صيرفة الظل في الإمارات أقل من 3%

ويحدد مجلس الاستقرار المالي صيرفة الظل بأنها "الوساطة الائتمانية التي تنطوي على كيانات وأنشطة خارج النظام المصرفي التقليدي". وهذا التعريف له جانبان مهمان: أولا، أنه يحد من أنشطة صيرفة الظل على الوساطة الائتمانية ويفصلها عن الأنواع الأخرى للوساطة المالية (مثل صرف العملات الأجنبية والأسهم). ثانيا، فإنه يضع صيرفة الظل خارج النظام المصرفي التقليدي، أو بعبارة أخرى، خارج القواعد التنظيمية المصرفية.

وفي حين أن الوساطة الائتمانية خارج النظام المصرفي يمكن أن تتمتع بمرونة أكبر وفعالية من حيث التكلفة ومزايا أخرى، إلا أنها قد تكون أيضا مصدرا لمخاطر بالمنظومة.

وإشراك مؤسسات صيرفة الظل في وظائف شبيهة بالبنوك تخلق فرصا للموازنة التنظيمية. وعلاوة على ذلك، الترابط بين المصارف التقليدية والظل يخلق احتمالات محتملة بتسريب أموال، مثل ما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية.

وشهدت حصة أصول الوسطة غير المصرفية في الولايات المتحدة تراجعا من نحو 43% في 2007 إلى 32% في 2013، فيما شهد الاتحاد الاوروبي زيادة في حجم الأصول من 32% في 2007 إلى 35%.

وقدر تقرير لصيرفة الظل في 2014 رصد حجم أصول صيرفة الظل في 25 من الاقتصاديات الكبرى (والتي تمثل مجتمعة 80? من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و90% من إجمالي أصول النظام المالي العالمي) لتكون 75.2 تريليون دولار أميركي، و25% من أصول النظام المالي الكلي في عام 2013. وعلى سبيل المقارنة، تشكل إجمالي أصول البنوك 46% من أصول النظام المالي الكلي.

ووفقا للتقرير تتركز أكثر من 80% من إجمالي أصول صيرفة الظل في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الاوروبي، ونسبة 11% في المراكز المالية الكبرى بالشرق الأقصى.

وجاءت الدول التي لديها أكبر قطاعات صيرفة الظل في هولندا والمملكة المتحدة وسويسرا، حيث بلغت الأصول التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المصرفية 760%، 348% و261% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي.

صيرفة الظل والاستقرار المالي في دولة الإمارات صيرفة الظل المصرفي يمكن أن تشكل مصدرا لخطر نظامي من خلال عاملين، قطاع صيرفة الظل المحلي وكيانات صيرفة الظل الخارجية.