PHOTO
23 10 2016
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن غالبية البنوك صوتت بالرفض على مقترح مصرفي جرى طرحه في وقت سابق من أحد البنوك، حول تأسيس لجنة مصرفية مشتركة، تكون معنية بتحديد آلية التعامل مع شكاوى العملاء، مشيرة إلى أن هذه المصارف رأت عدم وجود فائدة عملية من تأسيس لجنة للقيام بهذا الدور.ووفقا للمقترح فقد كان من ضمن مهام اللجنة التواصل مع بنك الكويت المركزي بخصوص معالجة المسائل الخلافية المتعلقة بتطبيق دليل حماية العملاء، علاوة على توحيد الآراء قبل انتهاء المهلة المحددة في هذا الخصوص بنهاية العام الحالي، لكن التوجه الأبرز جاء مؤيداً لفكرة أن يكون التواصل مع «المركزي» حول أي نقطة استفسارية أو جدلية من خلال الاجتماع أولاً في اتحاد مصارف الكويت، وطرح المقترح للنقاش، وفي حال الاتفاق عليه يتم رفعه إلى الناظم الرقابي من خلال «الاتحاد» لاتخاذ القرار المناسب بخصوصه.
أما تشكيل لجنة للقيام بهذا المهمة، فسيؤدي إلى زيادة أعداد اللجان من دون قيمة مضافة حقيقية، حيث بينت المصادر أن أي بنك يجد أي تحديات في هذا الخصوص، ويرى أنها قد تضعف من مقدرة المصارف على التعامل مع شكاوى العملاء بالنحو المستهدف من الناظم الرقابي، يمكنه التنسيق مع البنوك الأخرى على أن يكون إيصال وجهات النظر لذلك عبر ما يسمى «باي كول».
ووفقا للتوجهات الرقابية، يبقى أمام البنوك الكويتية 3 أشهر قبل تطبيق تعلميات بنك الكويت المركزي المصارف في مجال تعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في المعاملات المالية والمصرفية التي تقدمها البنوك إلى مختلف العملاء، وفي جميع القطاعات، والعمل على توفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء في إطار علاقة توازنية.
وقالت المصادر إن البنوك خلصت في اجتماع عقدته أخيرا، وضم كلا من مديري قطاع التجزئة ومديري وحدات الشكاوى في البنوك، آخرالجهود المبذولة لإقرار دليل حماية عملاء البنوك بما في ذلك تلقي شكاويهم، وتقديم الحلول لها، علاوة على التخلي عن فكرة تأسيس لجنة الوصل مع البنك المركزي لصالح الاتصال به أولاً بأول عن طريق «اتحاد المصارف».
© Al- Rai 2016
