12 02 2016

أعلن مستشار وزير الاسكان السعودي «بندر العبدالكريم»، ان للوزارة ما يقارب 500 مليون متر مربع من الأراضي ستخصص لتوفير 1.5 مليون منتج سكني في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة.

 وقال «العبدالكريم»، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية، ان وزارة الاسكان تتطلع لقيام المطوّرين العقاريين بتطويرها على مختلف المنتجات السكنية، مشيرا الى ان الوزارة لا تريد ان تبني، وانما تدعم القطاع العقاري الخاص للقيام بهذه المهمة.
وأكد استكمال استعداد الوزارة للتعاون مع المطوّرين العقاريين، بهدف ايجاد حلول للعقبات التي تواجه قطاع الاسكان، مشيرا الى ان هذه العقبات أدت الى حدوث ما يشبه الأزمة في سوق السكن بالسعودية.

 وأضاف ان الوزارة من خلال دراستها لواقع السوق، رأت ان الخلل يتمثّل في عدم وجود جهة رسمية تمثّل العقاريين، مؤكدا ان هذه المشكلة باتت قريبة من الحل بوجود وزارة الاسكان واطلاق هيئة لتنظيم سوق العقار.

ومن ناحية أخرى كشف تقرير مجلس الشورى السعودي ان 44 في المئة من المتقاعدين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم، مشيرا الى رفض وزارة الاسكان تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن مشروع الـ500 ألف وحدة سكنية. ويظهر التقرير ان 70 في المئة من المتقاعدين يعيشون برواتب متدنية لا تزيد على ألفي ريال وسط غلاء الايجارات والمساكن وارتفاع أسعار السلع.

وخلص تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح «تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية»، الى ان العلاوة السنوية لا تقل عن 5 في المئة استنادا للمادة 23 من نظام التقاعد.

وتعزو اللجنة الأسباب الداعية لاقرار هذه الزيادة الى الأوضاع المادية غير المستقرة، مشيرة الى ان التضخم يؤدي الى عدم التناسب بين الراتب الذي يتقاضاه الموظف وتكاليف السكن والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، لاسيما أنه يتم ايقاف جميع البدلات وأي مكافآت كان يحصل عليها الموظف، سواء أكان عسكريا أم مدنيا أثناء ممارسته لوظيفته.

© Annahar 2016