28 11 2015
«الوطني»: أداء قوي للبنوك قابله هبوط غالبية القطاعات الأخرى أشار موجز بنك الكويت الوطني الاقتصادي، إلى أن البيانات المالية للأشهر التسعة الأولى، للشركات المدرجة في البورصة، أظهرت أداء متواضعاً، إذ في مقابل أداء البنوك القوي، تراجعت نتائج قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وعزا موجز «الوطني» هذا التراجع إلى غياب أي حوافز لإنعاش السوق، في وقت بلغت الأرباح الإجمالية للـ 166 شركة مدرجة 1.23 مليار دينار، مسجلة تراجعاً بواقع 2 في المئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2014.
وأضاف التقرير أن الخسائر استمرت بالانكماش بواقع 12 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 لتصل إلى 52 مليون دينار، إلا أن عدد الشركات التي سجلت خسائر قد ارتفع إلى 38 شركة من 28 شركة، لافتاً إلى استمرار البنوك بقيادة النمو مسجلة ارتفاعاً في الأرباح بواقع 13 في المئة على أساس سنوي.
ولفت إلى استفادة البنوك من تحسن البيئة التشغيلية وقوة نمو الائتمان، لتستأنف أرباح البنوك سيطرتها على قطاع الشركات المدرجة بحصة تبلغ 46 في المئة من إجمالي الأرباح، وبهذا تكون حصة البنوك قد ارتفعت بواقع أربع نقاط مئوية في الأشهر التسعة الأولى، بينما تراجعت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات.
ونوه إلى ارتفاع الأرباح في بعض القطاعات الأخرى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فقد جاء قطاع التأمين في المرتبة الثانية من ناحية مساهمته في النمو تبعه كل من قطاع الصناعة وقطاع العقار.
وجاء أداء قطاع التأمين قوياً بحيث حققت معظم شركات القطاع نمواً جيداً في الأرباح، بينما جاء النمو في قطاع العقار نتيجة أرباح ضخمة تحققت في شركة واحدة، في حين حققت الكثير من الشركات الأخرى في القطاع تراجعاً في الأرباح على خلفية تباطؤ نمو سوق العقار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015.
وأفاد التقرير أن أداء شركات الاتصالات ساهم بتراجع نمو أرباح الشركات لتراجع أرباحها بنحو الربع تقريباً، فقد شهدت أكبر شركتين من شركات الاتصالات تراجعاً ملحوظاً في الأرباح، نتيجة التنافسية التي شهدها القطاع والتي دخلت من ضمنها شركات أخرى غير تقليدية، كما شهدت بعض الشركات خسائر في الصرف الأجنبي والتي لها علاقة بدخول تلك الشركات في أسواق دول شمال أفريقيا وبعض الأسواق الأخرى.
وتابع أن قطاع النفط والغاز سجل تراجعاً ملحوظاً في أرباح الشركات مسجلاً تعادلاً في الارباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، وصادف ذلك تراجع كبير في أسعار النفط بنحو 50 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى من العام 2014، منوهاً إلى أن هذا القطاع يعدّ صغيراً في الحجم وذا أثر محدود على اجمالي الأرباح.
وبين أن شركات الخدمات المالية غير المصرفية أتت في المرتبة الثانية كأكبر القطاعات تسبّباً في تراجع نمو أرباح الشركات، فقد أظهر هذا القطاع بعض مؤشرات التعافي بصورة بطيئة خلال السنوات الماضية إلا أن تراجع أداء الأسهم الكويتية والإقليمية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 قد ترك أثره على المحافظ الاستثمارية للشركات، في حين شهدت أكثر من 75 في المئة من الشركات تراجعاً في الأرباح على أساس سنوي.
ونوه إلى أن إعلانات أرباح الشركات لم يكن لها أثر كبير على أسعار الأسهم، إذ لم تشهد مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية أي تحركات ملحوظة خلال فترة الإعلان عن النتائج.
© Al- Rai 2015
