PHOTO
23 05 2015
وصف خبير اقتصادي القروض الخارجية بالعبء الاقتصادي المضاف الذي لا يفي بالغرض كونه يسد جزءا معينا من مجمل المشاكل التي يعاني منها البلد مقترحا بدائل اخرى عن القروض الخارجية.الخبير الاقتصادي مناف الصائغ اوضح لـ» الصباح» ان القروض الخارجية ليست حلا او بديلا لتمويل احتياجات البلد في الوقت الحاضر لافتا الى انه لتعزيز القدرة على التمويل هناك عدة امور يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في مقدمتها اولوية المشاريع والمباشرة بتنفيذها وارسائها على ارض الواقع وفي مقدمتها القطاعات التي تحقق ايرادات عالية للدولة وللمجتمع وتوجيهها بشكل يعزز ويحفز من فرص النمو ويعظم الموارد المادية للبلد.
استثمارات البناء
وعد الصائغ دخول الاستثمارات وخاصة في قطاع البناء والتشييد اهم القطاعات لافتا الى ضرورة تسهيل مهمة دخول الشركات وتهيئة الاجواء المناسبة لها ابتداء من دخول المطار وانتهاء بالاجراءات الحكومية المعوقة للاستثمار ولبيئة النشاط الاستثماري ونشاط السوق.
وشدد على ضرورة التفكير بجدية للتسهيل وتسيد البيئة الاستثمارية والمقاولات وما يرافقها من تمشية معاملة وتاسيس و تسجيل الشركات وفقا لما تنص عليه المؤشرات الدولية في بيئة الاعمال او ما يسمى Business» Doing «
واضاف الصائغ ان قطاع الاتصالات هو الاخر على قدر كبير من الاهمية ويبشر بتنمية حقيقية كما هو حاصل في كل دول العالم وخاصة بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث يعتبر من القطاعات الجاذبة لبيئة الاستثمار ومعززة للنمو وفي نفس الوقت هو مؤشر من مؤشرات التنمية منوها بأن هذا القطاع ورغم اهميته ظل ومنذ العام 2003 يشهد دخول شركات الموبايل لكنه غير محدد باليات وغير منظم بما يمنحه القدرة على ان يكون جزءا من تحقيق الوفرة المالية للمجتمع وللمؤسسات الخاصة والعامة.
والمح الصائغ الى الاسباب التي تقف وراء تلكؤ هذا القطاع المهم والحيوي بهيمنة الكثير من الاشكاليات منها ما يحكم بقوانين سابقة كقانون الاتصالات والجزء الاخر باجراءات على ارض الواقع ومنها ما يتعلق بمصالح شخصية يرتبط بها القائمون على الشركات التي دخلت في العام 2003 لافتا الى ضرورة السعي بجدية لتصحيح تلك الاجراءات ووضع الياتها موضع التنفيذ بما يساعد على مرونة التعامل بفاعلية وبما يؤدي الى تعزيز قدرة وامكانية تعظيم الموارد المادية للبلد.
خدمات مالية
وقال ان قطاع التمويل هو الاخر يحتاج الى اعادة نظر في الكثير من التعليمات والقوانين والاجراءات التي تمنع دخول شركات تقدم خدمات مالية رصينة وبالتالي تعاني عملية حركة الاموال داخل البلد من صعوبة بالغة نتيجة لهذه الاجراءات لافتا الى اهمية العمل بحدية وبشكل سريع ودون تاخير ودخول في الممرات الروتينية الضيقة لتقليص هذه الاجراءات وبالتالي تقديم خدمات مالية رصينة الى جانب المصارف كالتأمين وخدمات نقل الاموال والشركات التي تمنح قروضا للمشاريع وشركات الصيرفة وما الى ذلك من الخدمات المالية.
وبين الصائغ ان موضوعة البنى التحتية في اي دولة في العالم من القطاعات الاساسية في توفير الاموال وتعظيم الموارد مستعينا بالتجربة الامريكية في مواجهة الازمة وتنشيط واقع البنى التحتية واعادة ترميمها بما يحرك سوق النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
ونوه بان بنيتنا التحتـية تعـاني قصورا في ادائها وبالتالي هي غير فاعلة وغير كفوءة بل بالعكس هي بنية مضرة بالعراق لانها متهالكة وقـديمة ولم تجري عليها صيانة لسنـوات طـويلة لافتا الى ضرورة السماح للشركات العالمية بالدخول الى هذا القـطاع وتـعزيز دوره ليكون فاعلا في خلق التمويل.
واختتم الصائغ حديثه بالاشارة الى ان البلد اليوم يعاني من جملة مشاكل منها مقاومة الارهاب تستهلك مبالغ طائلة بما يعادل نصف الميزانية او اكثر ناهيك عن قطاع الصحة والتعليم والخدمات وكل ذلك بالمعيار العام لا يسد بالقروض اذن لا بد من الدخول في القطاعات الانفة الذكر كونها تحقق الكثير من الوفرة المالية وتعظم موارد البلد وتحقق الكثير من الايجابيات حتى ولو كانت غالبية القروض بفوائد متدنية وتسديدها بآجال طويلة لكنها لا تحل مشكلة ولا تفي بغرض بل ستكون جزءا من المشكلة ذاتها.
© Al Sabaah 2015
