28 06 2015

إلزام الوكلاء بإقرار خطي بحالة السيارة

ضرورة الالتزام بالضوابط التشريعية لتفادي الشكاوى والتقاضي

 وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع وكلاء ومعارض السيارات بضرورة الحصول على إقرار خطي من العميل يثبت معرفته بكافة عمليات الإصلاح التي قد أجريت على السيارة قبل إتمام عملية الشراء وذلك حرصًا من الوزارة على التزام جميع وكلاء ومعارض السيارات بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمادة رقم (7) التي تلزم المزوّد لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبيّن بشكل واضح كافة البيانات المتعلقة بها.

وأشارت الوزارة في بيان أمس إلى أن أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على بيان الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن عدم إبلاغ المستهلك بعمليات إصلاح أو طلاء خضعت لها السيارة قبل بيعها إليه، حيث تنص المادة (12) منها على أن يضمن الوكيل أو المعرض جودة السلعة وتوفر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، كما يضمن الوكيل أو المعرض العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أُعدّت له وفقًا لطبيعتها أو لأحكام الاتفاق المبرم بين المزود والمستهلك.

وأكدت أنه يتعيّن على وكالات ومعارض السيارات الالتزام بالضوابط التشريعية المشار إليها لتفادي أي شكاوى أو إجراءات قانونية، وذلك بأن تقوم بإبلاغ المستهلك عن أي إصلاحات تم إدخالها على السيارة قبل بيعها، وأيًا كان حجمها ليقوم العميل بعد ذلك بتوقيع الإقرار الذي يقرّ فيه بمعاينته لحالة السيارة وقبوله بها ومعرفته بكافة الإصلاحات التي أجريت عليها قبل إتمام عملية الشراء، على أن يتضمن نصّ الإقرار ذكر أي منافع أو تعويضات تمنحها الوكالة أو المعرض للعميل مقابل قبوله بشراء السيارة على حالتها وبما يتفق عليه الطرفان، مع ضرورة احتفاظ الوكالة المعنية بتلك الوثيقة بملف بيع السيارة للاستشهاد بها للجهات المختصة بالوزارة عند الحاجة. وحذرت الوزارة بأن المزوّدين الذين لا يلتزمون بما ورد من تعليمات في هذا البيان سيتعرضون للمساءلة القانونية وفقًا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تفرض مواده عدّة عقوبات من بينها الإغلاق الإداري والمخالفات المتنوّعة. وقالت الوزارة إن هذا التوجيه يأتي على خلفيّة حالات الغش التجاري التي ضبطتها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري لسيارات تمّ بيعها لأصحابها دون إبلاغهم بأنها قد تعرضت للإصلاحات وأعمال طلاء لإخفاء بعض الصدمات والخدوش بهيكلها، الأمر الذي مثل مخالفة قانونية تمّ على أثرها إصدار قرارات إغلاق إداري في حق الشركات المُخالفة.

© Al Raya 2015