20 05 2013
انتهت وزارة التجارة والصناعة من اعداد مسودة قانون الوكالات التجارية والمكون من26 مادة ومن المقرر ان يرفعه الوزير انس الصالح الى مجلس الوزراء في وقت قريب.وقد جاء القانون الجديد لمواكبة التغييرات الاقتصادية التي تتطلب الا ينحصر استيراد اي سلعة او منتج بوكيلها او موزعها وان كان حصريا ولو اشتملت على حق استخدام العلامة التجارية شريطة ان تتوافر بمن يستوردها شروط واحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز ان يكون لكل سلعة او منتج او خدمة اكثر من وكيل او موزع وفي جميع الاحوال يجب ان تتوفر في السلع التي يتم استيرادها الشروط والمواصفات القياسية العالمية التي يلتزم بها الوكيل.
وقد شدد مشروع القانون الجديد في موادة من 18 الى 22 العقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر في المكاتبات او المطبوعات المتعلقة باعمال وكالته التجارية او نشر باية وسيلة من وسائل النشر انه وكيل لشركة او منتجات او مواد او سلع او بضائع او خدمات دون ان يكون وكيلا مقيدا في سجل الوكالات التجارية. ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تقل عن شهر او بالغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق الحكم الصادر بغلق المحل.
كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من قدم الى الجهة المختصة او غيرها من الجهات الرسمية معلومات او بيانات يعلم انها تخالف الواقع فيما يتعلق بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية او شطبها او تعديل البيانات الخاصة بها، وتامر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفي المواعيد التي تحددها.
© Annahar 2013
