PHOTO
07 02 2016
وضعت حكومة الكويت خطة تنموية شاملة بقانون بدلاً من القانون رقم 60 لسنة 1986 المنظم للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ، حيث نص القانون رقم 7 لسنة 2016 على أن تقوم الحكومة بوضع خطة تنموية طويلة الأجل وترتكز على الاستراتيجية العامة للدولة وتتضمن أهدافاً رئيسة محددة منها أهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها وتعبأ لها جميع الموارد المالية والبشرية وتتوفر لها المرونة الكافية لمواجهة ما يجد من متغيرات أو تطورات تقتضي تعديل الأهداف المراد تحقيقها.
ونصت الخطة على أن وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أنه لا يجوز الارتباط أو تمويل مشروعات تنموية بالمخالفة بما هو وارد في الخطة . كما أكد القانون أن جميع الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة تتخذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة. وقد أكد القانون على التزام القطاع الخاص بتحقيق أهداف خطة التنمية بما يتوافق بين النشاط الاقتصادي العام والخاص وعلى جميع الوزارات موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بمقترحاتها في تنفيذ الخطط التي تحقق أهداف كل قطاع.
وبينت اللائحة التنفيذية للقانون أن التغيرات الاقتصادية التي شهدتها الكويت بعد صدور القانون رقم 60 لسنة 1986 استلزم تغييره بما يتوافق وتلك التغيرات وليحقق المرونة الكاملة لمتخذي القرارات الاقتصادية بالتنسيق بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط من جهة والقطاع الخاص المشارك في خطط التنمية من جهة أخرى.
هذا ، ويتضمن القانون الجديد 16 مادة ، من بينها مادة تمنح الوزير المختص دعوة الوزارات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة إلى تشكيل لجان تخطيط في كل جهة تضم في عضويتها مندوباً عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
© Annahar 2016
