19 10 2016

صعد من 0.4 مليار دينار ليصل إلى 1.2 مليار

قال الموجز الاقتصادي للبنك الوطني ان فائض الميزان التجاري للكويت ارتفع للمرة الأولى منذ عام وذلك خلال الربع الثاني من العام 2016 اثر تعافي أسعار النفط غير انه لا يزال عند مستويات متدنية. فقد ارتفع الفائض من 0.4 مليار دينار في الربع الأول من العام 2016 ليصل الى 1.2 مليار دينار في الربع الثاني وذلك على خلفية انتعاش أسعار النفط وما تبع ذلك من انتعاش في ايرادات الصادرات النفطية. وقد استمرت أسعار النفط بالارتفاع قليلاً في الربع الثالث من العام 2016 لذا فاننا نتوقع أن يرتفع الفائض أكثر خلال الفترة ذاتها. 

وارتفعت قيمة الصادرات النفطية من 2.4 مليار دينار في الربع الأول من العام 2016 لتصل الى 3.2 مليارات دينار في الربع الثاني وذلك على خلفية تعافي أسعار النفط. اذ ارتفع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 48 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2016 من متوسط 27 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام 2016 ليصل الى 40 دولارا للبرميل في الربع الثاني من العام 2016.

 ونتوقع أن تستمر قيمة الصادرات النفطية بالارتفاع نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط قليلاً في الربع الثالث من العام 2016. وعلى الرغم من ارتفاع كل من أسعار النفط وقيمة الصادرات النفطية على أساس ربع سنوي الا أنهما لا يزالان عند مستويات متدنية مقارنة بعام مضى وذلك بواقع 31 في المئة و26 في المئة على أساس سنوي وذلك على التوالي. 

وشهدت الصادرات غير النفطية أيضاً تحسناً مقارنة بالربع الماضي الا أنها لا تزال متراجعة على أساس سنوي بواقع 23 في المئة. فقد ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بواقع 5 في المئة بعد أن استعادت أسعار الايثيلين قوتها مرتفعة بدورها بواقع 11 في المئة على أساس ربع سنوي. ومن المتوقع أن تستمر قيمة الصادرات غير النفطية بالارتفاع على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2016 وذلك لاستمرار أسعار الايثيلين بتسجيل زيادات جيدة في النمو على أساس ربع سنوي. 

وتراجعت بالمقابل الواردات بواقع 1.3 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2016 اثر تراجع اسعار السلع الاستهلاكية المستوردة. فقد تراجعت الواردات من السلع الاستهلاكية بواقع 12.7 في المئة على أساس سنوي مسجلة أول تراجع لها منذ ما لا يقل عن ست سنوات في جميع مكوناتها. 

فقد تراجعت كل من مكونات السيارات والأغذية والمشروبات التي تشكل معاً 40 في المئة من اجمالي السلع الاستهلاكية المستوردة بواقع 13 في المئة على أساس سنوي و29 في المئة على أساس سنوي وذلك على التوالي. ويبدو أن معظم هذه التراجعات اتت كنتيجة لتراجع أسعار السلع الاستهلاكية.

 وتجدر الاشارة الى أن قيمة الواردات من الأغذية والمشروبات بالأسعار المثبتة قد تراجعت بواقع 8.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2016 فيما ارتفعت قيمة الواردات من السلع المصنّعة والتي تشمل السيارات بالأسعار المثبتة بواقع 8.1 في المئة على أساس سنوي في الفترة ذاتها. 

وسجلت واردات السلع الرأسمالية والسلع الصناعية نمواً جيداً ما عكس تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية الحكومية. فقد ارتفعت واردات السلع الرأسمالية التي تساهم في قياس مستوى الاستثمار في الاقتصاد بواقع 12 في المئة على أساس سنوي وارتفعت واردات السلع الصناعية بواقع 16 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2016.

© Annahar 2016