24 10 2016

بنمو نسبته 2%.. 61 مليار ريال حصة أنشطة التعدين بانخفاض 34%

5.5 % نمو القطاع غير النفطي

  كشفت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت 197.8 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2016، محققاً بذلك نمواً بلغ 2% مقارنةً بتقديرات الربع الثاني 2015 البالغة 193.88 مليار ريال، كما حقق زيادة ملحوظة بنسبة 2.5% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي135.37 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2016 مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 152.09 مليار ريال محققاً بذلك انخفاضاً نسبته 11.0%. وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) والبالغة 131.79 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 2.7%. ما يعكس انتعاشاً في الأسعار العالمية للنفط والغاز في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة للربع السابق.

وأشارت وزارة التخطيط إلى أن قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار حقق بالأسعار الجارية حوالي 40.29 مليار ريال في الربع الثاني لعام2016 مسجلاً بذلك انخفاضاً بلغ قدره 34.0% مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 61.05 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمّت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 6.5 في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.

كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 99.51 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني لعام 2016 لتسجّل انخفاضاً بنسبة 1.2? مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 100.72 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمّت مراجعتها للربع السابق كان هنالك زيادة بنسبة 3.4% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع أدى إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. والتي حدثت في الأرباع السابقة من عام 2015 وعام 2016. ومع ذلك، فقد انتعش النفط والغاز بالأسعار العالمية في الربع الثاني لعام 2016 مقارنة مع الربع الأول 2016، ما أدى إلى زيادة سنوية للتعدين واستغلال المحاجر.

القطاع غير النفطي

وأوضح تقرير الوزارة أن تقديرات القيمة المضافة قطاع غير التعدين واستغلال المحاجر قد بلغت ما قيمته 95.08 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة بلغت 4.4? مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 91.04 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمّت مراجعتها للربع السابق فقد تحققت زيادة مسجّلة بنسبة 1.2%.

كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 98.33 مليار ر.ق وبنسبة نمو بلغت 5.5? مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 93.16 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمّت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 1.6% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.

ونوه التقرير إلى أن النمو المرتفع (على أساس سنوي) في الربع الثاني لعام 2016 يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية، والأنشطة العقارية.

الصناعة التحويلية

بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 12.54 مليار ريال في الربع لثاني من عام 2016 مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 20.3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الثاني لعام 2015) والتي قُدّرت بقيمة 15.73 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمّت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كانت هنالك زيادة بنسبة 8.9%.

وتشير تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة إلى انخفاض بنسبة 4.4% وبقيمة بلغت 19.50 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015 والتي قدّرت بقيمة 20.40 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمّت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كان هنالك ارتفاع بنسبة 1.3% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.

ويفسّر الانخفاض (السنوي) في القيم الاسمية إلى انخفاض الأسعار العالمية. كما ويفسّر الانخفاض في القيم الحقيقية إلى انخفاض إنتاج المواد الكيميائية الأساسية وصناعة البلاستيك.

16.3 مليار ريال حصة قطاع البناء

سجّل قطاع التشييد بالأسعار الجارية في الربع الثاني من عام 2016 قيمة مضافة بلغت 16.27 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 16.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2015 بقيمة بلغت14.01 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق لوحظت زيادة بلغت نسبتها 0.8%.

وسجّل قطاع التشييد بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من عام 2016 قيمة مضافة بلغت 15.55 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 15.7% عند مقارنتها بالربع الثاني لعام 2015 والتي قدّرت 13.44 مليار ريال وعند مقارنتها بالربع السابق كان هنالك انخفاض بنسبة 2.8% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.

12.7 مليار ريال القيمة المضافة قطاع التجزئة

سجّلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذه المجموعة حوالي 12.71 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2016 مسجّلةً بذلك زيادة قدرها 5.2% عن الفترة نفسها من العام السابق بقيمة بلغت 12.08 مليار ر.ق، ومقارنة مع تقديرات الربع السابق سجّل انخفاضاً بنسبة بلغت 1.9.%

كما سجّلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قيمة بلغت 12.15 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2016 وبنسبة نمو قدرها 4.3% عن الفترة ذاتها من سنة 2015 بقيمة بلغت 11.65 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع الربع السابق كان هنالك انخفاض بنسبة 2.3% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.

5.9 % نمو قطاع النقل والتخزين

حقق قطاع النقل والتخزين قيمة مضافة اسمية للربع الثاني لعام 2016 بلغت 4.36 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 4.12 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 5.9% ومقارنة بالربع السابق، كان هنالك انخفاض بلغت نسبته 4.0% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.

وحقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الثاني لعام 2016 بلغت 4.33 ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل والتي قدرت بقيمة 3.99 مليار ريال محققا بذلك نمو سنوي بلغ حوالي 8.3% ومقارنة بالربع السابق كان هنالك انخفاض في القيمة المضافة الاجمالية بلغ نسبته 3.6%.

بزيادة نسبتها 8.2%

13.2 مليار ريال حصة أنشطة المال والتأمين

بلغت القيمة المضافة الاسمية لمجموعة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين حوالي 13.21 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2016 بزيادة تقدّر بحوالي 8.2% عند مقارنتها في الربع المماثل من السنة الماضية والبالغ قيمته حوالي12.21 مليار ريال، وبالمقارنة بالربع السابق كان هناك انخفاض بنسبة 3.1% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.

كما بلغت القيمة المضافة الحقيقية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 13.26 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2016. وبمعدل نمو قدّر بحوالي 8.8% مقارنة بالربع المماثل والبالغ قيمته 12.19 مليار ريال. كما سجّلت القيمة المضافة الإجمالية في هذا الربع ارتفاعاً بلغت نسبته 9.8% عند مقارنته بالتقديرات المراجعة للربع السابق.

18 مليار ريال مساهمة أنشطة الحكومة العامة

قدّرت مساهمة القيمة المضافة الاسمية لأنشطة الحكومة العامة والتي تشتمل الإدارة العامة (سين) والتعليم (عين) وتوفير الخدمات الصحية العامة (فاء) والخدمات المتنوعة (صاد + قاف) الأخرى بحوالي 18 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2016، بمعدل بلغت نسبته 9.3% أعلى عن الربع المماثل في السنة الماضية (الربع الثاني من عام 2015) والذي بلغت قيمته حوالي 16.48 مليار ريال.

وقدّرت مساهمة القيمة المضافة الحقيقية لأنشطة الحكومة العامة بحوالي 17.35 مليار ر. ق في الربع الثاني من عام 2016، بمعدل نمو بلغ 7.8% أعلى عن الربع الثاني من عام 2015 والذي بلغت قيمته المضافة حوالي 16.09 مليار ريال.

35.4 مليار ريال نفقات استهلاك الأسر المعيشية

تقدّر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الثاني من عام 2016 بحوالي 35.45 مليار ريال قطري مقابل 32.50 مليار ريال قطري في الربع الثاني لعام 2015، بزيادة قدرها 9.1%، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.

وتقدّر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الثاني 2016 بنسبة 26.2%. وفي المقابل بلغت النسبة في الربع الثاني لعام 2015 و(الربع الأول لعام 2016) 21.4% و26.7%على التوالي.

الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة

قدّرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 32.24 مليار ريال قطري مقابل 29.50 مليار ريال قطري في الربع الثاني من عام 2015، ما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.3?.

وقدّرت النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الثاني لعام 2016 ما نسبته 23.8%، وفي المقابل كانت النسبة في الربع الثاني لعام 2015 و (الربع الأول لعام 2016) 19.4% و24.1% على التوالي.

إجمالي التكوينات الرأسمالية

تم تقدير إجمالي التكوين الرأسمالي بحوالي 60.87 مليار ريال قطري في الربع الثاني للعام 2016 مقابل 58.09 مليار ريال قطري في الربع الثاني لعام 2015، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 4.8 %.

كما قُدّرت نسبة مساهمة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الثاني لعام 2016 ما نسبته 45.0%، وفي المقابل كانت النسبة في الربع الثاني لعام 2015 والربع الأول لعام 38.2% و45.0% على التوالي.

 

26.7 % الانخفاض في إجمالي الصادرات

بلغ إجمالي الصادرات (فوب) في الربع الثاني لعام 2016 حوالي 63.66 مليار ريال قطري مقابل 86.88 مليار ريال قطري في الربع الثاني لعام 2015، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 26.7?. هذا الانخفاض على أساس سنوي في إجمالي قيمة الصادرات للربع الثاني لعام 2016 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة والتي تأثرت بانخفاض الأسعار العالمية للنفط والغاز.

وقد قدّرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الثاني لعام 2016 ما نسبته 47.0%، وبالمقابل كانت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لعام 2015 والربع الأول لعام 2016، 57.1% و49.1% على التوالي.

56.9 مليار ريال الواردات بنمو 3.6%

بلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) حوالي 56.85 مليار ريال قطري مقابل 54.88 مليار ريال قطري في الربع الثاني لعام 2015، بزيادة سنوية قدرها 3.6 % وسبب هذه الزيادة (على أساس سنوي للواردات في الربع الثاني لعام 2016 ) هو زيادة نسبة الواردات من البضائع. وقدّرت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الثاني لعام 2016 بحوالي 42.0%، وفي المقابل كانت النسبة في الربع الثاني لعام 2015 و(الربع الاول لعام 2016) 36.1% و44.9% على التوالي.

© Al Raya 2016