PHOTO
01 09 2015
قال التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية إن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت تراجعاً حاداً في ختام تعاملاتها لشهر أغسطس مقارنة مع أدائها لشهر يوليو، حيث سجل المؤشر السعري انخفاضاً بنسبة %6.9 ليقفل عند مستوى 5821 نقطة، وانخفض المؤشر الوزني بواقع %8.0 ليستقر عند مستوى 385 نقطة، وبنسبة أكبر تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة %9.4 ليقفل عند مستوى 919 نقطة، كما تراجع مؤشر NIC-50 بنسبة %9.3 مقفلاً عند مستوى 4443 نقطة، في حين اختلف السيناريو مع المتغيرات العامة، فقد ارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة والكمية المتداولة بنسبة %24.8 و%25.4 على التوالي نتيجة بناء مراكز استثمارية على الأسهم القيادية وحركة تذبذب الأسعار التي شهدناها خلال خلال الشهر. هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 13.6 مليون د.ك خلال شهر أغسطس مقابل 10.9 ملايين د.ك لشهر يوليو.وكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أغسطس ضعيفاً مقارنة بأداء شهر يوليو، إذ انخفضت جميع مؤشراته الرئيسية بشكل واضح، جاء هذا الأداء السلبي للسوق نتيجة أزمة أسعار البترول العالمية، فقد تراجع سوق الكويت تزامناً مع تراجعات أسواق المنطقة، وذلك نتيجة انخفاض قيم النفط لمستويات لم تصل إليها منذ ست سنوات تقريباً. ولعل هذا التدهور لأسعار النفط بدافع عدة عوامل، أبرزها كانت زيادة المخاوف العالمية من انكماش الاقتصاد الصيني، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط الخام في الفترة المقبلة وسط وفرة عالمية من المعروض منه، أضف إلى ذلك التوقعات بكساد عالمي من ناحية تحقيق نسب النمو المطلوبة. هذا وبالنظر للمؤثرات الداخلية، يلاحظ وجود عمليات مضاربة وجني أرباح وشراء انتقائية شملت الكثير من الأسهم، نظرا لوصول اسعارها الى مستويات مغرية للشراء، إلا ان الملاحظ هو تراجع المؤشر السعري بنسبة %10.9 منذ بداية العام، ليصل إلى مستوى 5.814 نقاط ـ بتاريخ 26 اغسطس 2015، مسجلا أدنى قراءة للمؤشر منذ نوفمبر 2012، في حين انخفض كل من المؤشر الوزني وكويت 15 منذ بداية عام 2015 بنسب أكبر بلغت %12.2 و%13.3 على التوالي، فقد بلغ مؤشر كويت 15 مستوى 919 نقطة في آخر جلسة تداول من الشهر، والتي تعد كأدنى مستوى له منذ تأسيسه في مايو 2012.
وملخصا لما ذكره سابقا يلاحظ ان التراجعات مستمرة في أداء السوق، خاصة في الأسبوعين الثالث والرابع من الشهر نتيجة تراجع أسواق الأسهم العالمية وانخفاض اسعار النفط بشكل شبه متلازم، إلا أنه يلاحظ تذبذب السوق في الأيام المتبقية من الشهر، ليعوض تراجعاته السابقة بشكل لا يذكر، وذلك اثر تعافي اسعار النفط العالمية وانعكاسها على اسواق العالم بشكل ايجابي. إلا أن السوق الكويتي مازال يعاني من أزمة ثقة المستثمرين فيه، الأمر الذي يتطلب رؤية حكومية اقتصادية شاملة تنتج عنها محفزات فنية جوهرية، تعمل على خلق سيولة كافية لاستعادة النشاط في السوق بمعدلات تعكس الحجم الاقتصادي للدولة بشكل عام، وقطاعات السوق بشكل خاص.
© Al Qabas 2015
