الكويت تحتضن أول مصنع لمعالجة «النفايات»

PHOTO

19 10 2016

فريق متخصص من البلدية يزور أرقى المصانع الأوروبية قريباً للأخذ بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال
أحمد المنفوحي: المشروع سيوفر الأموال ويحافظ على ثروة الأراضي وينتج طاقة كهربائية
القطاع الخاص شريك أساسي والتنفيذ وفق « p.p.p» والتوعية المجتمعية أحد محاور الإستراتيجية
الاستفادة من النفايات باتت مشروع دولة وبرنامج الحكومة تضمنه..ولا عودة إلى الوراء
تفقدت مواقع الردم ميدانياً ووجدت أن الكويت تستحق واقعاً أفضل
نادية الشريدة: منظومة بيئية تسهم في تنمية مجتمعية مستدامة
خطة لتطوير آلية فرز النفايات المنزلية ترتقي بمستوى النظافةفي « الديرة»
تعزيز ثقافة الفرز من المصدروإنشاء مراكز لاستقبال الموارد المفروزة لإعادة تدويرها
عدنان سيد: ثلاثة مواقع لاستقبال النفايات على مساحة 7 كيلو مترات تستقبل يومياً 6 آلاف طن
عبدالله العفاسي: شركات النظافة تنقل النفايات إلى مواقع لجمعها تمهيداً لردمها في المواقع المخصصة
بشار حاجيه: لمقاول الردم حق التصرففي النفايات القابلة للتدوير

فاطمة عباس: خطتنا للتطوير تبدأ بالتشجيع والتحفيز على الفرز وتنتهي بفرض الغرامات وتطبيق القوانين

ما من شك أن قضية «النفايات» خصوصا الصلبة منها مشكلة عالمية تعاني منها كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية كونها ذات مضمون واحد لكن طرق مواجهتها ومعالجتها بل والاستفادة منها تختلف باختلاف الأفكار والإمكانيات والرؤى فهناك بلدان يمكن القول انها قدمت نماذج تحتذى في كيفية الاستفادة من هذه النفايات وبالنظر لوضع النفايات نجد انها لاتزال مشكلة بكل المقاييس تكلف الدولة الكثير من الأموال التي تنفق في سبيل مواجهتها وتستنزف الأراضي التي تستغل لأجل ردمها.. فلماذا وإلى متى تبقى النفايات مشكلة رغم توافر الإمكانات؟ وللتعرف عن قرب على تصورات البلدية المتعلقة بهذا الشأن، التقت «الأنباء» الجهة الحكومية المعنية بمواجهة المشكلة والتي يوجد بها إدارة متخصصة بشؤون البيئة تتبع قطاع تنمية المشاريع.. طرحنا السؤال على القائمين على البلدية والقطاع المعني والإدارة المسؤولة فكان هذا التحقيق الذي يضع النقاط على الحروف ويجيب عن التساؤل ويدلل على أن الملف بات في عهدة قيادة تبدو مصممة على إحداث نقلة نوعية فيه ولهذا فقد بادرت إلى إخراج الملف من الأدراج ونفضت عنه الغبار وهاهي تؤكد أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء على صعيد هذه القضية التي باتت ضمن إطار برنامج الحكومة الأمر الذي انعكس على آلية العمل في البلدية، حيث بدا الفريق المكلف في هذا الاتجاه كخلية النحل خصوصا بعد أن أعلن م. المنفوحي عن أن الكويت ستشهد خلال المرحلة المقبلة إنشاء مصنع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط لمعالجة النفايات من حيث الفرز والتدوير بطاقة مليون طن سنويا،

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

في البداية، أكد المنفوحي أن هذا الملف يستحق الاهتمام للقناعة بضرورة التعامل معه وفق رؤى تطويرية جديدة وهذا أمر لا خيار فيه ولا بديل عنه اذ لا يمكن الاستمرار على التعامل مع قضية النفايات على النحو القائم الذي يكلف الدولة أموالا وأراضي ويستنزف من مواردها وثرواتها الكثير وعليه فإن الاستفادة من النفايات باتت مشروعا حيويا إستراتيجيا مهماً ويمكن القول انه أصبح «مشروع دولة» خصوصا بعد أن أدرجته الحكومة في برنامج عملها ولهذا فلا عودة إلى الوراء على صعيد هذه القضية المهمة.

شراكة وعروض

وعن ملامح الإستراتيجية التي سيتم التعامل بموجبها مع هذا الملف قــــال م.المنفوحي: نسعى إلى الأخـــذ بأفكار جديدة والاستفـــادة من تجارب البلدان المتقدمة في التخلص من النفايات وخصوصا الصلبة منها بطريقة آمنة وصحية وفي هذا الإطار فإن خطتنا على المدى القريب تتمثل في إنشاء مصنع لمعالجة النفايات الصلبة فرزا وتدويرا بطاقة استيعابية تقدر بمليون طن سنويا وذلك من خلال التعــاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أسندت إلى البلدية بالفعل مهمــــة تقييم العروض التـــي تقدم بها المستثمرون وقد شددت على ضرورة تقييم هذه العروض بشكل موضوعي ودقيق، وهــــذا المصنع سيكون هو الأول مـــن نوعه في منطقة الشرق الأوســط وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات.وفـــي هـــذا الإطـــار سوف نوفد فريقا متخصصا من البلدية للاطــلاع على بعض المصانع المتقــــدمة والمتطورة فـــــي أوروبـــا للاستفـــادة من كل التقنيات الحديثة.

طاقة كهربائية

وأشار المنفوحي إلى الفوائد التي ستتحقق من إقامة مثل هذا المصنع فقال: عندما يتم استخدام تقنية المحارق بمواصفات فنية وبيئية عالمية فإن ذلك سيمكننا من ردم الرماد المتبقي في مرادم صحية ويقضي على المرادم التي تضر بالبيئة، وهذا من شأنه أن يحمي البيئة الكويتية ولا سيما العمرانية ويحافظ على الموارد الطبيعية كما أنه يقلص من الأراضي المستغلة في ردم النفايات، والأراضي كما هو معلوم ثروة وطنية وتمثل المورد الثاني للدولة بعد النفط، كما سنتمكن عند بلوغ هذا الطموح من تنمية بعض الصناعات وإنتاج طاقة كهربائية نحن في أمس الحاجة إليها هذا بالإضافة إلى إمكانية تحقيق هامش ربحي مادي من المشروع رغم أن هذا ليس هو الهدف الأساسي.

رؤية شاملة

وكشف المنفوحي النقاب عن طريقة تنفيذ المشروع فقال انه سيتم وفق «p.p.p» مؤكدا أن القطاع الخاص شريك في تنفيذ هذا المشروع، وقال: سنعمل على تنفيذ أفكار متقدمة ومتطورة من شأنها أن تقلص الكلفة المادية لهذا المشروع الكبير الذي نرى بضرورة أن تنبثق منه مشروعات أخرى تكون بمنزلة روافد له وذلك في إطار رؤية شاملة ستكون التوعية المجتمعية أحد محاورها، وسوف تقوم البلدية خلال الفترة المقبلة بدراسة المزيد من المقترحات بخصوص «النفايات» تمهيدا لطرح مزايدات إضافية منها ما يتصل بالفرز.

اهتمام كبير

بدورها قالت مساعد المدير العام لشؤون قطاع تنمية المشاريع م. نادية الشريدة إنها وبعد أيام قليلة من تسلمها عملها في موقعها الجديد توجهت على الفور وعن قناعة إلى هذا الملف نظرا لما يوليه له وزير البلدية عيسى الكندري ومديرها العام م. أحمد المنفوحي من اهتمام كبير وخاص مضيفة: أعرف جيدا ما لهذا الملف من مردود ايجابي على الدولة وعلى المجتمع إذا ما تم تطويره.

منظومة جديدة

وقالت الشريدة لهذا فقد توجهت على الفور إلى مواقع ردم النفايات وتفقدت ميدانيا نظم العمل فيها وأستطيع القول إنني كمواطنة كويتية في المقام الأول أطمح إلى واقع للتعامل مع هذه القضية تدويرا وفرزا بشكل عام أفضل من الواقع الحالي الذي لم يعد يناسب دولة كالكويت تملك من الإمكانيات ومن الخبرات والكفاءات ما يتيح لها أن تكون من أفضل بلدان العالم من حيث التعامل مع قضية كهذه.

مراكز وحوافز

واستطردت الشريدة: سنعمل على إعداد منظومة بيئية تستهدف الإسهام في تنمية مجتمعية مستدامة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات البيئية التي من شأنها معالجة المشكلات البيئية التي تعاني منها الدولة ومن أهمها مشكلة النفايات البلدية الصلبة ذات الأثر السلبي على البيئة والأفراد والمجتمع.. وانسجاما مع هذا التوجه فقد قامت بلدية الكويت ممثلة في قطاع المشاريع (إدارة شؤون البيئة) بإعداد خطة مقترحة لتطوير آلية فرز النفايات المنزلية والتي من شأنها الارتقاء بمستوى النظافة في الكويت والمساهمة في توفير بيئة صحية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وتقليل الضغط على مواقع ردم النفايات.وسلطت الضوء على كيفية تنفيذ هذا المقترح فقالت: لابد من تفعيل فرز النفايات البلدية الصلبة من مصدرها والذي يتمثل في إدخال مفهوم ثقافة الفرز من المصدر وضرورة خلق وعي بيئي يحث أفراد المجتمع على القيام بعملية الفرز وذلك من خلال إنشاء مراكز لاستقبال الموارد المفروزة والقابلة لإعادة التدوير وتوعية المجتمع بأهمية فرز النفايات من المصدر وتشجيعهم على تطبيقه من خلال منحهم حوافز وذلك بالتعاون مع الجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني.

ثلاثة مراكز

من جانبه تحدث مدير إدارة شؤون البيئة بالبلدية عدنان سيد محسن عن الواقع الحالي للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة فقال: لدينا ثلاثة مواقع في الكويت أكبرها موجود على الدائري السابع وتبلغ مساحته أربعة كيلومترات مربعة ويستقبل يوميا ثلاثة آلاف طن من هذه المخلفات وهذا الموقع يخدم مناطق محافظة حولي وجزءا من محافظة العاصمة وجزءا من محافظة مبارك الكبير ويعتبر الأكبر من حيث استقبال كم النفايات الصلبة إذ تبلغ نسبة استقبال منها 70%.وأما الموقع الثاني ومساحته اثنان كيلومتر مربع وهو موجود في ميناء عبدالله ويستقبل يوميا 1500 طن يوميا من النفايات البلدية الصلبة، وهذا الموقع يخدم محافظة الأحمدي وجزءا من محافظة مبارك الكبير ويبقى الموقع الثالث الموجود في الجهراء ومساحته تبلغ اثنين كيلومتر مربع وأيضا يستقبل 1500 طن يوميا وهذا الموقع يخدم محافظة الجهراء وجزءا من محافظة العاصمة.

الردم بعد النقل

وعن كيفية معالجة وردم النفايات تحدث مراقب معالجة وردم النفايات بإدارة شؤون البيئة م.عبدالله العفاسي، فأشار الى أن هناك مرحلتين، الأولى تتمحور في تنظيف وجمع ونقل النفايات وهذا يتم تنفيذه من خلال شركات النظافة المرتبطة بعقود مع البلدية حيث يتم طرح مناقصات مدتها خمس سنوات تقوم بموجبها هذه الشركات بجمع المخلفات من مصادرها (منازل، مجمعات سكنية وتجارية..إلخ) ومن ثم يتم نقلها إلى مواقع التخلص منها. وقال إن المرحلة الثانية تبدأ باستقبال هذه النفايات التي تم جمعها في المواقع التي تم تخصيصها من قبل البلدية تمهيدا لردمها.

عائد إيجابي

من جانبه، قال رئيس قسم ردم النفايات بإدارة شؤون البيئة م. بشار ناصر حاجية إلى أن إدارة شؤون البيئة قامت بمنح المقاول الذي يقوم بعمليات الردم حق التصرف في النفايات القابلة للتدوير، وقال: تم تخصيص مساحات معنية ضمن مواقع الردم التي تستقبل لفرزها بطريقة ميكانيكية أو يدوية لهدف الاستفادة منها عن طريق تسويقها محليا للمصانع المتخصصة بإعادة تصنيع هذه النفايات القابلة للتدوير أو إعادة تصديرها للبلدان الأخرى.وحول الأثر الإيجابي العائد إلى البلدية من جزاء ذلك قال م. حاجية: بالتأكيد هناك عائد إيجابي يتمثل في انخفاض كلفة المناقصة الخاصة بعملية ردم النفايات.

فريق تطوير

إلى ذلك، قالت المهندسة بـــإدارة شــؤون البيئـــة فاطمة عباس ان فريق تطوير آلية فرز النفايات المنزلية من المصدر أعد دراســـة متكاملة من شأنها أن تحافظ على الموارد وتقلل من الاستهلاك من خلال إعــــادة التصنيع وبالتالي تقلل من الضغط على مواقع الردم، كما ستقلل من غازات الاحتباس الحراري المنبثقة من مواقع الردم وتقضي على ظاهرة نبش النفايات.وأشارت إلى أن خطة التطوير هذه حال الشروع في تنفيذها ستزيد من الوعي لدى المواطنين والمقيمين وتحثهم وتشجعهم على المشاركة في تقليل كمية النفايات، كما سوف تشجع القطاعين العام والخاص على الإسهام في عملية معالجة مشكلة النفايات.وذكرت أن التنفيذ سيكون من خلال أربع مراحل، تبدأ الأولى بالتشجيع من دون فرص أي غرامات وتقديم الحوافز على أن يتم تخصيصها للنفايات البلدية الصلبة في المناطق السكنية فقط، وأما المرحلة الثانية فسوف تشمل تطبيق نظام الفرز على القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية وسن قوانين البيئة لإدارة النفايات البلدية الصلبة على جميع القطاعات إلى أن يتم التعميم على جميع المناطق والمرافق بالتدريج.ثم تأتي المرحلة الثالثة التي تتسم بفرض الغرامات تمهيدا لمرحلة رابعة ستكون الأخيرة والتي ستقوم على تطبيق القوانين البيئة الخاصة بنظام الفرز.