انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، تنطلق الخميس المقبل أعمال منتدى "إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة" في مدينة الرياض، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وقال وكيل الوزارة للثروة السمكية، م. أحمد بن صالح العيادة إن المنتدى سيشارك فيه خبراء دوليين وعدد كبير من الشركات الرائدة في هذا المجال، وتهدف ورشة العمل المرافقة له لإنشاء صناعات وطنية داعمة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المملكة، وتحقيق مستوى أمثل من الجودة لهياكل ومستلزمات تلك الأقفاص، فضلاً عن أهمية الاعتماد على المنتج الوطني في تدعيم الصناعات الوطنية واستدامتها، وتوفير فرص العمل وبرامج التدريب للشباب السعوديين. وأوضح العيادة أن قطاع الثروة السمكية يعد أحد أهم القطاعات الواعدة التي تعمل الوزارة على تطويرها وتعزيز تواجدها بين القطاعات الأخرى، وتهدف إلى رفع إنتاجية الاستزراع المائي في مناطق المملكة من 30 ألف طن حالياً إلى 100 ألف طن خلال السنوات الأربعة القادمة.

ووصف العيادة الثروة السمكية بالركيزة الهامة والاستراتيجية لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، عبر مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي الشامل والمستدام في المملكة، والاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، فضلاً عن تنويع القاعدة الإنتاجية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية وتوفير فرص العمل للسعوديين. ولفت وكيل الوزارة النظر إلى ما تتمتع به المملكة من إمكانيات ومزايا تتيح لها التوسع في الاستزراع المائي، حيث تمتلك سواحل بطول 3800 كم على البحر الأحمر والخليج العربي، وتتوسط دول العالم، مما يميز موقعها في تسويق المنتجات إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن توافر الكوادر الوطنية المدربة والخبرات الأجنبية والعمالة منخفضة التكاليف، إضافةً للتسهيلات الاستثمارية وانشاءات البنى التحتية. وذكر أن الاستزراع المائي قد خطى خطوات كبيرة ونوعية خلال الفترة القريبة، حيث تم إدخال التقنيات الحديثة مثل أنظمة استزراع الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة، والاستزراع المائي في النظم المغلقة، وتقنية البيوفلوك، إضافةً للقيام بالعديد من الأبحاث بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بهذه الصناعة، والعمل على تحسين الخدمات وتسهيل عملية الاستثمار وإجراءاته.