29 08 2016

تدارس خبراء مال واقتصاد سبل البحث عن موارد جديدة لرفد الموازنة العامة، معربين عن قلقهم ازاء ارتفاع معدلات العجز فيها نتيجة لتدهور اسعار النفط وانعكاس ذلك على الاقتصاد العراقي، قبل معالجة السلبيات التي تكتنفها. 

واجمع المشاركون في الندوة التي نظمها معهد التقدم للسياسات الانمائية وحضرتها الـ «الصباح» على اهمية دراسة الاسباب الكامنة وراء عدم زيادة الايرادات غير النفطية ووضع الحلول لها ، اضافة الى  معرفة آليات سد العجز الذي يعتمد على الاقتراض الداخلي مع مراعاة الافادة من الاراضي الزراعية واعادة النظر بقيمة الدولار ناهيك عن وضع الضوابط اللازمة التي تحد من هجرة الموارد الاقتصادية للبلد.

قراءة قانون الموازنة

رئيس المعهد د. مهدي الحافظ استهل الندوة التي حملت عنوان « اضواء على الحالة النفطية والتحديات المحتملة» بتشخيص المؤشرات السلبية الناجمة عن هبوط اسعار النفط، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تنويع الموارد المالية بالاعتماد على الضرائب والرسوم الجمركية وجباية اجور الماء والكهرباء وزيادة ضرائب الانترنت  والهواتف النقالة.

كما اشار الحافظ في كلمته الى ضرورة  قراءة قانون الموازنة العامة  وفقا للرؤى التي جاءت بها، من حيث تنويع الموارد وتحسينها رابطا ذلك بتحسين مستوى العلاقة  مع صندوق النقد الدولي  والجهات الخارجية الممولة  للدولة.

واثنى الحافظ على مسألة خفض التقديرات لسعر البرميل في الموازنة واحتسابه بمبلغ 35 دولاراً للبرميل لتلافي المشاكل الناجمة عن انخفاض اسعار النفط مستقبلا علما ان  الاسعار حاليا تتراوح بين 40-45 دولاراً.

زيادة حجم الانتاج

المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح تحدث قائلا: المطلوب زيادة حجم الانتاج النفطي بمقدار 400 الف برميل يوميا عن انتاج العام 2016 وذلك لضمان اطار المعادلة التمويلية الصعبة وسقف الموازنة المقترحة لعام 2017 البالغة 103 ترليونات دينار عراقي بنسبة عجز قفز الى 34 ترليون دينار من 24 ترليون دينار عما كان عليه.

واشار صالح الى ان عائدات النفط مع دفع  مستحقات شركات التراخيص مع مايتبقى لايكفي لسد رواتب الموظفين لذلك تلجأ الحكومة الى سد العجز من الاقتراض ما ادى الى ارتفاع الدين الداخلي الى 45 ترليون دينار ومن المتوقع ان يصل نهاية العام  الحالي الى 51 ترليون دينار.

واشار الى ان ما تم دفعه لشركات عقود الخدمة النفطية بلغ 43 مليار دولار منذ 2011-2016 فيما بلغت العوائد 200 مليار دولار بهدف المحافظة على كميات الانتاج وهو ما يمثل اختناقا فاما ان يتم استيراد الحاجة المحلية من المشتقات النفطية ذات الكلف العالية او ان تتم زيادة حجم الانتاج موضحا، ان اجمالي الايرادات لعام 2017 ستبلغ 70 ترليون دينار تبلغ الايرادات النفطية 58 ترليون دينار والايرادات الاخرى 11 ترليون وسعر البرميل سيكون 35 دولاراً وتبلغ النفقات الجارية 76 بالمئة والاستثمارية 24 بالمئة ونسبة العجز 32 بالمئة ونسبة تغطيته من مصادر داخلية 66 بالمئة . 

تخمة السوق النفطية

من جانبه،   استبعد  الخبير  النفطي فؤاد قاسم الاميراستعادة اسعار النفط عافيتها اي عودة الاسعار الى 80 دولارا للبرميل حتى العام 2020 نتيجة لوجود تخمة في السوق النفطية تقدر بنحو 3 ملايين برميل يوميا لافتا الى ان الاسعار ستنخفض خلال موسم الشتاء وترتفع قليلا في فصل الصيف حسب الزيادة والنقص في التخمة النفطية والمضاربات.

ونوه الامير الى وجود عوامل من شأنها بقاء الاسعار منخفضة منها السماح لايران بزيادة انتاجها، بعد رفع الحظر عنها، فضلا عن احتمال عودة ليبيا للتصدير يرافق ذلك عدم استعداد السعودية لخفض معدلات الانتاج ناهيك عن زيادة نسب انتاج النفط الصخري.

القضاء على التخمة
وعد اعتماد سعر 35 دولاراً للبرميل في موازنة  2017 بالسعر الجيد كون الاسعار تتراوح بين 40-45 دولاراً، داعيا في الوقت نفسه وزير النفط الجديد الى ضرورة  القيام بحملة علاقات تهدف الى اقناع الدول المنتجة للنفط خفض انتاجها بنسبة 7 بالمئة للقضاء على التخمة الموجودة والذي من شأنه رفع الاسعار الى نحو 80 دولارا للبرميل خلال مدة وجيزة.

© Al Sabaah 2016