05 10 2015

تباينت آراء ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص قرض الـ(5) ترليونات دينار الذي أطلقه البنك المركزي، ففي الوقت الذي رأى عدد من أعضاء مجلس النواب أن فيه فرصة للنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والإسكان، أبدى تنفيذيون مخاوفهم من استغلاله بصورة غير صحيحة، فيما اتفق الجانبان على الدعوة إلى إيجاد آلية مناسبة تضمن تحقيق القروض للأهداف التي وضعت من أجلها. رئيس اللجنة الزراعية النيابية فرات التميمي طالب بوضع آلية صارمة في توزيع قرض الـ 5 ترليونات دينار تساعد على النهوض بالقطاع الزراعي ولا تكون كسابقاتها، لافتاً إلى أن اقليم كردستان خارج المبادرة الزراعية.

وبارك التميمي، في تصريح لـ»الصباح»، «خطوة البنك المركزي باقراض المصرف الزراعي 2 ترليون دينار عراقي»، مؤكداً أن «القرض سيسهم في تطوير القطاع الزراعي».

وأضاف التميمي أن «آلية توزيع القروض بحسب الدستور ستكون وفقاً للنسب السكانية وأيضاً على المساحة الزراعية والفرص المتوفرة»، وفيما نبه إلى ضرورة معرفة الجهة أو الجهات التي ستشرف على تنفيذ المشاريع، أشار الى ان لجنته ومن خلال أعضائها ستكون معنية بمتابعة التنفيذ.

ولفت رئيس اللجنة الزراعية النيابية إلى أن «القطاع الزراعي لم يتطور برغم رصد المبادرة الزراعية مبلغ 2 مليار دولار منذ انطلاقها عام 2008 الى الان»، مشدداً على ضرورة أن «تحقق هذه القروض الأهداف المتوخاة منها».

آليات توزيع القروض

عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، من جانبه، شاطر زميله الرأي في التشديد على ضرورة وضع آليات وضمانات في توزيع هذه القروض، مؤكداً وقوف أعضاء مجلس النواب مع هذه المبادرة لتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والإسكان.

وذكر العقابي، في حديث لـ»الصباح»، أن «تنشيط القطاع الخاص يستلزم تفعيل هذه القطاعات لتشغيل الايادي العاملة العاطلة والانتقال من اقتصاد ريعي احادي الجانب الى تنويع مصادر الدخل»، مبيناً أن «توزيع مبلغ القرض بين القطاعات المذكورة يكون بالتساوي بينها أي بنسبة 33 بالمئة لكل قطاع».

واضاف العقابي أن «القروض ستوزع على قروض صغيرة بمبلغ 500 مليون دينار والمتوسطة الى 2 مليار والكبيرة الى 20 ملياراً»، مطالباً بـ»تفعيل قانون حماية المنتوج وحماية المستهلك لإنجاح هذه المبادرة».

ثورة اقتصادية

بدوره، أكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية حارث شنشل الحارثي ان القرض سيحدث ثورة اقتصادية كبيرة في حال تم توجيهه واستثماره بشكل صحيح.

وأوضح الحارثي لـ»الصباح» ان «لهذا القرض فائدة كبيرة اذا ما استثمر بصورة جيدة وسنتمكن من تحقيق قفزة كبيرة في اقتصاد البلد»، معرباً عن امله في ان «تصرف هذه المبالغ بصورة صحيحة وخاصة في القطاع الصناعي وان يتم إنشاء خطوط انتاجية وورش صناعية من جهة والاستفادة من المصرف الزراعي في تطوير الزراعة والارتقاء بالمنتوجات الزراعية لسد حاجة السوق المحلية».

على الجانب الآخر، لم يخف أعضاء تنفيذيون قلقهم من عدم تلبية هذه المبادرة للآمال التي أطلقت من أجلها، لافتين إلى إمكانية ضياع أموالها سدى على مشاريع وهمية.

مجلس بغداد

رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض لفت الأنظار إلى تعامل الحكومة الاتحادية بالازدواجية في هذه القروض، موضحاً أن إطلاق هذه القروض يرمي إلى إيجاد قطاع خاص «جديد» في حين أنها بموازاة ذلك «تقتل» قطاعاً خاصاً موجوداً أصلاً.

وبين العضاض، في حديث لـ»الصباح»، أنه «لدينا في المحافظة حوالي 650 شركة أضحت مشلولة وغادرت النشاطات التي كانت تقوم بها بسبب عدم قدرتها على سداد المستحقات التي تنوء تحت أعبائها»، لافتاً إلى ان «الحكومة الاتحادية تغافلت عن القطاع الخاص الرئيس واتجهت الى قطاع خاص جديد للقضاء على البطالة».

وأكد العضاض أن «الاموال الطائلة التي صرفت على المبادرة الزراعية السابقة لم تحقق أية تنمية تذكر، والان تعاد المسألة من جديد بمبادرة زراعية وصناعية واسكانية»، حاثاً على «تبني خطة تستجيب لحاجات ومتطلبات السوق وتطور الاستثمار».

وحرص رئيس مجلس محافظة بغداد على التذكير بحاجة البلد الى الاستثمار في القطاع الصحي لاسيما مع ما يمر به هذا القطاع من ازمة كبيرة جدا نتيجة لتخفيض الموازنة، موضحاً أن «تفعيل القطاع العام سيؤدي بدوره الى إنهاض القطاع الخاص وتطوير انتاجه».

وزير الصناعة

في حين أعرب وزير الصناعة محمد صاحب الدراجي عن تخوفه في هدر هذه المبالغ على أغراض غير التي اطلقت من أجلها، داعيا الى ان تكون هنالك دراسة جدوى لكل مشروع صناعي يقدم وتقييمه من قبل وزارة الصناعة.

وقال الدراجي لـ»الصباح» إن «هذه القروض مهمة لتنمية الاقتصاد وتحريك عجلة البلاد، مستدركاً أنه «يجب ان نضمن التصرف الصحيح فيها وان تذهب الى الجهة التي اعطيت لها ونضمن الخطوط الانتاجية التي تكون البلد بحاجة لها».وأوضح الدراجي أن «أكثر ما يثير المخاوف ان تذهب هذه المبالغ الى اغراض اخرى غير التي اطلقت من اجلها، او ان تكون خطوط الانتاج او المكائن سعرها اعلى من اللازم وبالتالي خسارة فرق المبالغ دون معرفة اين تذهب الاموال»، لافتاً إلى أن «قرض القطاع الصناعي هو ثلث المبلغ الذي اطلقه البنك المركزي اي مليار و700 مليون دينار إذا ما استغل بصورة صحيحة سوف يحرك عجلة الانتاج».جدير بالذكر ان اللجنة المالية النيابية والبنك المركزي عقدا يوم امس الاول ندوة نقاشية اقتصادية تحت عنوان «قرض الـ5 ترليونات دينار آلية وواقع التطبيق واثره الاقتصادي على التنمية المستدامة» بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والزراعية.

© Al Sabaah 2015