PHOTO
26 05 2015
رغم إيجابيات الاندماج بالاقتصاد العالمي
المتغيرات التي شهدتها السوق العراقية خلال العقد الاخير لها آثار قد تكون ايجابية في بعض جوانبها إذا اخذناها من باب تلبيتها لكثير من حاجات المستهلك واعتبارها منفذاً لاطلاعه على ما حدث من تطورات وتقدم علمي وتكنولوجي في الكثير من دول العالم التي قطعت شوطاً طويلاً في هذا المجال، وهي فرصة للاقتصاد الوطني للاندماج بالاقتصاد العالمي والتكيف مع مستجداته.هذا ما قاله للصباح د. ستار البياتي من مركز البحوث والدراسات في الجامعة المستنصرية، واضاف :على الرغم من ذلك فان الواقع يشير الى مجموعة من الاثار السلبية التي من الممكن ان تتركها تلك المتغيرات على الاقتصاد والمستهلك معاً، بل ان ما ينعكس على الاقتصاد عموماً سلبياً كان ام ايجابياً ينعكس على المستهلك.
استنزاف الموارد
وتابع د. البياتي ان الاثار السلبية التي ستتركها تلك المتغيرات على المستهلك متعددة ومنها ان الكثير من السلع الجديدة هي ضرورية للمستهلك الا انها يمكن ان تشكل استنزافاً لموارد المجتمع لاسيما تلك السلع الرديئة او التي لا يعرف منشؤها والتي لا تعمر في الاستخدام طويلاً، وتعرض المستهلك الى حالات الغش والتضليل بواسطة بعض الاعلانات او ضعاف النفوس الذين يروجون لسلع رديئة او مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري هذا الوضع المشوه ادى الى زيادة معدلات البطالة بسبب توقف المصانع عن الانتاج وعدم قدرة المنتوج العراقي على المنافسة نظراً لانخفاض اسعار السلع المستوردة.
ونوه الى ان ذلك قاد الى تزايد حالات الفساد الاداري والمالي وانتشار مظاهرها في المجتمع مع تزايد حالات التهرب الضريبي وحرمان الدولة من مواد مهمة من الممكن استخدامها في اعمار البنى التحتية وتقديم الخدمات للمستهلكين .
واضاف د. البياتي، ان استمرار هذه الاوضاع ادى الى ظهور حالة الاغراق السلعي وذلك بسبب الانتشار الكثيف للمنتجات الاجنبية في السوق المحلية .
وبين ان الاغراق السلعي هو احدى ادوات السياسة التجارية ويعني بيع السلعة في الاسواق الاجنبية بثمن يقل عن الثمن الذي تباع به السلعة نفسها في السوق الداخلية، وقد يكون الاغراق مؤقتاً او دائمياً والغرض الرئيس من الاغراق المؤقت هو تصريف الفائض من السلع المختلفة الذي لا يمكن تصريفه بدون تخفيض الاسعار وكذلك فان هذا الاغراق يكون لاسباب طارئة او عارضة وليس الهدف منه السيطرة على الاسواق الخارجية. وتابع.. اما الاغراق الدائم فان هدفه يكون استبعاد المنافسين من السوق والسيطرة عليها بغية احتكارها، وللاغراق اهداف مضرة منها القضاء على الصناعة المحلية التي لا تستطيع الصمود امام انخفاض اسعار السلع الاجنبية المستوردة وهذا ما نتج فعلا في السوق العراقية.
حماية المستهلك
واكد د. البياتي، لاجل وضع حد للآثار السلبية التي تتركها المتغيرات الجديدة في السوق العراقية يتطلب ذلك جهوداً جماعية وليست فردية تتضافر مع بعضها لمواجهة كل الظواهر السلبية في المجتمع ومنها تفعيل دور الاجهزة الرقابية ،وشدد على تمويل جمعيات ومراكز حماية المستهلك في اللجان والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بوضع السياسات الخاصة بالمستهلك وحمايته مع احكام السيطرة على الحدود الدولية للعراق مع الدول المجاورة له والالتزام باحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO في ما يتعلق بالتعرفة الجمركية ومنع استخدام سياسة الاغراق .
© Al Sabaah 2015
