الحد من المخاطر أثناء تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في الإمارات

PHOTO

07 09 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

مع حماسة انطلاق دورة الألعاب الأولمبية كبدايةٍ لموسم الألعاب الصيفية في "ريو دي جانيرو" بحلول شهر أغسطس (آب)، فإنه من المهم إلقاء نظرةٍ على بعض المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر التي تصاحب تنظيم الأحداث الرياضية ذات النطاق الواسع.

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية الرائدة بصورةٍ متزايدةٍ على مدار السنة، سواء أكان ذلك في سباق الفورمولا 1 الذي يقام في أبو ظبي أو معرض دبي للطيران أو رالي دولة الإمارات العربية المتحدة الصحراوي؛ فمن الضرورة بمكان أن يفترض أولئك الذين ينظمون ويستضيفون ويطلقون أحداثًا رياضيةً عددًا من المخاطر المالية والقانونية التي قد لا ينتبهون لها حتى تقع واحدة من تلك المخاطر أو أكثر.

منظمو الأحداث

من الأهمية بمكان ملاحظة أن أصحاب الحقوق في الحدث والمنشئات أو الأماكن المضيفة، ومنظمي الحدث، والمذيعين ومجموعة من مقاولي الغير يمكن إشراكهم في واحدة أو أكثر من مراحل التقديم. في مثل هذه الحالات، يكون من الحكمة أن يتم تضمين عنصر تحديد الخطر الشامل أثناء مرحلة التخطيط وتقسيم الخطر وفقًا لذلك (عادة على أولئك الأطراف الأقدر على تقليل أو تجنب ذلك الخطر، إلى جانب أي مخاطر متبقية يمكن تحديدها والمؤمن ضدها).

لأغراض هذه المقال، سوف نشير عمومًا إلى منظمي الحدث ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الحال عادة في الأحداث الرياضية الكبرى التي يتحمل المخاطر المؤمن ضدها عدد من الأطراف، كما ينبغي لهم التنسيق لضمان التغطية المثلي أو تناغم السياسات دون أي ازدواجية لا مبرر لها.

المشاهدون والمشاركون

بالإضافة إلى التغطية التأمينية الأساسية التي يشترطها القانون (علي سبيل المثال، التغطية الخاصة بالموظفين، واستخدام سيارات الشركات) وذلك من أجل توفير حماية مناسبة خلال سير العمل العادي (مثل تغطية خسائر وأضرار المباني و/أو المعدات و تعطل العمل، إلخ)؛ في حالة وجود حدث رياضي والذي يفضي فيه منظم الحدث بإقرار، يحق لمنظم الحدث فرض شروط الدخول كجزء من اتفاقه التعاقدي مع المشاهدين كما يحق للمشاهدين توقع أن يتم الحدث كما وعد المنظم.

وهناك شرط عادة ما يفرضه منظمو الحدث والذي يتمثل في أن المشاهد يوافق على أنه إذا، تعرض لخسارة أو ضرر حال مشاهدته، فإنه لن يحمّل منظم الحدث المسؤولية عن ذلك؛ ويُسمّى هذا الشرط بند إخلاء المسئولية القانونية ويتم تنفيذه ضد المشاهد الذي لحق به خسارة أو ضرر في الحالات التالية:

· خسارة أو إصابة بسبب أو ناشئة عن الحدث؛ و

· اتخاذ منظم الحدث للتدابير الوقائية المناسبة ضد خطر حدوث خسارة أو إصابة.

ومع ذلك، وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن شرط الإعفاء من المسئولية عادةً لا يعفي المنظم من المسؤولية حال فشله في إعداد الأماكن أو توفير الأمن للمتفرجين بصورة ملائمة.

لذلك، على سبيل المثال، إذا أصيب المتفرج في لعبة البيسبول بإصابة في رأسه إثر ضربة من الكرة التي طارت من ثقب في الشبكة الواقية خلف المرمى، فإن شرط الإعفاء من المسؤولية من المرجح ألا يعفيه من معالجة الموقف؛ ومن ناحية أخري، فإن الإعفاء من المسؤولية على الأرجح يحرم المشاهد من الحصول على تعويضات بشأن رفع دعوي إذا وقعت نفس الإصابة أثناء جلوس المشاهد على المقاعد في ملعب البيسبول.

يُعبّر المبدأ المفضي إلى هاتين النتيجتين القانونيتين عن تفهم أنه على المشاهد لحدث ما، حتى بالنسبة للأحداث البدنية الخطيرة، قبول بعض وليس كل مخاطر مشاهدة تلك الأحداث؛ وفي الوقت نفسه، يحق للمشاهد بشكل قانوني الاعتماد على منظم الحدث في اتخاذ الاحتياطات والتدابير المناسبة لجعل هذا الحدث آمنًا حتى يتسنى لهم المشاهدة.

إدارة مخاطر الطرف الثالث

لحماية نفسه من تحمل المسؤولية في هذه الظروف، عادةً ما يُنصح منظم الحدث بتجنب تحمل المسؤولية العامة أو مسؤولية تأمين الطرف الثالث؛ ويحمي هذا النوع من التأمين منظم الحدث من المسؤولية تجاه الغير عن الخسارة أو الإصابة التي تقع خارج المنشآت التي يسيطر عليها منظم الحدث أو خارج نطاق تصرفه في الحدث ذاته.

هذا ويصبح من الأكثر شيوعًا، عندما ينمو ويتنوع سوق سياحة الحدث، بالنسبة للأحداث ذات النطاق الواسع أن تُعرض مجالات الفعّاليات المخصصة للمشاهد أو "مناطق المشجعين" وذلك في محاولةٍ لتعزيز تجربة العملاء و/أو لزيادة إيرادات مبيعات الدخول الأساسية.

في مثل هذه الظروف، يتعين بذل العناية الفائقة تجاه أي معدات خاصة بالتنقل، أو التجارب الشخصية أو المنافسات المقدمة للمشاهدين (الذين قد يصبحوا مشاركين أو مستخدمين نهائيين لموردي الطرف الثالث والتي يُحتفظ بها في مكان الحدث)، بالإضافة إلى المخاطر الإضافية والتغطية المصاحبة لها التي يتعين أخذها في الاعتبار.

يعد من الحكمة في مثل هذه السيناريوهات الإفصاح المبكر عن الفعّالية المرتقبة للوسيط التجاري الخاص بك- بما في ذلك الترتيب لزيارات الموقع إذا لزم الأمر- لتحديد ما إذا كانت الفعّاليات المقترحة تأتي ضمن غطاء مسئولية الطرف الثالث الحالية، ولتحديد ما إذا كانت خارج نطاق المجال وما إذا كان وجودهم في الموقع قد يفسد الغطاء الحالي ويستلزم القيام بتعديلات.

خطر الإلغاء

ربما يكون أكبر المخاطر المالية التي قد يتعرض لها منظم الحدث تكمن في كون الحدث لا يمكن انطلاقه ويتعين إلغاؤه خلال فترة وجيزة؛ وهناك أشياء عديدة يمكن أن تتسبب في إلغاء حدث ما في اللحظة الأخيرة، وهذا يشمل:

· ضرر مادي للمنشآت التي يفترض تقديم الحدث فيها؛

· الأحوال الجوية المتطرفة بما يمنع الحدث من المضي قدمًا أو يعوق وصول المشاهدين لمكان أو موقع الحدث؛

· تأخر وصول أو عدم وصول أشخاص أو معدات مهمة لإطلاق الحدث؛ أو

· الانسحاب المفاجئ أو تعليق الاعتماد الحكومي الخاص بإقامة الحدث.

في حال وقوع أي من تلك الحوادث، فإن ذلك يمكن أن يسفر ذلك عن خسارة مادية كبيرة لمنظم الحدث الذي لا يتبقي له، في غياب التأمين، سوي السعي وراء أي دعوي قانونية قد يمكنهم رفعها ضد الأشخاص المسئولين عن الخسارة.

إن تلك الدعاوي تتطلب حتمًا المزيد من الوقت والمال، الأمر الذي ربما قد يضاعف من الخسارة الناجمة عن إلغاء الحدث. وفي كثير من الحالات، تكون الخسارة الأصلية والجهود المبذولة جراء ذلك لتغطية تلك الخسارة عن طريق إجراء قانوني من المحتمل أن تُؤثر على التدفق النقدي لدي منظم الحدث لشهور أو أعوام قادمة.

يعمل الغطاء التأميني على الحماية من هذا الخطر أو حتى من خطر العائد المتضائل من جانب المشاهدين، والذي يُجنب احتمالية تحول الحدث لكارثة مالية لمنظم الحدث. حينما يحصل منظم الحدث على هذا النوع من التامين ويُجبر علي رفع دعوي بموجبه، فإن مبلغ التأمين يسمح له بالتحرك السريع وتوجيه كافة التكاليف والجهود للدعاوي القانونية ضد الأطراف المسئولين عن خسارة شركة التأمين.

الأهمية الجوهرية لإدارة المخاطر

ترتبط العديد من المخاطر القانونية والمالية بتنظيم وإقامة الأحداث.الرياضية العامة؛ وقد تنتج تلك المخاطر عن رفع دعاوى من قبل المشاهدين أو المشاركين في الحدث بسبب ما تعرضوا له من إصابات كنتيجة للطريقة التي تم بها تنظيم وإدارة الحدث؛ أو قد تنشأ عن الخسارة المالية التي قد تنتج عندما يتم إلغاء حدث ما أو عدم إطلاقه في آخر لحظة دون أن يكون لمنظم الحدث ذنب في ذلك.

وفي كل حالة، يكون التحديد الاستراتيجي للخطر وتعيينه متبوعًا ومُكمّلا باتخاذ التغطية التأمينية المناسبة التي لا يمكن معالجة خطر ذات صلة خلاف ذلك بمثابة أداةٍ هامة لإدارة المخاطر والتي تسمح بتقدير أسعار الغطاء المناسب في نماذج الإيرادات؛ كما يجب التأكد من أن الإخفاقات المالية والتداعيات القانونية المتوقعة من الحدث، في حال وقوعها، لا تُحدث ضررًا ماليًّا لا يمكن تعويضه لواحد أو أكثر من أصحاب المصلحة الرئيسين في سلسة إدارة الحدث.

نُشر هذا المقال للمرة الأولى في طبعة يوليو/أغسطس 2016 في مجلة الشرق الأوسط للتأمين (Middle East Insurance Review magazine.)