31 08 2015

يعد تعديل اسعار الاسهم وارباحها السنوية او الفصلية المتحققة بما يتناسب مع مدة التداول في البورصة من اهم العوامل التي تعزز اداء سوق العراق للاوراق المالية.

وبحسب مراقبين، فان ضعف مبالغ الارباح المتحققة جراء تداولهم الاسهم بيعا وشراء يعد احد اسباب عزوف الجمهور عن الاستثمار غير المباشر في سوق العراق للاوراق المالية ، الى جانب ضعف الوعي وقلة الخبرة في هذا المجال.وفي هذا الشأن أوضح الاستشاري المختص في البورصة محمود منذر في حديث لـ «الصباح» ان اسعار الاسهم للشركات بصورة عامة يحددها نشاطها وموجوداتها الفعلية الى جانب رؤوس أموالها، مبينا ان الواقع الاقتصادي للبلد اسهم بشكل كبير بتراجع اداء البورصة من خلال تأثر الشركات الصناعية الانتاجية بشكل واضح بالظروف التي شهدها العراق في تسعينيات القرن الماضي واستمرار تأثيراتها حتى الان في اسعار الاسهم المتداولة.وجاء في المادة (13) من التعليمات التنظيمية لتداول الاوراق المالية في سوق العراق رقم (74) لسنة 2004» يتم رفع او خفض سعر اوامر البيع والشراء بـ (50) فلسا او

مضاعفاتها.»

واشار الى ان هناك شركات لاتزال اسعار اسهمها دون الدينار الواحد في حين توجد شركات اخرى تبلغ اسعار اسهمها اربعة دنانير، مؤكدا ان احد ابرز اسباب امتناع الجمهور عن الاستثمار في البورصة هو تدني هذه الاسعار ، مشيرا الى ان المعروض من الاسهم اكبر بكثير من المطلوب ، مبينا انه جاء نتيجة زيادة رؤوس اموال المصارف الى 250 مليار دينار عاكسا بذلك الاثر السلبي في اسعار الاسهم.وبين ان سعر السهم في البورصة غير مشجع ، داعيا الى اعادة النظر فيه بما ينسجم ومستوى الطموح، فضلا عن ان زيادته ستسهم في اجتذاب اكبر عدد من المستثمرين سواء كانوا محليين او اجانب، موضحا ان لهيئة الاوراق المالية دورا في تحديد سعر السهم.

وكشف منذر عن ان الاكتتاب الان يعد افضل استثمار باعتباره مضمون الربح وباقل المخاطر.

© Al Sabaah 2015