تحديد جلسة أخرى لمحاكمة المتهمين في رافعة الحرم المكي

قررت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة يوم أمس، تحديد جلسة أخرى لمواصلة النظر في ملف قضية رافعة "الحرم المكي"، والذي نتج عنها أكثر من ??? حالات وفاة، وإصابة أكثر من 238 من حجاج بيت الله الحرام بعد طلب تقدم به عدد من المتهمين لقاضي المحكمة.

وجاء قرار المحكمة الجزائية بمكة خلال جلسة قضائية عقدت في حضور جميع أطراف القضية، حيث سلم بعض المتهمين مذكراتهم الجوابية للرد على قرار الاتهام، في حين طلب البعض مهلة لمنحهم المزيد من الوقت قبل مناقشتهم في قرارات الاتهام حيث تم تحديد جلسة في وقت لاحق.

فيما كشف مصدر لـ"الرياض"، أن عدداً من المتهمين في ملف القضية تم منعهم من السفر حتى انتهاء المحاكمة التي ستعاود عقد جلساتها في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى قرارات صدرت في وقت سابق بإيقاف الحسابات البنكية لبعض الأطراف المتهمة في ملف القضية سواء كان مسؤولين، أو مهندسين في الشركة المشغلة والتي تواجه تهماً بالإهمال أدى لسقوط الرافعة.

وتشهد الجلسة المقبلة مناقشة التقارير المرفقة في ملف القضية، والتي تم تدوينها من قبل مهندسين مختصين في مشروعات المقاولات، والمختصين في آليات البناء، إضافة إلى عدة نقاط حول بعض التهم التي تم إدراجها في اللائحة، وبعض النقاط التي وردت في لائحة الاتهام، والتي تضمنت تهماً لعدد من الاشخاص بينهم مهندسون مقيمون، اضافة لثلاثة من المسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملان في جامعة ام القرى في مكة المكرمة.

وبحسب المصدر فإن جميع المتهمين في ملف قضية رافعة الحرم الذين حضروا إلى جلسة المحاكمة الأولى، والثانية يوم أمس، وتسلموا لائحة الاتهام، وطلب ناظر القضية الرد على التهم الموجهة لهم، لمناقشتها خلال الجلسة المقبلة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكافة المصابين، اضافة الى استضافه اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه لموسم الحج في العام المقبل، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوفه، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.