26 05 2013
أكد خلال عمومية الشركة أن القرار النهائي بيد الحكومة أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة المشروعات السياحية خالد الغانم أن اللجنة الثلاثية التي تشكلت لبحث قضية المشروعات التي يشغلها مستثمرون على شاطئ البحر، والمنتشرة على طول شارع الخليج توصلت إلى حل، وقامت برفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته والبت به، دون أن يوضح ماهية أو ملامح هذا الحل، لكنه أشار إلى أنه يرضي الأطراف كافة.
وأوضح الغانم في لقاء مع الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة المالية وهيئة الفتوى والتشريع وشركة المشروعات السياحية، وأعطيت مهلة 3 أشهر لإيجاد حل مناسب للاستثمارات الموجودة على الشاطئ.
لافتاً إلى أن الموضوع بات أشمل ليضم جميع المشروعات سواء التي على الشاطئ أو في أماكن أخرى.
ورداً على سؤال حول إمكانية عقد اجتماعات للجنة بدون حضور ممثلين عن المستثمرين أصحاب العلاقة، قال الغانم «نحن مع المستثمرين في مجال تكاملي وليس تنافسي، ومجلس الوزراء لن يكون مع طرف ضد طرف آخر، وما حرصت اللجنة الثلاثية عليه ألا يكون الحل لصالح طرف على حساب طرف».
مشيراً إلى أن «هناك نحو 450 مستثمراً معنياً بما تقوم به اللجنة، وعند تصنيف عقودهم تبين أنها تنتمي إلى 8 قطاعات أو فئات مختلفة.
وبالتالي لو رشح كل قطاع ممثلاً عنه سيكون هناك 8 مرشحين أمام 3 ممثلين للجهات الحكومية.
وهو أمر غير مقبول خصوصاً وأن القطاعات الثمانية المشار إليها لم تتفق على رأي واحد خلال اللقاءات التي عقدتها الشركة معهم، أو حتى إمكانية التوصل إلى صيغة موحدة معهم في فترات سابقة، و«كان بينهم المتزمت برأيه، ومنهم من كان يلوح بالقضاء.
لذلك سيكون من الصعب عليهم اتخاذ موقف موحد لو كانوا جزءاً من اللجنة، كون اختلاف النوع في العمل ينعكس اختلافا في الرأي».
وأضاف الغانم أن الفئات الثمانية ونتيجة اختلاف نوع عملها ومدد عقودها، اقتنعت أخيراً بأن شركة المشروعات السياحية هي الأدرى في اختيار المناسب، وتم تخويلها ضمنياً للتحدث باسمهم.
ورداً على سؤال عن بند في جدول الأعمال يتعلق بطلب موافقة المساهمين على الاقتراض من البنوك، قال الغانم إن سياسة الشركة تتمثل في عدم الاقتراض من البنوك، لكن المرحلة التي تمر بها حالياً تقتضي الاقتراض.
موضحاً أن الهيئة العامة للاستثمار تضغط من أجل أن تقوم «المشروعات السياحية» بدروها كاملاً، منوها بالدعم الذي قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي لتذليل العقبات التي تواجهها الشركة، لافتا الى ان الشركة بدأت تلمس تفهماً كبيراً في هذا الاتجاه من أجل إنجاز مشاريعها.
وحول مشاريع الشركة الجديدة، بين الغانم أن المتابع لشؤون الشركة يلاحظ بطء التنفيذ بصورة أو بأخرى، مضيفا أن المشاريع السياحية بطبيعتها فيها «شجون»، والدورة المستندية تأخذ وقتاً طويلاً والجميع يعاني من ذلك.
وأضاف أن التكلفة تشكل هاجساً للشركة لكن الهاجس الأكبر هو التقنية، إذ ان طول الفترة المستندية لسنوات أحيانا يتطلب تعديلات في التقنيات، لأنه يكون هناك تطور جديد فيها وان نفذت الشركة مشروعها على أساس التقنيات التي وضعتها في دراسة الجدوى يكون مشروعها صار قديماً، رغم انه جديد وذلك بفعل طول الدورة المستندية والحصول على التراخيص اللازمة.
وأفاد الغانم أن الشركة انتهت من إنجاز مشروع «مراسي الخيران» وفق المواصفات العالمية، منوها بأن هذا المشروع تم تعديله مرتين لحصول تطور في عناصر المشروع، مضيفا أن الشركة يفترض أن تكون قد انتهت من تنفيذ 4 أو 5 مشاريع في حين هناك مشاريع لا تزال في أدراج البلدية لم تر النور حتى الآن.
وفي ما إذا تأثرت الشركة بالقوانين الجديدة التي صدرت، أكد الغانم أن «المشروعات السياحية» كانت من أوائل الشركات التي طبقت القوانين الجديدة، مشيداً بتلك القوانين ومعتبراً أنها وفرت مزيداً من الحرية والحوكمة للإدارة، وفصلت الإدارة التنفيذية عن مجلس الادارة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الشركة.
وفي الجمعية العمومية، تمت إعادة تعيين 4 من أصل 7 أعضاء في مجلس الإدارة هم: أحمد الطاحوس، ناصر الدعيج الصباح، يوسف العبدالرزاق، وطارق البسام، في حين تم تعيين ثلاثة أعضاء جدد هم مشعل الدرباس، وسعاد فولاد والعضو الثالث ستعينه هيئة الاستثمار خلال الأيام المقبلة.
وجاء في تقرير مجلس الإدارة أن الشركة كانت وضعت استراتيجية تمتد ما بين السنوات من 2011 و2015 تتضمن الخطط والأهداف العامة التي تسير عليها الشركة، مبيناً أنه نتيجة لتحقيق الاهداف قصيرة الأجل.
فقد واصلت الشركة أداءها المتميز في تحقيق معدلات ممتازة سواء في مركزها المالي أو نتيجة نشاطها، إذ بلغ إجمالي الربح نحو 4 ملايين دينار، وهو يقارب إجمالي الربح المحقق خلال 2011 وبلغ صافي الربح 297.4 ألف دينار.
وأضاف ان الشركة انتهت من إنجاز مشروعين من المشاريع المدرجة في خطتها الاستراتيجية المشار إليها، وجار استلام بعض المشاريع الأخرى والتي سيكون لها أثر كبير في أرباح الشركة للسنوات المقبلة، مضيفاً ان العمل جار لاستخراج التراخيص اللازمة لعدد من المشاريع.
© Al- Rai 2013
