02 12 2016

صانع السوق أصبح ضرورة ملحة فى ظل غياب النظام المؤسسي

قال المحلل المالي نواف الشايع ان اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال الشهر الماضي كان ايجابيا بدعم من عمليات الشراء النشطة على بعض الاسهم الانتقائية وذلك بهدف تجميع تلك الاسهم بصورة استباقية قبل ارتفاع اسعارها وتصريفها، مشيرا الى ان هناك بعض المحافظ الاستثمارية تسعى الى تحقيق ارباح سريعة من خلال تجميع بعض الاسهم قبل بيعها بأسعار مرتفعة.

ولفت الشايع في تصريح لـ "السياسة" الى ان السوق تاثر خلال الفترة الماضية بالعوامل الجيوسياسية وخصوصا فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية حيث كان هناك ترقب لتشكيلة المجلس عقب الانتخابات، ثم تحول الترقب الى تشكيلة مجلس الوزراء، لاسيما وان القرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة سيتشكل من خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا ان تشكيل الحكومة المقبلة سيكون له تاثير كبير على قرار المتداولين الاستثمارى فاذا ما راى المتداولون ان التشكيل يدعم الوضع الاقتصادي سيكون هناك انفراجة في السوق وارتفاعات كبيرة اما اذا كان رؤيتهم سلبية سيشهد السوق تراجعات.

ولفت الشايع الى ان السوق قد يشهد خلال الربع الاول من 2017 نشاطا لاسيما اذا جاءت النتائج المالية للشركات جيدة وارتفعت حجم التوزيعات المالية للارباح، مشيرا الى ان مشكلة السوق تكمن في غياب النمط المؤسسي والاعتماد على التداولات الفردية وبالتالي اصبحت الحاجة لصانع السوق ضرورة من اجل دعم استقرار البورصة.

وتوقع الشايع ان تشهد الشركات التي نجحت في تحقيق نتائج مالية جيدة خلال الثلاث اشهر الماضية اداء جيدا خلال الفترة المقبلة وخصوصا اذا ما نجحت في تحقيق نمو في بياناتها المالية السنوية في 2016، مشيرا الى ان السوق فى المدى الطويل قد يصل الى مستوى 6200 نقطة لاسيما عقب اغلاق الربع الاول من 2017.

وحول تاثر السوق من ارتفاع اسعار النفط قال الشايع: ان السوق يتفاعل مع ارتفاع النفط ولكن ليس بصورة كبيرة كما انه ياخذ وقتاً طويلاً من اجل ظهور هذا التاثير، مشيرا الى ان عدد الشركات النفطية المدرجة في السوق محدودة وبالتالي فان التاثير يكون طفيفاً لاسيما وان معظم هذه الشركات تعمل في مجال الخدمات النفطية وليس في مجال الانتاج النفطي كما انها شركات داخلية وليست في الخارج.

ولفت الشايع الى ان الفترة الماضية شهدت توجهاً جديداً للعديد من الشركات بالانسحاب من البورصة وذلك لقناعتهم بعدم جدوى الادراج بالاضافة الى عدم عدالة سعر السهم في السوق، الا ان هناك جزءا من المسؤولية يقع على كاهل مجلس ادارة الشركات ومحافظها الاستثمارية ولمواجهة تلك الظاهرة التي تضر بالبورصة لابد من وضع قواعد جديدة بحيث يتم الزام الشركات بمعدل دوران لاسهمها بحيث لايقل 30 %.

انسحاب الشركات

واضاف الشايع انه بات من الضرورى الزام مجالس ادارات الشركات بتعويض المساهمين فى الشركات الراغبة فى الانسحاب وخصوصا ان اسعار تلك الاسهم تتراجع بصورة حادة عقب الاعلان عن الانسحاب، مشيرا الى ان عقاب مجالس ادارات الشركات بتعويض المتداولين سيدفع الشركات الى التراجع عن الانسحاب من السوق.

© Al-Seyassah 2016