PHOTO
07 07 2015
يراعي أعلى المعايير الدولية..
تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة
أكد عدد من رجال الأعمال على أن قانون الشركات التجارية رقم (11) الجديد يلبي متطلبات المرحلة الجديدة من تطور الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية قطر 2030، ويعتبر دفعة جديدة لبيئة الأعمال المحلية نحو الأمام، وذلك بما تضمنه من مواد تشجع بمضمونه على التوسع في الأعمال والتيسير على المستثمرين المحليين والأجانب لتنمية استثماراتهم في الدولة، مشيرين في استطلاع رأي لـ[ الاقتصادية إلى أن مواد القانون الجديد تراعي أعلى المعايير الدولية التي يتم عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضافوا بأن القانون الجديد جاء محققاً لتطلعات رجال الأعمال في تطوير بيئة الأعمال المحلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلاً عن تشجيع الابتكار في مجتمع الأعمال ضمن منظومة قانونية تراعي حماية حقوق الشركات والشركاء والمساهمين، مشددين على أن قانون الشركات التجارية الجديد يقوم عملية إتمام إنشاء الشركات التجارية، من حيث تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية سهولة الإجراءات بعيداً عن الروتين، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تدعيم الاقتصاد الوطني بما ينعكس في النهاية مشروعات اقتصادية مستدامة، فضلاً عن توسعة القاعدة الاقتصادية للشركات وزيادة الرأسمال بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، وفي الوقت نفسه جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال تلبية لتطورات الاقتصاد الوطني وما حدث من قفزات متسارعة جعل من قطر مركزاً للاستثمار طويل الأمد.
أكد أن القانون يمثل نقلة نوعية
الخلف: السوق المحلية واعدة بالفرص الاستثمارية
قال رجل الأعمال علي الخلف إن قانون الشركات التجارية الجديد أعطى دفعة كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية، والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في التنمية الشاملة في الدولة، وغيرها من الأهداف التي سعى إلى شموليتها بمواده، ما يجعل هذا القانون تطوراً طبيعياً وسلساً لبيئة الأعمال المحلية نحو الأمام، وتعزيزاً لتطور حجم السوق المحلية وحجم التجارة الخارجية للدولة، خاصة أن القانون الجديد متطور ويشجع على تنوع الاستثمارات، ويوفر فضاءً اقتصادياً أكبر وبيئة أعمال مطمئنة وأكثر توسعاً، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق، وبمختلف أنواع الشركات، وصنوف التجارة والخدمات والصناعات وغيرها من مجالات بيئة الأعمال المتطورة.
وأشار الخلف إلى أن القانون الجديد يأتي في إطار الحرص على تحديث التشريعات التجارية القائمة في قطر، وذلك تلبية لمتطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030 ومواكبة لتطورات العصر وما حدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية، منوهاً في هذا السياق إلى أن قطر تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة التي مهدت الأرضية التشريعية السليمة لتأسيس الشركات التجارية بما يساهم بشكل فعال وإيجابي في تطوير المجتمع القطري وتقدمه إلى مستقبل اقتصادي أفضل، حيث عرفت قطر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بعضاً من أنواع شركات الأشخاص وبعضاً من الشركات العائلية التي لعبت أعراف التجارة وتقاليدها في ذلك الوقت دوراً أساسياً في نشأة تلك الشركات، ولكن مع تطور التجارة القطرية ومع مرور الوقت بدأ التغير يطال الواقع الاقتصادي القطري ليشهد مجتمع الأعمال خطوة متقدمة جداً عبر قانون السجل التجاري سنة 1962، والذي يعتبر حينها أول قانون منظم للأعمال التجارية في قطر، كما بشكل متزامن مع هذا القانون قوانين فرعية خاصة بالاستيراد والتصدير والمقاولات والصناعة وغيرها، وكان بموجب هذا القانون يتم تأسيس نوعين من الشركات، كما صدر قانون الشركات المساهمة، والذي نتج عنه تأسيس عدة شركات مساهمة تعتبر اليوم من أقوى الشركات محليا وإقليمياً وعالمياً أيضاً، وهذا ما يجعل هذا القانون من القوانين المتطورة حينها، والذي واكب مرحلة اقتصادية مهمة أسست لمراحل لاحقة.
الهاجري: القانون يسهل التحول لاقتصاد المعرفة
أكد رجال الأعمال حمد صمعان الهاجري بأن كل ما يصدر من قوانين هي في النهاية تصب بمصلحة الوطن والمواطن خاصة أن مثل هذه القوانين ذات الشأن الاقتصادي تتم دراستها بواسطة لجان قانونية واقتصادية رفيعة المستوى، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار متطلبات رجال الأعمال ومقترحاتهم والأفضل لطبيعة أعمالهم وتنميتها نحو الأفضل في ظل التنوع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، مشيراً إلى أن القانون الجديد يسهل التحول الاقتصادي لاقتصاد المعرفة والتنوع والتنمية الشاملة كما يساهم في تحديد أولويات الشركات بالتطوير الاقتصادي بما يتناسب مع إمكانياتها محلياً وعالمياً.
وأضاف بأن القانون الجديد للشركات التجارية بنصوصه ومواده جاء محققاً لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار وأعمال قواعد الحوكمة وحماية حقوق الشركاء والمساهمين، ما يشي بأنه قانون عصري، من سماته الأساسية توسيع دائرة العمل تجارياً وصناعياً وخدمياً، وذلك ضمن التنويع الاقتصادي الذي يبني المجتمعات لأجيال قادمة، ومن خلال عقول اقتصادية منفتحة تعمل على تنفيذه وتطويره، وبإجراءات سهلة بعيدة عن الروتين، وهذه بمجملها عناصر تضمنها القانون الجديد، وهي تشجع القطاع الخاص ليقوم بدوره في تدعيم الاقتصاد الوطني القطري بما ينعكس كل ذلك في النهاية خيراً على مستقبل الوطن والمواطنين والمقيمين وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية.
أكد شمولية القانون.. الجاسم: 6 أشهر لا تكفي لتوفيق أوضاع بعض الشركات
ومن جانبه قال رجل الأعمال يوسف الجاسم إن ما يميّز قانون رقم 11 لعام 2015 عما سبقه من قوانين خاصة بالشركات التجارية أنه جاء شاملاً لكل القضايا التي تهم رجال الأعمال، وحل إشكاليات كثيرة كانت تواجههم فيما يتعلق بتأسيس الشركات والتخاصم والتقاضي والتصفية وما إلى ذلك مما تطرقت إليه مواد القانون الجديد، وخاصة أن تأسيس الشركات كان يستغرق وقتاً طويلاً بما لا يفي بمتطلبات بيئة الأعمال والتجارة الحالية والتي تواكب التطور السريع في الاقتصاد الوطني والعالمي، وهذا ما راعاه القانون الجديد من تبسيط الإجراءات وتسهيلها على رجال الأعمال، فضلاً عن الأخذ بنظام النافذة الواحدة في إنهاء هذه الإجراءات على نحو يكفل إنجازها بسهولة ويسر.
وأضاف بأن حصر القانون للشركات التجارية بسبعة تصنيفات لا يعني تضييقاً على رجال الأعمال بل توسيعاً لنطاق الأعمال، خاصة أن كل تصنيف يلبي تطلعات بيئة الأعمال الحالية، وينميها بالشكل الأفضل، بل أصبح اليوم هناك حرية أكبر في توجه رجال الأعمال للتنوع الاقتصادي، والتركيز على مبدأ التشاركية ما بين رجال الأعمال في تأسيس الشركات، فضلاً عن زيادة رأس المال التي باتت مفتوحة، وهذا ما يسمح للمستثمرين المحليين والأجانب للمساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية الشاملة، والمقدرة على توزيع الأموال والأعمال على مختلف احتياجات المجتمع المحلي بما يلبي مستلزمات تطورات المرحلة الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
وأشار الجاسم أيضاً إلى أن القانون الجديد جاء منظماً لكيفية المنازعات التجارية، والتقاضي والتصفية، وهي بمجملها نقاط مهمة طالب رجال الأعمال منذ فترة طويلة بأن يشملها قانون جديد يكون واضحاً ومحدد المهام والحلول، وهذه الضرورة لتنمية بيئة الأعمال المحلية لباها القانون الجديد بما خصصه من مواد بهذا الشأن لتلاشي أي نوع من المخالفات التجارية التي تؤثر على أعمال رجال الأعمال ومجتمع الاقتصاد عموماً، وكذلك شمل القانون الجديد مواد خاصة بكيفية دمج الشركات والتصفية ما شكل صورة واضحة أمام بيئة الأعمال لزيادة النمو والتطور بالإضافة إلى كيفية إدارة شركاتهم بما يضمن حقوقهم وحقوق الآخرين والمجتمع ضمن عباءة القانون، ومن دون حدوث ازدواجية في الوظائف والمهام ما بين رئيس مجلس الإدارة والمدراء العامين أو التنفيذيين، وهذه نقطة مهمة جداً لزيادة الإنتاجية وتحديد الواجبات والمسؤوليات على الجميع.
ونوه الجاسم إلى المدة التي حددها القانون بستة أشهر لتوفيق الشركات لأوضاعها وفقاً لمقتضيات القانون الجديد بأنها لا تكفي لبعض الشركات، خاصة الكبيرة منها أو الأهلية لتوفيق عقودها وعمالتها وغير ذلك مما يتطلبه الانتقال إلى إحدى تصنيفات الشركات التجارية السبعة ضمن القانون الجديد، ولكنه أضاف بأن القانون راعى هذه النقطة بالطلب من رئاسة مجلس الوزراء تمديد هذه المهلة إن احتاجت الشركات لذلك.
© Al Raya 2015
