PHOTO
29 06 2015
تواردت أنباء عن اتجاه الحكومة لطرح أذون خزانة دولارية على المؤسسات المحلية والبنوك العالمية خلال المرحلة المقبلة، كبديل للاقتراض الخارجي ودعم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه مصرفيون باعتماد الحكومة والبنك المركزي على جميع البدائل الممكنة لسد الفجوة الدولارية وتوفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات المواطنين واستيراد السلع الأساسية.
من جانبهم، أكد الخبراء أن طرح السندات الدولارية لن يؤثر على السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفي، في ظل مشاركة عدد من البنوك والمؤسسات المالية في الطرح.
وقال سعيد زكي، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي: إن اتجاه الحكومة لطرح سندات دولارية يأتى كمحاولة منها لتوفير مصدر بديل لإيجاد العملة الصعبة، بدلا من الاقتراض الخارجي للحفاظ على معدلات انخفاضه التي تحققت في الآونة الأخيرة، حيث وصل حجم الدين الخارجي 39.9 مليار دولار، مشيرًا إلى أن طرح السندات الدولارية لن يؤثر على السيولة طالما أن الأمر تحت رقابة البنك المركزي .
وأضاف زكى، أن البنوك المحلية لديها قدرة على المشاركة في تلك العطاءات وهو ما يشجعها على طرح أوعية ادخارية جديدة بالدولار لجذب موارد دولارية للدولة في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من شح السيولة الدولارية خاصة بعد أحداث ثورة يناير .
فى السياق ذاته، أوضح هيثم عبد الفتاح، مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن العطاءات المقرر طرحها من شأنها أن تساعد على توفير السيولة الدولارية للقطاع المصرفي وتخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي من قبل العملاء والمضاربين و المستوردين .
وأكد عبدالفتاح، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيفات الائتمانية العالمية ساهم بشكل كبير في اتخاذ الحكومة تلك الخطوة، دعمًا لزيادة الثقة في الاقتصاد المصري على المستوى العالمي، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات تعافي الاقتصاد المصري.
وأشار مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر أو تثبيته وفقا للمؤسسات العالمية أكبر مؤشر على تعافي الاقتصاد المصري وانخفاض مخاطر الاستثمار في أدوات الدين الحكومية التي يصدرها البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة في ظل المخاطر المرتبطة بالديون السيادية كنتيجة لتخفيض مؤسسات التصنيف لترتيب مصر في الاوقات السابقة.
© Dostor News 2015
