12 10 2015

أكد عضو لجنة الأوراق المالية السعودية عمر راضي عن تجميد 13 مليار دولار بسبب الخلافات في الشركات العائلية الخليجية ثلثها من السعودية، حيث إن هذا النوع من الشركات يمثل 70% من الثقل المالي والاقتصادي في الدول، وقال راضي، أن 1.81 تريليون دولار هو ثروة دول مجلس التعاون في آخر إحصائية عام 2015.

كان ذلك في افتتاح منتدى الشركات العائلية الخليجية بدبي الذي نظمه مركز القانون السعودي برعاية وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري، بحضور القاضي في محكمة الرياض العامة الشيخ حمد الرزين، ومختصين في الشركات العائلية.

وأوضح المحامي ماجد قاروب من السعودية أن الحل للقضاء على هذه المشكلة التي تواجه الشركات هو تخصيص لجان خاصة في المحاكم لفض نزاعات التركات والشركات العائلية، وأضاف، أن معظم الشركات العائلية في المملكة ينتهي عمرها الافتراضي في الجيل الثاني، ولفت الى إن الثقافة القانونية والإدارية مفقودة في مجتمع الأعمال بالمملكة.

من جهته، قال حميد بن بطي المهيري، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون التجارية، إن دولة الإمارات شهدت تطورات في مختلف المجالات، حيث ارتقى حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 226 ضعفاً خلال 43 عاماً، فتجاوز 400 مليار، واليوم تسجل القطاعات غير النفطية مساهمة بنسبة قاربت 69% من مجمل الناتج المحلي للدولة، مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي.

وأضاف: أن حجم استثمارات الشركات العائلية في الخليج يصل إلى 70%، وعدد العاملين المنتسبين قرابة 80% من حجم القوى العاملة في بلادنا، ولذلك فإن لها تأثيراً ودوراً كبيراً في إدامة زخم التنمية الاقتصادية.

وتناول الملتقى الجوانب الشرعية والقانونية والقضائية والحوكمة التنافسية، وكيفية إدارة الثروات والاستثمارات، ودور المرأة في إدارة الشركات العائلية.

© البيان 2015