عراقيل أمام مشروعات الشراكة PPP
حصلت القبس على وثيقة تؤكد بما لا يقبل الشك أن الحكومة تعترف بمعوقات تواجه مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، بما يكبد الدولة أضراراً مادية ويخلق بيئة طاردة للاستثمار. فقد تلقت بلدية الكويت كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذا نصه: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2015/27 المنعقد بتاريخ 2015/6/8 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 2015/17 للجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد بتاريخ 2015/5/31 بشأن الموضوع المذكور أعلاه، وبهذا الصدد اطلع المجلس على كتاب وزارة المالية المؤرخ 2015/5/20 والمرقم 462 المتضمن طلب استصدار قرار من مجلس الوزراء يلزم الجهات العامة بعدة امور تؤدي إلى عدم عرقلة طرح مشروعات هيئة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها مع الجهات العامة.
حيث انه في اطار اتمام اجراءات طرح المشروعات وإعداد وثائقها، تبين ان هناك بعض المعوقات التي تواجه هيئة مشروعات الشراكة من قبل بعض الجهات العامة المعنية وعلى وجه الخصوص الجهات التي تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر بعرقلة وتأخير طرح تلك المشروعات وتنفيذها، وهو الأمر الذي يكبد الدولة أضراراً مادية ويخلق بيئة طاردة للاستثمار، ومن أهم هذه المعوقات المتعلّقة ببلدية الكويت ما يلي:
1 - تأكيد بلدية الكويت على رغبتها في إبرام العقود وتحرير وثائق التأهيل وطلب تقديم العروض والطرح باللغة العربية لمشروع معالجة مخرجات البلدية من النفايات الصلبة والاستفادة منها (موقع كبد)، متذرعة في ذلك بعدم توافر الإمكانات والكفاءات البشرية المؤهلة للتعامل مع العقود المحررة باللغة الإنكليزية لمشاريع تنموية تتطلب بشكل أساسي استخدام تلك اللغة.
جدير بالذكر، أن القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد أجاز للجنة العليا الموافقة على تحرير العقود بلغة أجنبية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 39 منه، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تأخر بلدية الكويت باعتماد مستندات تقديم العروض RFP الخاصة بالمشروع، مما يؤثر بصورة مباشرة على الجدول الزمني لطرح وتنفيذ المشروع.2 - التأخر في اعتماد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع المدن العمالية، وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة بسبب ما يلي:
ــ تبيّن ان آراء ممثلي بلدية الكويت في فريق عمل المشروع لا يتم الاعتداد بها، بل يتم تجاهلها عند نظرها لدى بلدية الكويت، هذا بالاضافة الى تلك الآراء والاتجاهات كثيرا ما يتم الاستعاضة بغيرها في حال تغيير القيادي المسؤول.
ــ عدم اعتماد مخرجات دراسات الجدوى المعدة من قبل فريق العمل المشترك، الذي يضم في عضويته ممثلين عن بلدية الكويت، والتي تستغرق فترة طويلة وتكاليف مالية طائلة لاعدادها، والذي يؤدي حتما الى تأخير وتعطيل طرح وتنفيذ المشروع.
ــ تم تزويد بلدية الكويت بدراسة الجدوى لمشروع المدن العمالية بتاريخ 2 ابريل 2015 لاعتمادها، ولغرض المتابعة فقد تم عقد اجتماع بتاريخ 6 مايو 2015 الا انه حتى تاريخه لم يتم الرد.
3 ــ عدم وجود قاعدة بيانات خاصة او معلومات موثقة تبين مواقع المشاريع واحداثياتها، وعدم القدرة على تسليم مواقع رسمية صحيحة، حيث تم تغيير عدد من المواقع عدة مرات، وزحزحة البعض الاخر منها لمشروع الاستراحات على الطرق السريعة، الامر الذي يعطل بشكل مباشر طرح وتنفيذ المشروع.توصياتواصدر المجلس قراره، رقم 855/ ثانيا، التالي:التأكيد على كل الجهات ذات العلاقة بالمشاريع المطروحة وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مايلي:
1 ــ الالتزام بما ورد في المادة 3 من المرسوم رقم 78 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014، بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في شأن اعتبار لجنة المنافسة المشكلة بموجب احكام المادة المذكورة بمنزلة النافذة الواحدة التي يتعامل من خلالها المستثمر، بحيث يكون عضو اللجنة المشكلة مخولا بكل صلاحيات الجهة العامة التي يمثلها، وفي حدود اختصاصات اللجنة حتى تتسنى له المشاركة في اتخاذ قراراتها او توصياتها اللازمة دون الرجوع الى تلك الجهة.
2 ــ تنفيذ قرارات اللجنة العليا بشأن اللغة التي يتم تحديدها من قبل اللجنة، لتحرير وثائق التأهيل وطلب تقديم العروض والطرح وابرام عقود مشاريع الشراكة، التزاما بنص المادة رقم 39 من المرسوم رقم 78 لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
© Al Qabas 2015
