28 05 2015

لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي

تحقيق التنوع في الايرادات المالية لخزينة الدولة هدف بات يشغل الحكومة والقطاع الخاص الذي تقع عليه مهمة ادارة الاقتصاد العراقي خلال المرحلة المقبلة لتفعيل مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.

عضو منتدى بغداد الاقتصادي عامر الجواهري اشار الى ان تحقيق التنوع في الاقتصاد يتطلب خططا ومعايير تستند الى الستراتيجيات المقرة، وان يوضع هدف لزيادة نسبة مشاركة جميع القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات 2014 - 2017 وبالأخص القطاعات الانتاجية، وعلى سبيل المثال جاء في الستراتيجية الصناعية لغاية 2030 أن يتم تحقيق زيادة النسبة السنوية لنمو القيمة المضافة الى 10بالمئة وزيادة نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي الى 18بالمئة ذلك يتطلب تحديد العمل على كم ستكون في العام 2017.

ولفت الى اهمية ان يصبح العراق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مبينا ان ذلك يقتضي تشكيل فريق مهني عالي المستوى والصلاحيات يضم الجهات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين المختلط والتعاوني يرتبط بلجنة الشؤون الاقتصادية لالقاء نظرة تدقيقية عميقة ومهنية وغير مجاملة وجريئة في تقديم توصياتها واتخاذ اجراءات فعالة وكفوءة للاصلاح والتغيير ومتابعة تنفيذها.

وبين الجواهري خلال حديثه في ندوة اقتصادية حضرتها" الصباح " ضرورة تشكيل فريق أزمة في كل وزارة يكون مصغرا عن هيئة الرأي يشارك فيها ممثلون لمؤسسات القطاع الخاص القطاعية ذات الصلة. ويجب أن يكون الهدف من الفرق والمجالس ليس لإسقاط الفرض والتعلل بتشكيل فريق وبانتظار النتائج، إنما بالتواصل مع جميع أصحاب المصلحة لتقديم التوصيات والقرارات البناءة ومتابعة تنفيذها فورا وهنا ياتي دور سلطة الاعلام.

وقال الجواهري: ان تكون القرارات والخطط الستراتيجية عملية فعالة مستدامة قابلة للتطوير والتحديث تلتزم الحكومات المتعاقبة على تنفيذها بمرونة وابداع مع محاولة ترك البصمات لكل جهة ومؤسسة وأفراد في جانب نوعية وكفاءة وسرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المنظورة, وإلا سيبقى البلد يراوح في مكانه وحول المربع الأول، نشير هنا الى الستراتيجية الوطنية الشاملة للطاقة لغاية 2030 التي اطلقت في حزيران 2013, وستراتيجية تطوير القطاع الخاص والستراتيجية الصناعية اللتين أقرهما مجلس الوزراء في 2014وستراتيجيات التعليم والاسكان والزراعية وغيرها.

بين اهمية ان تشارك مؤسسات القطاع الخاص والخبراء المحليون في اعداد البرنامج الحكومي ليكون لديهم التزام المشاركة في تنفيذه وفي رصد وتقويم الاداء الحكومي من خلال تمثيلهم في جميع اللجان والمجالس ذات الصلة بالاقتصاد والخدمات وبايجاد آلية تنسيقية فعالة وكفوءة معهم.

وقال الجواهري: ان العراق عانى من وجود قرارات وقوانين لم تنفذ لشتى الأسباب, لذا يجب وجود التزام وإلزام من قبل جميع مؤسسات الدولة لضمان المهنية والرصانة ومنهجية عمل فعالة باستخدام كوادر ذات خبرة وأجهزة مهنية بعيدة عن الروتين الحكومي السائد لتنفيذ القرارات والخطط على أصعدة مجلس الوزراء والوزارات, وأن يكون هذا الجهاز قادرا على رصد وتقويم ومتابعة وتصويب اجراءات التنفيذ أو اقتراح التعديلات والقرارات من الجهات الأعلى وليس تقديم التقارير التي تتكلم عن انجازات على الورق.

اطلاق الصادرات للمنتجات العراقية دون قيد أو شرط عدا ما له علاقة بالأمن الغذائي مهما كانت وتسهيل اجراءاتها بحيث يمكن المباشرة باية عملية تصديرية خلال (5) أيام ومنحها الاستثناءات والاعفاءات كافة مع تلبية متطلبات النوعية والمواصفات(بحسب الجواهري ).

واختتم الجواهري حديثه بالقول لضمان النجاح لابد من تحديد الأولويات، استنادا الى البعد الستراتيجي والاقتصادي للحكومة والى الستراتيجيات المتبناة اصلا, لكي نستطيع تحديد من أين نـبدأ ومن يـقوم بالاجراء وكيـف ومتى تـنـجز ونـوعية وتوقيـتات الإداء.

لافتا الى ان تحديد الاولويات يجري بموجب معايير لكي نبتعد عن الاجتهاد ولتحقيق قصص نجاح وعدم الاكتفاء باصدار القرارات والوعود والشعارات ووضع حجر الأساس للمشاريع فقط دون طائل، مشيرا الى ان قصص النجاح بمعنى أن تترك كل وزارة ومؤسسة وفرد بصمة مميزة في التنفيذ والتنمية وتطور العراق.

© Al Sabaah 2015