14 02 2016
ندوة عن «التجربة التركية في التنمية»
قال الرئيس التنفيذي للمعهد التركي العربي للدراسات الاستراتيجية، رئيس الجمعية التركية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي في انقرة الدكتور محمد العادل، إن الاقتصاد التركي استطاع الوقوف في وجه الازمات التي عصفت بأعتى الاقتصادات العالمية منذ أزمة 2008 وحتى الآن، حيث حققت السياحة التركية طفرة كبيرة واستقطبت قرابة الـ 35 مليون سائح خلال 2014، فيما نجحت في تسديد كامل ديونها الخارجية، وخلقت أكثر من 6 ملايين فرصة عمل خلال الفترة الماضية في وقت عجزت الاقتصادات الكبرى في المحافظة على مستوى الوظائف لديها.
وأضاف العادل خلال الندوة التي نظمها مركز لندن للبحوث والاستشارات بالتعاون مع شركة ارت دايمنشن المتخصصة في التدريب وتنظيم المؤتمرات بعنوان «التجربة التركية في التنمية الاقتصادية» أن العلم كان أساس التقدم في تركيا وذلك من خلال قرابة 200 جامعة يتخرج منها نحو 500 ألف طالب سنوياً بخلاف الدارسين من مختلف دول العالم، كما أنها تمنح كل صاحب فكرة وإبداع 17 ألف دولار تشجيعا ومنحة لا ترد وليست قرضاً.
وتطرق العادل إلى القاعدة التشريعية التي بنيت عليها النهضة التركية الحديثة من خلال آلية المراقبة والمحاسبة، حيث سُن قانون يجيز لأي مواطن محاسبة أي مسؤول، وقبل ذلك كله عمدت إلى تنويع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الاستقلالية في القرار.
وعرج العادل على قضية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أكد أن آلية الدخول اختلفت عن الماضي وتستطيع الآن الدخول بكل قوة، بل ستقدم لها العضوية على طبق من ذهب نظراً لقوة اقتصادها وتطورها، حتى أضحت سادس قوة اقتصادية في اوروبا.
وحول مدى استفادة الكويت من التجربة التركية ومعوقات ذلك، أكد العادل أن الرسالة من هذه الندوة ليست موجهة للكويت تحديداً رغم انها تحتاج إلى توطين الصناعة كبديل عن تراجع النفط وفقدانها الكثير من الايرادات جراء ذلك، فتركيا تستطيع تقديم الكثير في هذا الصدد فضلا عن الجانب العلمي، مشيراً إلى الحاجة الماسة لحراك مدني حقيقي لتحصين الشراكة المستهدفة.
من جهته، تطرق الخبير الاقتصادي الكويتي عامر التميمي إلى العديد من جوانب القوة في الاقتصاد التركي، حيث شدد على أن تركيا محور مهم للغاية إقليمياً وعالمياً كونها ضمن مجموعة العشرين وخطت خطوات فاعلة رغم تحديات الأزمة المالية العالمية وقاومت الكثير من الضغوطات محققة نمواً عند 4.2 خلال العام الماضي وأبقت معدلات البطالة عند %10 كتلك النسبة في الدول الأوروبية.
ورأى التميمي أن ثقة المستثمر الاجنبي تراجعت مؤخراً نتيجة الاضطرابات السياسية والقتال الدائر مع حزب العمال الكردستاني، فضلا عن تدني قيمة الليرة مقابل الدولار، وانكشاف الشركات التركية الخاصة على البنوك بسبب الديون المتراكمة عليها للمؤسسات المالية، ما قلص التصنيفات الائتمانية وهذا حال كافة الدول الأوروبية بسبب الأزمات المالية العالمية، لكن الحكومة تتعامل مع هذه المشكلات بجدية تامة.
ولفت إلى أن العبء المالي الكبير نتيجة تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين يعرقل بعض جوانب الاقتصاد من جهة شبه التوقف في الصادرات إلى الشرق الأوسط وهذا تحدٍ كبير.
© Al Qabas 2016
