PHOTO
30 04 2016
بيّن مختصون بالشأن الاقتصادي أهمية تطوير البنى التحتية وتطويرها بما يواكب النمو السكاني والتطور العمراني كونها أحد أبرز محركات عجلة الاقتصاد الوطني.وقال المختص بالشأن الاقتصادي جمال الطائي :» مشاريع البنى التحتية تعد أحد المقومات الرئيسة في النجاح الاقتصادي لأي دولة كونها تؤثر في رفع معدلات المعيشة والتخطيط للاقتصاد بتقنيات حديثة، موضحاً : يمكن أن تصبح خدماتها أكثر كفاءة وقدرة عندما تلجأ الدولة إلى بناء منظومة تحتية متطورة ومتكاملة تواكب النمو السكاني على المدى البعيد وتخضع للتنمية المستدامة وبشكل دوري ومبرمج مع تخصيص مبالغ من الموازنة العامة عن طريق تأسيس صندوق تنمية سيادي خاص لتطوير مشاريع البنى التحتية خارج تخصيصات الموازنة الرئيسية بشقيها الاستثماري والتشغيلي .
وقد تشرك القطاع الخاص في هذه المشاريع من ناحية الصيانة والاشراف والادارة ولكن يجب أن يحظى بمساحة محددة من الحرية تمكنه من إدارة أعماله من خلال سن قوانين عملية تمكن القطاع الخاص من استثمار أمواله بسهولة، وفي حال تعذر ذلك قد تلجأ الدولة إلى جلب رؤوس الأموال الأجنبية واستثمارها لهذه المشاريع الحيوية بالاستعانة بشركات رصينة ما يسهم بتشغيل أكبر عدد ممكن من الايدي العاملة».
وتابع الطائي « من الضروري توفير الاستقرار والطاقة لتشغيل معداتها دون اضاعة للوقت ويمكن أن تستثمر الحكومة هذه المشاريع ويكون التسديد للشركات بالدفع الآجل ، مؤكداً ان هذه أفضل الحلول لتطوير قطاع البنى التحتية ، أو يمكن للحكومة أن تلجأ إلى رفع نسبة الجباية والتعرفة والرسوم من أجل ديمومة هذه المشاريع وتطويرها».
شروط الجدوى
بدوره قال عبد العظيم الخفاجي وهو مختص بالشأن الاقتصادي :» تأتي أهمية تطوير البنى التحتية في عملية الاستثمار في الاقتصاد كونها تشكل الحجر الأساس للاستقلال الاقتصادي».
وتابع الخفاجي « يجب أن نستثمر البنى التحتية ولكن يجب تأمين أهم شرط لنجاح التوجه هو الشفافية في اختيار الشركات تحت شروط الجدوى ألاقتصادية».
في السياق ذاته قال المختص حسن الجنابي: ان « البنى التحتية تيسر حركة نقل المواد الأولية والايدي العاملة إلى المصانع مثلما تسهل نقل المنتج إلى السوق الداخلي والخارجي وبالتالي تدخل الأموال الصعبة إلى البلد لتعزز الأساس الاقتصادي للدولة من خلال زيادة الرفاهية الاقتصادية والمعاشية للدولة والمجتمع «.
ولفت إلى ان» أي عملية انتاجية لايمكن أن تتحرك من مكانها بدون وجود البنى التحتية ثم انها إذا كانت متطورة فإنها تخفض تكاليف الانتاج ما ينعكس في قدرة المنتج على منافسة المنتوج المشابه لأنه أكثر جودة وأقل كلفة .
إطلاق السيولة
من جانبه دعا المختص بالشأن الاقتصادي طه الخزرجي إلى تعزيز الاستثمار الداخلي و تحريك راس المال وعدم الوقوع في فخ نقص السيولة ليكون الاستثمار جزءاً من منظومة القطاع الخاص لتعضيد القطاع العام في مسالة اليد العاملة والتخلص من البطالة على أن يكون قي بيئة نظيفة وبعيدة عن الفساد ليعزز بدوره مفهوم العدالة الاجتماعية».
وتابع الخزرجي «استثمار البنى التحتية هو العملية الأمثل لكي تتحرك عجلة الاقتصاد لاسيما أنها شبه متوقفة ، فضلا عن أن العراق في الآونة الأخيرة بدأ يعتمد على الريع الاوحد وهو النفط وتعافي أي دولة يحصل في نمو اقتصادها وزراعتها وأكتفائها الذاتي مع الإفادة من السياحة ومردوداتها».
مسؤولية الدولة
الاكاديمي فلاح كنو البغدادي قال : «بكل تأكيد ان الدولة أكبر وأقوى جهة قادرة على الاستثمار في مجال البنية التحتية وهو مسؤولية حصرية لها».
وتابع البغدادي «يكون الاستثمار في البنية التحتية عن طريق تطويرها أو توسيعها بما يرفد الاقتصاد الوطني و يشجع أصحاب رؤوس الأموال والشركات إلى الاستثمار في مجالات متعددة حيث أن كل الصناعات و المشاريع لا تستطيع العمل إلا بوجود بنية تحتية رصينة و قوية ومتطورة كونها تمنح الثقة و تشجع أصحاب المال الى الاستثمار في بلدك وفي مجالات مختلفة.
© Al Sabaah 2016
