خطاب ترامب الأول يخيّب آمال مختلف الأسواق العالمية

16 01 2017

بسبب عدم تطرّقه إلى السياسة المالية الأميركية في المستقبل

تجنّب الجنيه الإسترليني مستمر لعدم وضوح مسار الحكومة بشأن المفاوضات الأوروبية

 أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن الأسبوع الماضي، بدأ باستمرار ارتفاع الدولار، مع تلهف الأسواق لسماع أول خطاب عقب الانتخابات للرئيس المنتخب ترامب.

وأوضح البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أن أمل الأسواق خاب لعدم توفير المؤتمر الصحافي أي تفاصيل إضافية بالنسبة للسياسات المالية المحتملة، التي تسبب تراجعاً كبيرا للدولار وبالنسبة للمخاطر عموماً.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من ذكر وجيز جدا «لضريبة كبيرة على الشركات التي تخرج من أميركا»، وأن برنامج أوباما للرعاية الصحية سيلغى وسيستبدل به برنامج آخر «في الوقت ذاته تقريبا»، فإن الأسواق إجمالا شعرت بخيبة أمل من عدم التطرق إلى السياسة المالية بشكل خاص.

وتابع أنه في خضمّ كل هذه الفوضى السياسية، اختارت الأسواق أن تتجاهل مجموعة أخرى من الأنباء حول التعليقات بشأن تقليص الميزانية الصادرة عن مجلس الاحتياط الفيديرالي والتعليقات الإيجابية لرئيسة المجلس جانيت يلن.

وأفاد أن تعليقات يلن كانت إيجابية بشكل كبير، إذ قالت إن «البطالة قد بلغت الآن مستوى متدنياً، وإن سوق العمل قوي عموماً، ونمو الأجور قد بدأ في الارتفاع»، مبينة أن قانون دود – فرانك الخاص بإصلاحات سوق المال وحماية المستهلك قد قام «بتغييرات مهمة»، وانها لا ترغب في رؤية «تراجع عنه».

وكشف أن رئيس مجلس احتياط فيلادلفيا، باتريك هاركر، أكد أن المجلس يمكن أن يبدأ بالنظر في وقف إعادة استثمار الميزانية، ويبدأ لاحقاً في تقليص الميزانية حين يصل سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية إلى 100 نقطة أساس.

وكرر رئيس مجلس احتياط سانت لويس، جيمس بولارد، بقوله إن «اللجنة قد تكون في وضع أفضل للسماح بإنهاء إعادة الاستثمار أو لتقليص حجم الميزانية».

في الوقت نفسه، يتوقع رئيس مجلس احتياط شيكاغو، شارلز إيفانز، أن تزيد سياسات تحفيز الرئيس المنتخب دونالد ترامب، النمو في السنتين المقبلتين، وأفاد أن واضعي السياسات يتطلعون إلى تحسين ذلك حين يرون تقدماً فعلياً في الاقتراحات وترجيحاً في تنيفذها.

وأضاف إيفانز أنه مع تبلور التحسنات في التوقع الاقتصادي، ستكون أميركا بحاجة إلى «تسهيل أقل»، كما اعتبر أيضاً في بداية الشهر أن إجراء رفع 3 مرات هذه السنة «ليس غير محتمل».

وبين التقرير أنه في الخلاصة، تم التداول بالدولار، عند مستوى أقل في كافة القطاعات خلال الأسبوع، فيما واجهت الأسهم صعوبات في نطاق ضيق، مع استمرار الأسواق بالتركيز على التحركات السياسية للرئيس المنتخب الجديد.

وأضاف أنه على الجانب الآخر من المحيط، تبقى السياسة أيضاً هي المحرك الرئيس للاقتصاد، ففي بريطانيا، جددت رئيسة الوزراء، تريزا ماي، مخاوفها من خروج صعب من الاتحاد الأوروبي، إذ انها تميل ضد إبقاء بريطانيا «لأجزاء صغيرة»من عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وتابع أن الأسواق فسرت هذه الكلمات كإشارة إلى أن رئيسة الوزراء، تعطي السيطرة على حدود الدولة أولوية على النفاذ إلى السوق الأوروبية الموحدة، إذ كررت أنها«تميل إلى القول إن الناس الذين يفهمون الأمر خطأ هم أولئك الذين ينشرون أشياء تقول إني أتحدث عن خروج صعب من الاتحاد الأوروبي، أو إنه لا يمكن تجنب ذلك مطلقاً، أنا لا أقبل مصطلحات صعب وسهل بالنسبة للخروج من الاتحاد الأوروبي».

وجاءت تعليقات رئيسة حكومة اسكتلندا، نيكولا ستورجون، لتضيف المزيد من التوتر بقولها إنها لا«تخادع»حين تتحدث عن استفتاء ثانٍ على استقلال اسكتلندا.

ولفت التقرير إلى أنه بالطريقة نفسها، تجاهلت الأسواق الأرقام الاقتصادية البريطانية بأفضل مما كان متوقعاً، مشيرة إلى أن الاقتصاد يستمر في أدائه الجيد نسبياً على الرغم من عدم اليقين السياسي، منوهاً بأنه على الرغم من أن بيانات الإنتاج الصناعي والتصنيع والصادرات جاءت كلها فوق إجماع التوقعات، فقد استمر المستثمرون بتجنب الجنيه بسبب المسار غير الواضح للحكومة بشأن المفاوضات الأوروبية.

وأفاد أنه في الخلاصة، على صعيد العملات، بدأ الدولار الأسبوع متقلباً عند 102.24 وبلغ أدنى مستوى له منذ 25 يوماً عند 100.72، ثم تمكن من إنهاء الأسبوع عند 101.22.

وذكر أن الجنيه الإسترليني بدأ الأسبوع عند 1.2266 وبلغ أدنى مستوى له مقابل الدولار عند 1.2036، ولكنه ارتفع مع صدور بيانات اقتصادية إيجابية وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 1.2180.

وأوضح أنه بالرغم من أن العديد من الانتخابات ستشكل خطراً في 2017، فقد تمكن اليورو من استعادة بعض خسائره خلال الأسبوع، ولم يكن ارتفاعه بسبب أحداث في منطقة اليورو، ولكن بسبب أحداث في أميركا وبريطانيا، وبعد أن تمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.0684 لفترة قصيرة، أنهى الأسبوع عند 1.0647.

وأضاف التقرير أنه على صعيد السلع، كانت هناك أنباء أن السعودية قد خفضت إمدادات الخام لشهر فبراير إلى مصافي تكرير في الهند وجنوب شرق آسيا، من أجل الالتزام باتفاق«أوبك»، ولكنها أبقت على معظم صادراتها إلى بقية آسيا على حالها للشهر الثاني، بحسب تقارير من الأسواق، وقد تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنها تتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام هذه السنة بمقدار 110 آلاف برميل ليصل إلى 9 ملايين برميل يومياً، مقارنة بسنة مضت بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما ارتفع الذهب بسبب تراجع الدولار.

وكشف عن ارتفاع عدد الوظائف الجديدة بشكل هامشي من 5.45 مليون في أكتوبر إلى 5.52 مليون في نوفمبر، وكان أقل من توقعات السوق البالغة 5.59 مليون، موضحاً أنه على مدى الشهر، بقي معدل المستقيلين من وظائفهم عند 2.1 في المئة وبقي معدل المسرّحين من العمل على حاله عند 1.1 في المئة.

ولفت إلى ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر، على خلفية ارتفاع الطلب على المركبات، لتقدم بذلك المزيد من الدلائل على أن الاقتصاد أنهى الربع الأخير بزخم إيجابي.

ونوه بأنه في الشهر السابق، ارتفعت مبيعات التجزئة من نمو قليل بنسبة 0.2 في المئة خلال نوفمبر إلى 0.6 في المئة، إذ كان وراء ارتفاع المبيعات التسوق لعطلة أعياد ديسمبر، ما يعكس ثقة بعد الانتخابات وارتفاعاً قويا في أجر الساعة، إذ ارتفعت المبيعات لكامل 2016، بنسبة 3.3 في المئة لتتخطى بذلك نسبة ارتفاع السنة السابقة البالغة 2.3 في المئة.

بين التقرير ارتفاع الأرقام النهائية لمخزونات الجملة الأميركية في نوفمبر بأكثر من المتوقع، لتسجل أكبر ارتفاع لها منذ سنتين، ولتشير إلى أن استثمار المخزون سيدعم مجدداً النمو الاقتصادي في الربع الأخير.

وأظهر ارتفاع مخزونات الجملة بعد المراجعة، لتظهر ارتفاعاً بنسبة 1 في المئة على أساس شهري عن نوفمبر، وكان ذلك هو الارتفاع الأكبر منذ نوفمبر 2014، بينما ارتفع مكون مخزونات الجملة الذي يحتسب في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7 في المئة خلال نوفمبر.

وأفاد أن نمو سعر المنتج في أميركا جاء متماشياً مع توقعات الاقتصاديين في ديسمبر البالغة 0.3 في المئة و 1.6 في المئة على أساس سنوي، وهو الارتفاع السنوي الأكبر خلال سنتين تقريبا فقط، إذ كان وراء ارتفاع أسعار المنتج بشكل أساس ارتفاع أسعار الطاقة التي ارتفعت بشكل حاد بنسبة 2.6 في المئة خلال الشهر السابق، بينما ارتفعت أسعار المنتج الأساس، التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2 في المئة خلال ديسمبر، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.4 في المئة خلال نوفمبر.

أوروبا والمملكة المتحدة

أشار التقرير إلى انقلاب ثقة المستثمر إيجاباً بشكل مفاجئ، ما يعني المزيد من النمو المحتمل مستقبلاً في منطقة اليورو، وكشف عن ارتفاع مؤشر منطقة اليورو بمقدار 8.2 نقطة، وقد بلغ أعلى قيمة له منذ أغسطس 2015، بارتفاعه من 10.0 في الشهر السابق إلى 18.2 هذا الشهر، بينما يتوقع الاقتصاديون المزيد من الارتفاع الاقتصادي المحتمل لأوروبا الشرقية والنمسا، بسبب العلاقات القوية مع شرق أوروبا.

وذكر التقرير أن معدل البطالة في منطقة اليورو بقي على حاله عند 9.8 في المئة خلال نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متماشياً مع توقعات إجماع السوق، وهو أدنى معدل منذ يوليو 2009، بينما تراجع عن معدل نوفمبر البالغ 10.5 في المئة.

وكشف عن ارتفاع معدل بطالة الشباب من 20.9 في المئة سابقاً إلى 21.2 في المئة، بالرغم من وجود تراجع صاف نسبته 21.8 في المئة قبل سنة.

وأضاف أن البطالة الألمانية بقيت عند مستوى متدن قياسي نسبته 4.1 في المئة بينما تراجع معدل البطالة الفرنسي من 9.7 إلى 9.5 في المئة، بينما ارتفع معدل البطالة الإيطالي من 11.8 في المئة إلى 11.9 في المئة، مقارنة بارتفاعه بنسبة 11.5 في المئة قبل سنة مضت، الأمر الذي يبقي على القلق المحيط بالضعف الإيطالي الهيكلي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الإنتاج التصنيعي البريطاني في نوفمبر بنسبة 1.3 في المئة على أساس شهري، أي أعلى بكثير من توقعات السوق البالغة 0.5 في المئة، إذ كان سبب ارتفاع الإنتاج ارتفاع إنتاج المناجم والمحاجر عقب نهاية فترة صيانة قطاع النفط والغاز وارتفاع في التصنيع.

ونوه بارتفاع مجموع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1 في المئة خلال نوفمبر، وبأن هذا القطاع سيسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

الكويت

بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح الأحد عند مستوى 0.30535.

© Al- Rai 2017