PHOTO
من بينها فك عسر «الإعسار» وفض «هوشات» الشركات
يواجه وزير التجارة والصناعة الجديد د. يوسف العلي تحديات مهمة تحتاج الى قرارات واجراءات جريئة، بعيدة عن التقليدية والنمطية اللتين اثبتتا فشلهما وعدم قدرتهما على التعامل مع القضايا التي تمس الوزارة.وتضم اهم هذه الملفات العاجلة، التي تنتظر العلي، ليمضي قدماً فيها خلال الفترة المقبلة التالي:
1- إنجاز قوانين الإعساراكدت مصادر اقتصادية ضرورة ان يضع الوزير الجديد مسألة انجاز واقرار قوانين الاعسار على رأس اولوياته خلال الفترة المقبلة، خصوصا ان جزءاً كبيراً من المشاكل التي عانى منها الاقتصاد الكويتي ولا يزال، يعود في الاساس الى غياب مثل هذه القوانين المهمة والتي ظهرت الحاجة الشديدة اليها خلال الفترة الاخيرة.
وتشير المصادر الى ان البنك الدولي انجز مسودات القوانين منذ فترة وانتهت اللجان المشكلة من قبل الوزارة من دراستها وتضمينها بملاحظات الجهات ذات الصلة، الا انها مازالت حبيسة الادراج.واكدت المصادر ان قوانين الإعسار كفيلة بحل الاشكالية التي تواجه الوزارة في التعامل مع الشركات المتعثرة، والتي تسببت في استجواب وزيرها الاسبق عبدالمحسن المدعج قبل فترة.
2- النافذة الواحدةعلى الرغم من تأكيد الوزارة اكثر من مرة احرازها تقدما ملموسا في تفعيل النافذة الواحدة، وهي النافذة التي نص قانون الشركات الجديد على انشائها خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من اقراره في بداية عام 2013، فان الواقع الحالي يشير الى عدم قدرة الوزارة على تفعيل النافذة.
3- تسكين القياداتتعاني الوزارة منذ فترة من فراغ اداري نتيجة خروج عدد ليس بالقليل من القياديين للتقاعد، منهم 3 وكلاء مساعدين، بالاضافة الى نقل عدد من المديرين في الاماكن الحساسة دون تسكين بدلاء عنهم.ولفتت المصادر إلى أن 3 من اهم الوكالات في الوزارة يقوم بمهامها وكيل مساعد واحد فقط، الامر الذي يمثل عبئا على الوكيل واجحافا بحقوق تلك الوكالات الحساسة.واشارت المصادر الى ضرورة تعامل العلي مع ملف تسكين القيادات بصورة سريعة لضمان تطوير سير العمل داخل الوزارة.
4- الأسعاريعد ملف الاسعار من اكثر الملفات حساسية بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة، خصوصا انه يمس القطاع الاعظم من المواطنين في الكويت.وقالت المصادر ان زيادة مؤشرات التضخم تتزامن مع دخول شهر رمضان الذي عادة ما يشهد زيادة في الطلب يقابلة استغلال من قبل البعض لرفع الاسعار، الامر الذي يشير الى ضرورة تفعيل الادوات الرقابية لحماية المستهلكين وتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة.
5- إقرار التشريعاتتحمل وزارة التجارة والصناعة معها عاما بعد آخر حزمة من التشريعات التي تحتاجها البيئة الاقتصادية في الكويت. وتضم لائحة القوانين التي ينتظر من الوزير العلي أن يعمل على خروجها للنور خلال الفترة المقبلة: مشروع قانون تنظيم اعمال قطاع التأمين والاشراف والرقابة عليه، مشروع الوكالات التجارية، مشروع السجل التجاري، مشروع قانون السياحة، مشروع تعديل قانون حماية المنافسة، وتعديل قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب.
6- تنظيف السجلاتتعكف وزارة التجارة والصناعة منذ فترة على رصد الشركات المخالفة وشطب المستحق منها وفق جدول زمني محدد، الا ان الآثار الايجابية لتلك الجهود لم تظهر بعد، بسبب البطء في اتخاذ مثل تلك القرارات.وقالت المصادر ان تسريع عجلة معاقبة الشركات المخالفة من شأنه ان يساهم في تنظيف سجلات الوزارة من تلك الشركات، بالاضافة الى اعادة الانضباط الرقابي مرة اخرى، وفرضه على جميع الشركات وضمان عدم ارتكابها المخالفات مستقبلا.
7- أزمة السياحةعلى الرغم من صدور قرار قبل فترة بنقل تبعية قطاع السياحة من وزارة التجارة الى وزارة الاعلام فان الاجراءات الادارية الخاصة بعمليات النقل تواجه صعوبات كبيرة، خصوصا مع رفض وزارة المالية ومطالبتها بتأجيل تنفيذ هذا القرار حتى العام المقبل 2017/2016، وهو الامر الذي علق عمل قطاع يعد من اهم القطاعات الاقتصادية، لا سيما مع عدم وضوح تبعيته الى اي من الجهات حتى الآن، اضافة الى ان عملية النقل بحد ذاتها قد شابها بعض العيوب.
8- مشاكل الشركاتكالنار في الهشيم، تناقلت وسائل الاعلام المحلية والخليجية والعربية «الهوشة» التي شهدتها الجمعية العمومية لاحدى الشركات، وهو الامر الذي كان له بالغ الاثر السلبي على صورة الاستثمار في الكويت، خصوصا ان «الهوشة» قد ارسلت رسائل سلبية الى مستثمري المنطقة بان الاوضاع ليست على ما يرام، وان نارا تحت الرماد بين مساهمي بعض الشركات ومجالس الادارات بها بسبب ما لحق بهم من خسائر .وقالت مصادر متابعة ان ملف المشاكل الخاصة بالشركات يجب ان يكون حاضرا بقوة على طاولة الوزير الجديد والذي يقع عليه عبء محو الصورة السلبية التي رسمتها تلك «الهوشة» التي لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة في ظل تجاهل الجهات الرقابية لاتخاذ ما من شأنه من اجراءات تضمن حقوق الجميع مساهمين ومجالس ادارات.
9- الهيئة العامة للصناعةعلى الوزير العلي التعامل بجدية مع ملف هيئة الصناعة والتي تواجه عدداً من المشكلات الخاصة بالقسائم الصناعية وكيفية التعامل مع المخالفات الموجودة فيها، اضافة الى ضرورة دعم خطط «الهيئة» الرامية الى رسم استراتيجيتها الصناعية بعيدة المدى ومحاولات توزيع القسائم الصناعية الجديدة.
10- خلافات القياديينيعد التجانس والتفاهم بين فريق العمل الواحد من اهم مقومات النجاح في اي مؤسسة سواء اكانت حكومية او غير حكومية، الا ان المعادلة تختلف تماما داخل وزارة التجارة والصناعة والتي تعاني من وجود مشاكل بين القياديين فيها على مستويات عدة، وهو الامر الذي يحتاج الى تدخل من الوزير العلي لايجاد الحلول الكفيلة لانهاء هذه المشكلات حتى لا تحتل ما يزيد على %50 من بريده اليومي.وعلى العلي ان يستفسر عن حجم الشكاوى والقضايا بين موظفي الوزارة ليقف عند الحجم الحقيقي للمشكلة.
© Al Qabas 2015
