02 03 2015
يُعتبر الاقتصاد الإماراتي حالياً الاقتصاد الأعلى تصنيفاً في العالم العربي بشكل رسمي، وكاد يدخل بين الاقتصادات العشر الأفضل عالمياً هذا العام مع إحرازه المرتبة الـ12على مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يغطي 144 دولة، مما يؤكد التعافي والتقدّم الذي حققته الدولة عن الانخفاض الذي سجلته في العام 2008 إثر الأزمة المالية العالمية، وكانت حينها تبذل جهوداً حثيثة للتقدّم من المرتبة 37. وفي هذا السياق من المفيد أن نتساءل، ما هي أبرز القطاعات التي تساهم في تحقيق هذه النتائج؟ أو ما هي القطاعات التي تُشكّل في مجموعهما القوة الدافعة للأداء الاقتصادي الإماراتي؟بحسب مركز دبي للإحصاء، فإن القطاع الأسرع نمواً في دبي العام الماضي كان قطاع الضيافة (مرّة أخرى)، إذ سجّل نمواً بنسبة 13 بالمئة، لتكون هذه السنة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها القطّاع نمواً مزدوج الخانات. وشهد قطاع السياحة في دبي بشكل خاص ازدهاراً متواصلاً على مدى الأعوام القليلة الماضية لتصل معدلات إشغال الفنادق إلى83.6 بالمئة في يناير 2014، وهو ما أتى مدعوماً بالرقم القياسي الذي سجلته الإمارة على صعيد حركة الرحلات الجوية وفقاً لاستبيان حديث صادر عن شركة 'هوت ستاتس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا'. كما شهدت إمارة أبوظبي المجاورة هي الأخرى زيادةً في أعداد السياح، وارتفعت إيرادات الفنادق في الإمارة بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى 1,585 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2014، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.
ونمت تجارة التجزئة والجملة - والتي تمثل نحو 30 بالمئة من اقتصاد دبي - بنسبة 3.5 بالمئة خلال العام الماضي، في حين كان معدل نموها يقتصر على 1.4 بالمئة خلال العام 2012.كما أنه من المتوقع لقطاع التجزئة في الدولة عموماً أن ينمو بنسبة تفوق 33 بالمئة في العام 2015 محفزاً النمو في أسواق خليجية أخرى، وذلك بحسب دراسة أجرتها مؤسسة'فينتشرز ميدل إيست' وأشارت فيها إلى أن النمو الاقتصادي الإماراتي يجتذب الاستثمارات إلى أسواق أخرى في دول مجلس التعاون، بما فيها السعودية والكويت وسلطنة عمان، وكذلك إلى دولة قطر والبحرين ولو بمعدل أقل. وأوضح التقرير أيضاً أن دبي تتربع على عرش وجهات التجزئة في المنطقة، لاسيما وأنها تحتضن مجموعة ضخمة من العلامات التجارية لتحتل المرتبة الثانية عالمياً على هذا الصعيد بعد لندن، علماً بأن 'دبي مول' ومهرجان دبي للتسوّق وحدهما كفيلين باستقطاب ما يقارب 35 مليون زائر سنوياً.
كما تضم قائمة القطاعات المزدهرة قطاع التصنيع الذي نما بنسبة 8.1 بالمئة قياساً بالعام السابق، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية الذي بلغ معدل نموه 6.8 بالمئة، وقطاع المواصلات والتخزين والاتصالات الذي نما بنسبة 5.6 بالمئة. كما أن قطاع الإنشاءات-وكما هو متوقع- قد شهد توسعاً للمرة الأولى منذ أزمة العام 2008، ولو أن هذا النمو جاء طفيفاً واقتصرت نسبته على 1.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق. أما القطاع العقاري وقطاع خدمات الأعمال، فكانت نسبة نموهما السنوية 4.7 بالمئة، أي أبطأ من النمو الذي تم تسجيله في العام 2012، والذي كانت نسبته 5.4 بالمئة.
وتبيّن هذه البيانات الإحصائية المذهلة بوضوح الأسباب الكامنة وراء ما تحرزه الإمارات من تقدّم في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي؛ حيث تتكامل جميع هذه العوامل لتعزز قوة الأداء الاقتصادي الإماراتي عموماً. غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن الإحصاءات، بغض النظر عن نوعها ومصدرها، قد لا تكون دقيقة على الدوام، وهناك حاجة إلى كوادر مؤهلة، لأن جميع القطاعات المشار إليها لن تستطيع مواصلة نموها وتحقيق النتائج المميّزة سوى إن كانت هناك قوة عاملة تدعم هذا التوجه.
وعند معاينة قطاع تجارة التجزئة بصفته مثالاً قوياً عن النمو، يمكن النظر إلى التطورات التي تلوح في الأفق الإماراتي وتشمل المشاريع الجديدة لمراكز التسوق، والمجمعات السكنية، وعوامل الجذب منقطعة النظير، ومشاريع تجديد ما هو قائم سلفاً، لندرك الحجم الهائل للقوة العاملة التي ستحتاجها الدولة خلال الأعوام القليلة القادمة من أجل الحفاظ على حيوية وقوة قطاع التجزئة. لذا ستكون هناك حاجة إلى موظفين يتمتعون بشتى الكفاءات والمهارات، مثل المديرين وموظفي المتاجر وعمّال التنظيف، والذين يجب أن يعملوا سوية بانسجام لضمان حفاظ الإمارات على مكانتها البارزة هذه.
وسيكون الحال مشابهاً في كافة القطاعات، سواء السياحة أو التصنيع أو غير ذلك، إذ ستكون الدولة بحاجة إلى تدفق كبير من القوة العاملة للحفاظ على الأداء المتميز واستقرار توقعات النمو. وفيما تمضي الإمارات قدماً نحو قائمة الدول العشر الأعلى أداءً اقتصادياً في العالم، لا بد من إدراك حاجتها إلى الطواقم المطلوبة نوعاً وكمّاً، خاصةً وأن الإحصاءات تشير إلى وجوب استقطاب كميات هائلة من الكوادر.
- انتهى -
حول مونستر:
شركة مونستر (Monster.com) رائدة عالمياً في الربط بين الباحثين عن العمل وفرص الوظائف وهي تستخدم أحدث التقنيات في العالم لتمكن الناس من أن يجدوا الأفضل!. وتعمل الشركة على إتاحة فرص الوظائف للباحثين عن العمل من خلال الوسائل الرقمية مثل مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيق على الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني المتميز: Monster.com حيث يجد أصحاب الأعمال أفضل الكفاءات من خلال استخدامهم لأفضل الخدمات والمنتجات. ولمعرفة المزيد عن هذه الخدمات والمنتجات الرائدة تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.monstergulf.com
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
ضحى شبيب
هيل آند نولتون ستراتيجيز
البريد الإلكتروني: Duha.shabib@hkstrategies.com
الجوّال: +971 56 4143 934
© Press Release 2015
