PHOTO
03 07 2015
في تقرير لـ «إرنست ويونغ»: أظهر تقرير أعدته إرنست ويونغ EY، بعنوان «كيف تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي ردم فجوة الخبرات؟»، وجود صعوبة لدى شركات القطاع الخاص في استبقاء الموظفين المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع توقعاتهم في الرواتب، ويعتقد أصحاب العمل بوجود عدد من التحديات التي تواجههم لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، ومن أبرزها الافتقار إلى الخبرة في العمل (53%)، وضعف مهارات التواصل (36%)، وقلة المهارات والمؤهلات المطلوبة (22%). حيث يشعر ثلاثة أرباع أصحاب العمل في دول المجلس بعدم وجود الفهم الكافي لدى المؤسسات التعليمية عن الخبرات المطلوبة في القطاع الخاص.
ويشير التقرير إلى أن الأولويات الثلاث المهمة للطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي عند التقدم إلى وظيفة ما، هي: الراتب والأمان الوظيفي، والتوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية. ويضع ما يقارب ثلاثة أرباع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي الراتب على قائمة أولوياتهم، كأحد أهم مقومات العمل، فيما يعتبر 59% من الطلاب أن الأمان الوظيفي من أبرز الأولويات.
هذا وتم تصميم استطلاع الرأي، الذي شمل طلاباً وأصحاب عمل شركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تحديد التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات لتوظيف واستبقاء المواطنين، بالإضافة إلى آراء الشباب حول التوظيف. وتشير النتائج إلى وجود فجوة بين توقعات الطرفين.
وقال جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في EY: رغم الجهود المبذولة في منطقة الخليج لتحسين أنظمة ومناهج التعليم، إلا أن هناك فجوة بين احتياجات القطاع الخاص وتوقعات الشباب، بما يؤدي إلى صعوبة في تحسين النتائج. وتجد الشركات صعوبة في البحث عن أصحاب العمل بشكل حثيث للبحث عن أصحاب مهارات ملائمة لأعمالهم، وخصوصاً في المناصب الابتدائية. بينما لا تبدو الصورة واضحة بالنسبة للطلاب في المدارس والجامعات والكليات، إزاء طريقة دخولهم إلى سوق العمل وكيفية وبناء مسيرة مهنية طويلة الأمد، كما أن الأساتذة غير مطلعين بالشكل الكافي على احتياجات سوق العمل، وأهمية إدراج هذا الموضوع في المناهج التعليمية التي يقدمونها للطلاب».
حاجة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص
يشكّل المواطنون في الإمارات وقطر 1% فقط من القوى العاملة في القطاع الخاص. في حين تصل نسبة عدد المواطنين إلى 18% في المملكة العربية السعودية، وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقول ويل كوبر، شريك ورئيس البنى التحتية الاجتماعية الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في EY: «هناك حاجة ملحة لتوظيف المزيد من المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص. فالنموذج القديم لتوظيف المواطنين في وظائف حكومية عالية الراتب لم يعد خياراً مستداماً، حيث أصبحت الميزانيات مقيدة، بما يشكل ضغطاً على الشركات الحكومية لتصبح أكثر كفاءة. وذلك بالإضافة الى تأثيره السلبي على القطاع الخاص أيضاً، الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة».
وفي حال رغبت دول مجلس التعاون الخليجي مواكبة العدد المتزايد من الشباب المواطنين، الذين يدخلون سوق العمل، وضمان محافظتها في الوقت نفسه على تنافسيتها، فإن هذه الدول تحتاج إلى خلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، ولكن ينبغي عليها أيضاً، وبالأهمية نفسها، التأكد من أن مواطنيها يمتلكون الرغبة والكفاءة اللازمتين لشغل هذه الوظائف.
يعد ازدياد عمق فجوة الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي أمراً ملحاً لسببين رئيسيين، أولهما أن مستوى البطالة بين الشباب مرتفع بالفعل، وثانيهما أن الحوافز الاجتماعية والمالية المتاحة أمام المواطنين لتولي وظائف آمنة وذات دخل عالٍ في القطاع العام، قللت من رغبة الشباب في تطوير المهارات التي تناسب الوظائف في القطاع الخاص، والخبرات الضرورية التي تمكّنهم من تطوير أنفسهم.
كما أظهر استطلاع الرأي، الذي أجرته EY وشمل طلاباً وشركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، تفضيل الطلاب في هذه الدول، باستثناء البحرين، لتولي وظائف في القطاع العام. وأضاف جيرارد: «ينبغي تغيير طريقة التفكير هذه للحد من معدلات البطالة المتزايدة على المدى المتوسط والطويل، وتمكين تنويع الاقتصاد بشكل ناجح، وتقليل اعتماده على عائدات النفط والغاز. وتتجلى الأولوية الآن في تهيئة الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة من سوق العمل قبل أن يبدأوا البحث عن وظيفة، بما يضمن التوافق بين التعليم والتدريب واحتياجات الشركات».
© Al Ayam 2015
