25 05 2015

حمدان بن راشد يلتقي رئيس ومجلس إدارة المركزي ويوجه بتنويع أدوات التمويل

التقى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر سمّوه في زعبيل أمس؛ أعضاء مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي برئاسة خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيـس مجلس الإدارة، ومبارك راشد المنصوري محافـظ المصرف المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة يونـس حاجي الخوري، وخالـد محمد سالم بالعمى، وخالـد أحمد الطايـر وحمد مبـارك بو عميـم.

واطلـــع سموه خلال اللــقاء من رئيس مجلس الإدارة على آخر خطط وأعمال المصرف في مجال تطوير الأنظـــمة الداخلـــية الهادفـــة إلى دعـم وتطـــوير القطاع المـــصرفي في الدولة وفقاً لأجندة رؤية الإمارات 2021.

التخطيط الاستراتيجي

أوضح سموه أهمية التحول الذي تتبناه دولة الإمارات في مجال اعتماد مفاهيم وأسس البيانات المفتوحة في التخطيط الاستراتيجي، الأمر الذي عزز قدرة الدولة على دعم تنافسيتها عالمياً وتحقيق الإنجازات في مجال القطاع المصرفي والسياسات المالية وإتاحة البيانات وتعزيز نهج الشفافية والإفصاح عنها، خاصة مع كون القطاع المصرفي الإماراتي الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء بضرورة توفير كافة الظروف الملائمة لتمكين القطاع المصرفي من النمو وفق المعدلات الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية، من خلال استثمار الشراكة الاستراتيجية بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية العاملة بالدولة في مجال دعم وتطوير الأسواق المالية وطرح السندات والصكوك للإسهام في تنويع أدوات الاستثمار وفرص التمويل، وزيادة المبادرات التي تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحفز الاستثمار.

الحكومة الذكية

وتأكيداً على أهمية مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»..حث سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم؛ رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي على ضرورة اعتماد مبادئ التحول الذكي للخدمات، فضلاً عن ضرورة قيام المصرف بالتنسيق مع المؤسسات المالية العاملة في الدولة لتعزيز وتطوير خدماتها بشكل مستمر لقطاعي الأفراد أو الشركات.

توسيع الأعمال

ومن جانبه، أشار خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي إلى أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لضبط أعمال المؤسسات المالية في الدولة وتحـــصين مراكزها المالية ورفع ملاءتها المالية؛ عززت في مجملها قدرة القطاع المصرفي في الدولة على توسيع أعماله ورفع قدرته التمويلية..فضلاً عن تعزيز معدلات استقطابه لودائع العملاء وإعادة توظيفها في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد على تميز مصرف الإمارات المركزي عبر ما يقدمه من خدمات على مستوى المنطقة.

وأكد خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المــركزي إلى أن القــــطاع المصرفي في دولة الإمارات يعد الأوسع والأقوى على الصـــعيد الإقليمي، وتوقــع أن يستمر القطاع بتقـــديم الأداء الجيّد خلال عام 2015 مع مواصلة الاقتصاد الوطني نشاطه الحيوي، حيث تشير معظم تقديرات المؤسسات المالية الدولية والمحـــلية وخبراء الاقتصاد إلى أن الاقتصاد الوطني الإماراتي مرشح لتحقيق نمو بنسبة لا تقل عن 3.2%.

الاحتياطيات النقدية

وأشار رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي إلى امتلاك القطاع المصرفي الإماراتي لقاعدة ضخمة من رؤوس الأموال والاحتياطيات النقدية التي تصل في مجملها إلى 311.1 مليار درهم، في حين يمتاز القطاع بالقوة والمتانة نظراً لما يشهده من تدفق لرؤوس الأموال العالمية، خاصة مع ما تمتاز به الدولة من تصنيف كملاذ آمن للاستثمارات.

وأكد على أن البنوك والمصارف الإماراتية تحظى بتصنيفات ائتمانية ذات نظرة مستقبلية إيجابية، حيث استطاعت من خلال الالتزام بتوصيات المصرف المركزي؛ تعزيز ملاءتها المالية والحفاظ على نفس مستواها في الربع الأول لتتجاوز نسبة 12% ونسبة الشق الأول تتجاوز 8%..وهي النسب المقررة من قبل المصرف المركزي. تجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية بنسبة 1.3% من 296.9 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2014 إلى 306.1 مليارات درهم في نهاية الربع الأول من عام 2015، ويرجع ذلك إلى ارتفاع السندات الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بمقدار 7.52 مليارات درهم.

57

يضم القطاع المصرفي الإماراتي 57 مصرفاً وبنكاً (23 مصرفا وبنكا وطنيا و34 أجنبيا) تشمل 8 مصارف إسلامية؛ تعمل ضمن شبكة فروع يصل عددها إلى 929 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق الدولة..فضلاً عن استضافة الدولة لـ 122 مكتباً تمثيلياً لبنوك أجنبية إلى جانب 26 شركة تمويل (منها 24 شركات تمويل واستثمار إسلامية)، و25 شركة استثمار و140 شركة صرافة و4,879 جهاز صراف آلي. هذا وكانت المصارف والبنوك العاملة في الدولة قد سجلت ارتفاعاً في أصولها بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجاري...حيث بلغ إجمالي هذه الأصول 2.38 ترليون درهم في نهاية مارس 2015.

وبفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال؛ تمكنت البنوك العاملة بالدولة من مواصلة نشاطاتها الخاصة بالائتمان المصرفي التي ارتفعت بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من عام 2015 لتصل إلى 1.44 ترليون درهم، في حين ارتفعت ودائع العملاء من مقيمين وغير مقيمين بنسبة 8.8% خلال الربع الأول من عام 2015 لتصل إلى 1.45 ترليون درهم.

© البيان 2015