تحالف يضم ثلاثة قطاعات لتشييد 100 مدرسة عالمية

بحث الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري مع رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية، الدكتور منصور بن صالح الخنيزان، وعدد من أعضاء اللجنة، المبادرة التي تقوم عليها اللجنة لبناء 100 مدرسة عالمية بالمملكة، والتي تتوافق مع أفضل المعايير والمواصفات العالمية لخدمة المنظومة التعليمية.

وجرى خلال اللقاء اطلاع الأمين العام للمجلس عن أهداف وفكرة المشروع والمراحل التي قطعها لتنفيذه من خلال تحالف يضم ثلاثة قطاعات خاصة في مجالات التعليم والعقار والتمويل، وذلك لبناء سلسلة مشروعات مدارس عالمية نموذجية صغيرة، ومتوسطة، بمختلف مناطق المملكة، وسيتم تنفيذها على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى بناء 50 مدرسة في مدن الرياض وجدة والدمام، خلال العام الجاري لتكتمل بنهاية عام 2019م، وتستوعب 100 ألف طالب وطالبة.

وأوضح فريق التحالف أن هذا المشروع يعتبر الحل المثالي للارتقاء بهذه المدارس كونه سيوفر بيئة دراسية ملائمة وآمنة، من ناحية ضمان عمليات الصيانة والمتابعة المستمرة، وبناء أحدث المباني وأرقى التصاميم التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م، لافتا إلى أن المشروع سيحل مشكلة ثلاثة آلاف مدرسة صغيرة ومتوسطة مهددة بالإغلاق، فضلا عن توفر فرص وظيفية لحوالي عشرة آلاف معلم ومعلمة.

وبين أن تكلفة المبنى الواحد تتراوح ما بين 20 إلى 40 مليون ريال تشمل الأرض والبناء والتجهيزات، وأنه حسب المؤشرات فإن المستثمر سيقوم باسترجاع رأسماله من الإيجار في فترة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات. بينما سيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية ببناء 50 مدرسة أخرى في المناطق ذات الكثافة السكانية، وتحدد وفقًا للاحتياج، والطلب، وتستهدف مناطق شمال وجنوب المملكة، والتوسع في المدن الرئيسة.

وأفاد بأنه تم توقيع اتفاقية التحالف مؤخرًا، بين كل من وليد بن عبدالله بن سعيدان الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله بن محمد بن سعيدان وأولاده، عن الشركات العقارية، ويحيى السليمان الرئيس التفيذي للمدارس السعودية الأميركية الذي وقع عن عدد من المدارس العالمية والدولية، وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير الأراضي، والتمويل، لإنشاء 50 مدرسة نموذجية متوسطة، وصغيرة، يتوفر فيها الاشتراطات الأساسية، والدولية، على أن تقدم خدماتها في الأحياء ذات الكثافة السكانية، وبأسعار مناسبة.

ونوه الدكتور الخنيزان إلى أن هذا التحالف من شأنه أن يساهم في إيجاد حلول للمعوقات التي تواجه وزارة التعليم في تعديل أوضاع القطاع التعليمي الخاص في ظل وجود أكثر من 500 مدرسة متوسطة وصغيرة تعمل في قطاع التعليم الدولي، والعالمي مهددة بالإغلاق على مستوى المملكة، من بين إجمالي 3000 مدرسة مهددة في حال تطبيق القرار الوزاري الذي يستهدف إغلاقها ضمن المدارس غير المؤهلة خلال العام 2019، وهي تشكل ما نسبته 80% من إجمالي المدارس الخاصة. في حين أكد بأن هذه المبادرة ستعمل على تعزيز الثقة في قطاع التعليم العالمي والدولي الذي أصبح يجد الاهتمام الكبير من قبل المجتمع السعودي لكونه يواكب تطلعات واحتياجات سوق التعليم السعودي، إلى جانب تعزيزه مفهوم الشراكة لتحقيق رؤية 2030، وتنفيذ مشروع التحول الوطني. فيما دعا أصحاب المدارس الأهلية للاستفادة من هذه المبادرة من أجل تطوير مدارسهم والارتقاء بها من ناحية البناء والتجهيزات عالية المواصفات.

وأشار إلى أن المشروع يهدف لإقامة مدارس نموذجية بأعلى المواصفات العالمية وذلك من خلال دمج كل ست مدارس في (شركة) واحدة تستوعب جميع المراحل الدراسية، بمختلف المناطق، وفي الأحياء التي تخدم الشرائح متوسطة الدخل، متوقعا أن تصبح تلك المنشآت بعد الدمج كيانات قوية يستفيد منها المواطنون، والمقيمون، والمستثمرون في هذا القطاع، لاسيما وأن غالبية هذه المدارس التي تصنف من المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، لها قرابة 20 سنة، تعمل في السوق السعودي، وأن اختفاءها سيؤدي إلى ضرر بالغ في الاقتصاد الوطني، لأن ملكياتها تعود لمواطنين، ومواطنات، استثمروا أموالهم بعد أن اقترضوها من البنوك، لتشغليها.