PHOTO
13 10 2015
أشارت اوساط نيابية، الى ان اسبابا عديدة، ارغمت وزارة المالية على ايقاف اصدار السندات الخارجية منها «الضغوط الشعبية، ورفض لجنة المال النيابية هذا التوجه، علاوة على انتقاد المرجعية الدينية هذا المخطط لانه يكلف العراق ديونا كبيرة».عضو اللجنة المالية حسام العقابي، أوضح ان اجراء وزارة المالية بالغاء السندات الخارجية جاء بناء على رفض لجنته بكافة اعضائها للاقتراض الخارجي، داعيا الى الاستمرار بسياسة التقشف لحين ايجاد بدائل عن عوائد النفط.
وقال العقابي في تصريح لـ»الصباح» امس: ان «رفض هذا التوجه، جاء نتيجة الفوائد المرتفعة المترتبة على السندات، لاسيما ان المبلغ لا يستحق. وتم تبليغ وزير المالية بذلك خلال اخر استضافة له في اللجنة»، مؤكدا ان لجنته تؤيد سياسة التقشف المتبعة من قبل الحكومة.
يشار الى ان العراق يعاني أزمة مالية خانقة بسبب انخفاض عوائد النفط، وارتفاع فاتورة الحرب ضد تنظيم «داعش» الارهابي، ما دعا الحكومة الى عقد اجتماعات الشهر الماضي استمرت على مدار أسبوع مع مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة في مسعى لترويج الإصدار الذي لم ير النور بنهاية المطاف.
النائب العقابي، لفت ايضا الى ان «السندات الخارجية، رُفضت تماما اما السندات الداخلية فسيكون اصدارها بحسب حاجة الدولة».
وكشف المشرع المالي عن ان «الايرادات التي تصل الى وزارة المالية من العوائد النفطية وغير النفطية سيكون توزيعها بحسب الاولوية وحاجة الوزارات»، مشيراً الى ان «هذا الامر ينطبق على حصص المحافظات، التي لم تتسلم العديد منها حصصها بسبب قلة الايرادات».
ودعا ممثل كتلة «الاحرار» في اللجنة، الحكومة ووزارة المالية الى ان «يكون الصرف خلال الموازنة المقبلة، كما في موازنة العام الجاري بحسب الاولوية والحاجة لكل وزارة وبمقدار شهري من اجل السيطرة على العجز وعدم ارتفاعه».
ومن المؤكد أن تكون الضغوط الشعبية والاحتجاجات المتواصلة في العاصمة بغداد ومعظم مدن وسط وجنوب البلاد، سببا آخر لإلغاء خطط إصدار السندات الخارجية، حيث تعالت اللافتات المطالبة بعدم رهن مستقبل البلاد بالديون.
ووصلت الضغوط في الأيام القليلة الماضية إلى المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، التي طالبت علنا يوم الجمعة الماضي بعدم إصدار تلك السندات.
وعلى اثر جملة الاسباب المذكورة اعلاه، اوقفت وزارة المالية خطتها لإصدار سندات دولية، عازية سبب ذلك إلى أن «العائد الذي سيدفع سيكون بالغ الارتفاع»، وفقا لنائب وزير المالية فاضل نبي.
© Al Sabaah 2015
