PHOTO
09 02 2016
يعتبر قطاع المقاولات والإنشاءات في الأردن واحدا من أهم القطاعات الإقتصادية والتي تسهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص العمل وزيادة معدلات التنمية، خاصة وان هذا القطاع على تماس مباشر بقطاعات اقتصادية مختلفة كالتجارة والصناعة والتأمين وغيرها من القطاعات والتي تعتبر من المهن المساندة له والتي تؤثر وتتاثر فيه سلبا او ايجابا.ولعل السنوات الماضية وما رافقها من احداث مختلفة كألازمة المالية العالمية وتراجع حجم المشاريع الحكومية والخاصة مما اثر ذلك كبيرا على عمل القطاع، ودفع بعدد من الشركات الى الخروج من السوق او التوقف عن العمل بسب الاوضاع القائمة.
وفي هذا الشان قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان قطاع المقاولات والانشاءات من القطاعات المهمة والمشغلة لكثير من العمالة المحلية او الوافدة سواء كان هذا التشغيل موسميا او دائما حسب طبيعة المشروع، لافتا ان كثيرا من الدول تقيس حجم النشاط الاقتصادي لديها بمدى نشاط قطاع المقاولات والانشاءات فيها.
واضاف ان هذا القطاع يعبر عن حجم المشاريع سواء المتفق عليها من خلال النفقات الراسمالية للحكومة او المنحة الخليجية، لافتا انه يقع على كاهل القطاع خلال المرحلة المقبلة دور كبير للقيام بمشاريع البنية التحتية اللازمة، خاصة وان مؤتمر لندن للمانحين ركز على هذا الجانب.
واشار ان على الحكومة ان تولي القطاع مزيدا من الاهمية بوضعه في صورة التصورات الجديدة والتي سيكون له نصيب كبير فيها على صعيد الانشطة المختلفة، كما ان على القطاع ان يكون جاهزا ليلعب دوره بشكل مناسب خصوصا في ظل المنافسة الموجودة مع دخول اللاجئين السوريين الى سوق العمل الاردني ودون ان يوثر ذلك على العمالة المحلية والتي تعتاش منه بشكل مباشر.
وعلى هذا الاساس فان قطاع الانشاءات الاردني بشقيه «المقاولات والهندسة» بحاجة الى رعاية جادة من الحكومة تتناسب واهمية هذا القطاع والذي يشكل الشريان الرئيسي للاقتصاد الاردني بجميع قطاعاته، خاصة وانه مصدر رزق لما لا يقل عن حوالي 600 الف مواطن اردني بين عامل في القطاع ومعتاش عليه، كما ان دعم القطاع ورعايته يتطلب تضافر الجهود الحكومية والخاصة لانجاحه وتوفير البيئة المناسبة له، والتعامل معه كشريك حقيقي في اتخاذ القرار ودون المساس به وبالتشريعات الناظمة له.
© Al Dustour 2016
