PHOTO
19 02 2017
الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية.. فيصل السحوتي:
مواد القانون متوافقة مع التحكيم التجاري
الدوحة عاصمة عالمية في التحكيم
أعطى محكمة قطر للمال اختصاصاً جديداً
قطر حريصة على تدعيم البيئة العدلية
أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية أن قانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017، جاء ليحاكي التطوّرات المحلية والدولية، ولإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والاستثمار، وليواكب أيضا النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر.
وأكد أهمية التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية المنازعات، مشيدا بإستراتيجية الدولة في الحرص على تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية والبديلة.
وشدد السحوتي على أن المشرع القطري قد انفرد بميزةجديدة عن الدول الأخرى في العالم في هذا القانون حينما أعطى للمحتكمين وخاصة الدوليين الحرية في اختيار محكمة اختصاص ذات طابع دولي ألا وهي المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بحيث عرف المحكمة المختصة بأنها دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناءً على اتفاق الأطراف.
وقال: إن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال اختصاص مكتسب لأول مرة خارج حدود مركز قطر للمال، ولها دور رئيسي في تطبيق أحكام القانون الجديد للتحكيم إذا ما تم اختيارها من قبل الأطراف كمحكمة اختصاص ابتداءً من الإشراف على العملية التحكيمية وصولا إلى تنفيذ أحكام التحكيم، مشيدا بأن ذلك سيساهم في دعم وتحقيق العدالة الناجزة، والاستفادة من خبرات قضاة المحكمة المكونة من 10 جنسيات ومدارس قضائية مختلفة في مجال التحكيم التجاري الدولي.
وأكد السحوتي أن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL) في عام 1985م والتعديلات التي طرأت عليه وتم اعتمادها في عام 2006م ، حيث تبنى القانون الجديد معظم العناوين وأرقام المواد من النص الأصلي للقانون النموذجي للتحكيم في نسخته التي اعتمدت في عام 2006م، وذلك تسهيلا على المتعاملين به من القانونيين لاسيما المحامين الدوليين في تحديد الأحكام الرئيسيّة للقانون والاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم.
ولفت بأن القانون الجديد سيضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، بالإضافة إلى استقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لهم في الدولة.
وجّه فيصل السحوتي دعوة إلى جميع مراكز التحكيم الدولية للاستفادة من قانون التحكيم الجديد وفتح فروع لها في الدولة، مؤكدا أن القانون الجديد سيوفر لهم المزيد من فرص الانتشار في منطقة الشرق الأوسط لاسيما في منطقة الخليج.
© Al Raya 2017
