PHOTO
26 11 2015
معدلات النمو الاقتصادي باتت مقلقة مواجهة العجز المالي في موازنة العام الجديد 2015/2016 باتت الشغل الشاغل للحكومة بعد ان تراجعت معدلات نمو الاقتصاد من 3?5% في السنوات السابقة الى 1?7% وفقا لاخر ميزانية للدولة.
فبعد ان قدر العجز المتوقع بنحو 8 مليارات دينار للميزانية الحالية بسبب التراجع الكبير الذي حدث في اسعار النفط، عكفت الحكومة على الاستعدادات لوضع سقف للمصروفات في الموازنة وارسلت تعميما رسميا الى وزارات الدولة ومؤسساتها بضرورة الالتزام بما يصرف لها.
خبراء اقتصاديون اكدوا لـ النهار ان وقف هدر المال العام وترشيد مصروفات الجهات الحكومية تعد اجراءات حكومية
لا تكفي لمواجهة الخطر الحقيقي الذي تواجهه الكويت جراء تراجع ايرادات الموازنة العامة واحادية الدخل التي تعتمد على الايراد النفطي كمكون رئيس لها.
وتساءل الخبراء عن الاصلاحات الاقتصادية الحقيقية التي تطالب بتنويع الدخل وعن اهداف خطة الدولة التنموية وغيرها من المشاريع الاقتصادية الضخمة التي كان على رأسها تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، فهي الداعم الحقيقي للاقتصاد كونها تخدم منظور تنويع الدخل ومن ثم تقي الكويت من اخطار تذبذب اسعار النفط.
العجز ليس عيباً
في البداية قال مدير ادارة التداول الاسبق بسوق الكويت للاوراق المالية محمد الثامر: إن تكبد الميزانية العامة للعجز في سنة من السنوات ليس عيبا ولكنه تحذير يمنحنا فرصة للتعامل مع اقتصاد البلاد بشكل افضل في المرحلة المقبلة فقد اعطانا العجز فرصة لاعادة النظر في تركيبة ايرادات الميزانية، مشيرا الى ان تنويع مصادر الدخل غير النفطية قد يكون الحل الآمن.
وتابع الثامر ان النهوض الاقتصادي الحقيقي يحتاج الى اصلاحات اقتصادية حصيفة وفعالة تعمل على تنويع مصادر الدخل عبر تنشيط جميع مجالات الانتاج الاقتصادي ومن ثم تكوين رصيد مالي جيد يمكننا من مواجهة الازمات الاقتصادية حال نشوبها.
واضاف انه كان من الطبيعي ان يحدث العجز المالي في ظل تضخم المصروفات العامة لهذا الشكل الاستثنائي، موضحا ان السبب الرئيس وراء العجز هو ان الدولة تعتمد بنسبة تفوق الـ 90% على ايرادات النفط لتغطية الرواتب والكوادر والزيادات المستمرة دون ان تراقب انتاجية الموظف الحقيقية، ما يجعل ايرادات الدولة المالية تهدر دون انتاج حقيقي.
وبين الثامر ان ميزانية الكويت تواجه خطراً كبيرا وفقا للتقارير الدولية المعتمدة، فغالبية الميزانية تذهب للاجور والدعم وغيرها من المصروفات غير الانتاجية، ولذلك ندعو لسياسات مالية اكثر حصافة تجنبا لعجوزات مالية هائلة ستنتج عن السياسات الحالية في المستقبل، خصوصا بعد ان حققت الميزانية الماضية ما يفوق 2 مليار دينار عجزاً وبات من المتوقع تحقيق 8 مليارات عجزا في نهاية العام المالي الحالي.
غياب التشريعات
ومن جانبه قال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم: إن الوصول الى اقتصاد قوي وفاعل وقادر على مواجهة الازمات يتطلب سياسات قادرة على تنفيذ الأطروحات الجادة والفاعلة بتنويع دخل الموازنة العامة.
موضحاً ان قطاعات الاقتصاد بشكل عام مازالت تحتاج الى الكثير من التشريعات والقوانين التي تساعدها على الارتقاء والمساهمة بشكل أفضل في الناتج المحلي.
وبين الغانم ان الحكومة تأخذ حاليا بعين الاعتبار تنامي حجم المصروفات العامة، مشيرا الى ان تراجعات النفط أثرت سلبا على العوائد التي تعتمد اكثر من 90 في المئة منها على النفط، وهي نسبة مرتفعة للغاية تستدعي الوقوف عندها، وذلك لتنويع مصادر الدخل.
وشدد الغانم على ضرورة الاستعانة باصحاب الخبرات والأخذ بالآراء وتطبيقها على ارض الواقع لانهاء عصر الانفراد بأخذ القرارات التي أفرزت القوانين الحالية والتي ينقصها الكثير.
وأشار الى ان الحكومة والمجلس الحالي قد حققا تقدماً كبيراً على ارض الواقع من خلال التشريعات الجديدة التي تساعد في تحقيق تنمية حقيقية مدفوعة بقوانين مدروسة جيداً ما ينعكس ايجابياً على الاستثمار المحلي.
التصنيع هو الحل
من جهته، نادى رئيس مجلس إدارة شركة دانة للطاقة جمال الغربللي بأهمية تصنيع المنتج المحلي من النفط الخام وبيعه في شكل منتج نهائي ما يعطينا الفرصة للاستفادة من ثمن القيمة المضافة للتصنيع، الامر الذي يرفع من ايرادات الموازنة بشكل يتناغم مع ترشيد الهدر في المصروفات العامة لينتج عنه ميزانية قوية تتمتع بفوائض مالية سنوياً.
وتمنى الغربللي ان تصبح الكويت أحد اكبر مصدري منتجات البتروكيماويات وغيرها من صناعات الفيبرجلاس والالياف الصناعية المستخدمة في صناعات الملابس وغيرها من المنتجات النفطية التي قد تدر على الكويت مكاسب طائلة تفوق الايرادات الحالية من تصدير النفط الخام.
واكد ان التصنيع هو الحل الامثل للقضاء على جميع معوقات الاقتصاد، مشيرا لما توفره الصناعة من فرص عمل وانتاجية حقيقية تضاف لقيمة الناتج المحلي علاوة على دعم ميزان الصادرات والواردات، وتؤسس لسياسة تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على مصدر واحد وهي مشكلة الاقتصاد الاولى التي تحتاج للحل الفوري.
معوقات
1 - النفط هو المصدر الوحيد لإيرادات الميزانية.
2 - ارتفاع مستويات مصروفات الدولة العامة.
3 - ارتفاع سقف المطالب ورغبات زيادة الأجور.
4 - معوقات الصناعة تؤثر على محدودية القدرة الإنتاجية.
5 - نمو حجم الصادرات مقابل محدودية الواردات.
حلول
1 - دعم جميع مجالات الاقتصاد عبر خطة الدولة التنموية.
2 - اعتماد سياسة تنويع مصادر الدخل.
3 - ترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتوجيه الدعم للمشروعات المنتجة.
4 - ربط الأجور والزيادات بإنتاجية الموظف.
5 - إزالة جميع المعوقات أمام المشاريع المنتجة لدعم اقتصاد البلاد.
© Annahar 2015
