالة مع التركيز على نشر الوعي بين فئة الشباب، وأخيرًا تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.
وستستفيد من هذه البرامج والمشاريع أكثر من ثمانين دولة، أغلبها من الدول النامية والدول الأقل نموًا، في مجالات متنوّعة منها تدريب القضاة وسلطات إنفاذ القانون إلى برامج لمنع ومكافحة الفساد وبقية الجرائم كالمخدرات والإرهاب، برامج الوقاية من الجريمة وبالذات تحصين الشباب والمجتمعات المحلية ضدّ الجريمة وتوفير فرص التعليم التدريب المهني للشباب وإقامة الأنشطة الرياضية تحت شعار العدالة وسيادة القانون، ومشاريع لتدريب سلطات إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان، وأخرى لتحسين ظروف السجناء، وبرامج لتدريب المعلمين وحماية الأطفال من العنف، وتطوير وسائل تعليمية تهدف إلى ترسيخ مبادئ منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز قدرات الدول في مجال التعاون الدولي وإنشاء منصات عالميّة للتعاون العملي لمنع ومكافحة الجريمة، وإطلاق حملات لرفع الوعي حول جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وغيرها من المشاريع والمبادرات.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق تأكيدًا لالتزام دولة قطر بأن يكون إعلان الدوحة نقطة انطلاق جديدة في جهود المجتمع الدولي المشتركة لمنع وكبح الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبقية الجرائم المرتبطة بها، وبناء نظم عدالة جنائية فعّالة ومُنصفة، وارتباط هذه الأهداف بتحقيق التنمية المستدامة وفق جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد 2015.
© Al Raya 2015
