السعودية- 7 مقترحات لتعويض الاقتصاد عن سنوات الاحتكار

اقترح المستشار الاقتصادي أحمد علي الشهري حلولا لزيادة متانة الاقتصاد السعودي، وتعويض سنوات الاحتكار والاكتناز للأموال التي تولدت من الإنفاق الحكومي خلال الـ20 سنة الماضية، في ظل خروج كثير من الأموال من الأراضي البيضاء بعد قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، إذ يتساءل البعض عن: ما الإجراءات التي يجب أن تتخذها الجهات ذات العلاقة؟.

تدخل حكومي
قال الشهري لـ"الوطن" تدخلت الدولة بعد أن فشل السوق في العودة لحالة التوازن بين العرض والطلب؛ لأن الأراضي وقعت تحت كماشة المحتكرين، ولهذا فإن فرض الرسوم هو صحيح من الناحية الاقتصادية؛ مضيفا: "وسنرى زيادة في المعروض من الأراضي وأيضا سنرى زيادة في عدد الوحدات الجديدة، ومن الواجب أيضا ألا نهمل القطاعات الأخرى من أجل حل مشكلة تنموية ونتجاهل القطاعات الأخرى.

الاقتراحات
تمثلت أول الاقتراحات في بناء خطة استراتيجية لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، خلال وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعمل مؤشرات أداء KPIs للتقدم في تحقيق الأهداف.

أما الاقتراح الثاني، فهو تكوين خريطة بصرية استثمارية لكل منطقة من المناطق الـ13.

والثالث يكمن في تبني هيئة الاستثمار مبادرات وطنية لعمل شراكات بين الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات الاستراتيجية.

والرابع، تقديم وزارة التجارة ووزارة المالية المواد أو السلع التي ترفع فاتورة الواردات في صورة فرص استثمارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الصندوق الصناعي والمالية وغيرها من الجهات الداعمة.

أما الاقتراح الخامس، فهو الإسراع بتشغيل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تقديم الدراسات والمسوحات للفجوات في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وبالتنسيق مع مؤسسة النقد، خلال وزارة المالية لاستقطاع جزء من محفظة الإقراض لمصلحة المؤسسة الصاعدة، في حين يمثل الاقتراح السادس النظر في تأسيس بنوك استثمارية بخلاف البنوك المصرفية الحالية، من أجل تمويل المشاريع بالمشاركة، وتحمل جزء من المخاطر، وتستمر البنوك المصرفية في ممارسة دورها الائتماني لإقراض الأفراد وتمويل الصادرات والتجارة الخارجية، خلال الحسابات الشبه نقدية كما هو معمول به حاليا، والاستفادة من تجارب البنك الصيني للتجارة والصناعة الذي تم منحه رخصة أخيرا.

ويتمثل الاقتراح السابع في الاهتمام بالجامعات التطبيقية التي تولد منتجات أو خدمات يمكن بيعها للسوق المحلي أو العالمي، وبشكل خاص في البحوث الحيوية والتقنية والاهتمام بالتخصصات المهمة في الجامعات.