03 12 2016

ينظم البنك المركزي في الحادي والعشرين من الشهر الحالي مزادا علنيا لبيع حوالات الخزينة للاجل السنوي 364 يوما بمبلغ اصدارية 300 مليار دينار ضمن خطة الاقتراض الداخلي للعام الحالي.

 وذكر مصدر في البنك لـ"الصباح" ان هذا المزاد سيكون الاخير من نوعه خلال هذه السنة ضمن الخطة التي اعلنتها وزارة المالية المتضمنة اقامة 11 مزادا لبيع حوالات الخزينة.
 
ويقوم البنك المركزي، بوصفه وكيلا ماليا للوزارة بإدارة مزادات الحوالات استنادا إلى قانون الدين العام ، الذي خول وزارة المالية إصدار حوالات خزينة مضمونة من قبل الحكومة لإغراض التمويل الحكومي لسد جزء من العجز المؤقت في الموازنة العامة للعراق.

ويشارك في المزاد عدد من الجهات الحكومية المستفيدة كدائرة رعاية القاصرين وشبكة الرعاية الاجتماعية الى جانب دائرة التقاعد ، فضلا عن عدد من المصارف الخاصة.

وبحسب احصائية تقريبية لـ"الصباح" فقد تم بيع حوالات بمبلغ يقترب من التريليون و500 مليار دينار منذ اول مزاد اقيم في شهر شباط من العام الحالي حتى مزاد الشهر الماضي.

وكانت خطة الاقتراض لاصدار حوالات الخزينة عن طريق المزادات للعام الحالي تتضمن طرح مبلغ 5 تريليونات دينار لبيعها الى الجهات الحكومية المذكورة والاخرى المستفيدة 

في السياق ذاته اعلن البنك المركزي نتائج مزاد حوالات الخزينة للاجل السنوي (364 يوما) الذي اقيم في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني المنصرم .

وذكر بيان للبنك ان المزاد شهد بيع 115مليارا و500 مليون دينار من مبلغ الاصدارية البالغ 300 مليار دينار الى مصرفين شاركا في المزاد وفازا بالعروض التي قدمانها.

واضاف تم بيع الحوالات باعلى سعر قطع للمزادات التنافسية بلغ 5 بالمئة وبمتوسط عائد بلغ 4.78 بالمئة .

في السياق نفسه افاد الباحث الاقتصادي فراس عامر ان المستثمر ،ولا سيما في السوق المالية وسوق السندات يبحث دائما عن الوسيلة التي تمكنه من تعظيم العائد الكلي المتوقع من محفظته في ظل درجة المخاطرة التي يعتقد انها مناسبة.

ويعد الاستثمار في السندات من انواع الاستثمارات عديمة المخاطر عالية الفائدة في الوقت ذاته.

واوضح عامر في حديث لـ"الصباح" يقصد بالمخاطر هي احتمال تحقيق عائد اقل من المتوقع فكلما زاد احتمال تحقيق عائد منخفض او ( خسارة ) كانت درجة المخاطر مرتفعة والعكس بالعكس.

وتابع تختلف درجة المخاطر من استثمار الى اخر فهناك استثمارات مالية خالية من المخاطر ومنها السندات الحكومية مقارنة بالاستثمار الكلي في اسهم شركات جديدة او متخصصة بعمليات متقلبة لدرجة كبيرة اذ ترتفع المخاطر لدرجة كبيرة .

© Al Sabaah 2016