21 02 2017

تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق تأمين في منطقة الخليج لإصدار لوائح جديدة هذا العام لتعزيز النمو في هذا القطاع، بما في ذلك القواعد التي تشمل التأمين المصرفي وتسوية النزاعات كما ذكر إبراهيم الزعابي، رئيس هيئة التأمين الإماراتية.

وقد تأثرت صناعة التأمين في الإمارات جراء حدوث تباطؤ في النمو الإقتصادي في المنطقة بعد انخفاض أسعار النفط، وكذلك حدوث سلسلة من الحرائق في المباني العالية الارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية.

"لقد تحسنت آفاق صناعة التأمين في الإمارات بشكل طفيف خلال العام الماضي على الرغم من وجود تراجع في أداء الاقتصاد العالمي. ونتوقع أن تنمو أقساط التأمين المحلية في السنوات المقبلة،" حسبما أوضح إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين الإماراتية، لـ"زاوية" مؤخرًا، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني.

وأضاف قائلاً: "لدينا عدد من اللوائح والتعليمات التي ستصدر في عام 2017. كما أننا حريصون على تطوير وسائل بديلة لتسوية النزاعات."

نظمت هيئة التأمين، التي تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها، العديد من الندوات للقضاة في العام الماضي، بهدف تعزيز معرفة القضاء بقطاع التأمين في البلاد.

وفي عام 2016 بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في الإمارات، أي القيمة الإجمالية لأقساط التأمين المكتتبة من قبل شركة التأمين قبل العمولات والخصومات الأخرى- ما يقرب من 40 مليار درهم إماراتي (10,89 مليار دولار أمريكي)، وفقًا للموقع الإلكتروني لهيئة التأمين، فيما وصلت إلى 37 مليار درهم إماراتي في 2015، و33,4 مليار درهم إماراتي في عام 2014.

التأمين المصرفي

وحسبما ذكر المسؤول بالشركة، فإن القواعد الجديدة ستقوم كذلك بإدخال لوائح تتعلق بأعمال التأمين المصرفي، وعملية بيع منتجات التأمين من خلال البنوك، لكنه لم يذكر تفاصيل محددة.

وذكر تقرير مراجعة الشرق الأوسط للتأمين الذي تم إعداده في مايو الماضي، أن قواعد التأمين المصرفي الجديدة توضح الإجراءات التي يجب أن تتبعها البنوك في الإمارات للحصول على ترخيص لبيع لمنتجات التأمين، وكذلك المنتجات المحددة التي سيتم السماح لهم بعرضها.

ولا يزال التأمين المصرفي في مراحله الأولى في منطقة الخليج العربي، مع معدل تغلغل في السوق يتراوح ما بين 1 إلى 2 في المائة، بالمقارنة مع ما يتراوح بين 8 إلى 15 في المائة في الأسواق الناضجة الأخرى، وفقًا لتقرير لشركة "ألبن كابيتال الاستشارية" صدر في أكتوبر 2015.

وأشار "الزعابي" إلى أنه سيتم كذلك إصدار مبادئ توجيهية جديدة خلال هذا العام لتنظيم 35 شركة في البلاد، ممن يقدمون عملية تحليل وتقييم مخاطر وبوالص التأمين.

وأعلنت الهيئة العام الماضي أنه يتعين على كافة شركات التأمين انتداب خبير تأميني لتقييم أسعار العقارات فضلاً عن بوالص التأمين الأخرى، وفقًا لمراجعة الشرق الأوسط للتأمين.

تنشيط التأمين على السيارات

وفقًا لتقرير "ألبن كابيتال"، فإن حسابات التأمين على السيارات تمثل ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي سوق تأمين الأضرار في الإمارات، ومن المتوقع أن تعمل أقساط التأمين الأعلى على دعم المزيد من النمو.

"ووفقاً للأسعار الجديدة، من المرجح أن يساعد نمو التأمين على السيارات، في نمو القطاع، وخاصة أن التأمين الصحي والتأمين على السيارات يشكلان هيكل التأمين الرئيسي وخطوط الأعمال في الإمارات،" حسبما ذكر "الزعابي".

كما أن التأمين على السيارات، مثل التأمين الصحي، هو تأمين إلزامي في الإمارات؛ وقد زادت أقساط التأمين على مدار العامين الماضيين، ومن المتوقع زيادتها هذا العام بعد التعريفات الجديدة التي أدخلت خلال الشهر الماضي؛ مما أدى إلى ارتفاع الرسوم بنحو 100 في المائة، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "الإمارات اليوم" في 18 يناير.

© Zawya 2017