السعودية- منع تراخيص إعلانات الطرق يحرم القطاع من 3 مليارات ريال

وأشار الحماد إلى أن أبرز هذه العقبات، هي: منع وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهات الحكومية من استثمار مواقعها لإقامة لوحات إعلانية على مبانيها أو أراضيها، وإيقافها إصدار أو تجديد تراخيص اللوحات الإعلانية على واجهات المباني والأراضي العائدة ملكيتها للقطاع الخاص. وتابع: إن هاتين الجزئيتين ساهمتا فى قلة عدد لوحات الطرق، في ظل تزايد الطلب عليها من قبل العملاء، وبالتالي ارتفاع تكلفة إعلاناتها بنسبة 100%، خلال السنوات الأربع الماضية؛ ما جعل المعلنين من الشركات المتوسطة والصغيرة تستثمر ميزانياتها في وسائل أخرى، وهو ما حرم القطاع من نحو 3 مليارات ريال، ومئات فرص العمل للسعوديين، حيث يوجد ما يقارب 65 ألف فرصة عمل حالياً متاحة للسعوديين فى قطاع الإعلان والتسويق، حيث لا يتجاوز عددهم في القطاع 9 آلاف سعودي.

وأوضح صاحب الدراسة أن معظم الإحصائيات العالمية، تعتبر إعلانات الطرق و»السويشيال ميديا» هي هدف المعلن فى السنوات المقبلة، بحكم ارتفاع نسبة المشاهدة لها، مقارنة بوسائل الإعلام التقليدي، حيث تبلغ نسبة مشاهدة إعلانات الطرق وحدها بين 30-60%، وهي أعلى من أكثر البرامج التلفزيونية مشاهدة، مثل المسلسلات الرمضانية التي لا يتجاوز أشهرها 50% من نسب المشاهدة.
وحذَّرت الدراسة من أن استمرار معوقات إعلانات الطرق، سيتسبب فى خروج 30% من القطاع خلال السنوات المقبلة، في حال استمر الوضع كما هو عليه. 
وأشار إلى أن لجنة الدعاية والإعلان بغرفة الرياض، حاولت خلال سنتين التواصل مع مسؤولين الاستثمار فى أمانة العاصمة، لكن النتيجة كانت اجتماعاً لمدة 10-15 دقيقة ونتائج مخيبة. وتابع: إن هذه الإعلانات كانت سترفع إيرادات أمانة منطقة الرياض من 265 مليون ريال سنوياً إلى 500 مليون ريال، عن طريق طرح مواقع إعلانية جديدة فى الطرق غير المستثمرة.