06 05 2016

قال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد صباح السلوم إن نظام التراخيص التجارية الجديد BLIS يمثل نقلة نوعية كبيرة على صعيد الاستثمار في البحرين بشرط أن يتم التعامل معه بشكل سريع وواع من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة مثل البلديات والصحة والجمارك.

وأوضح سلوم أنه يجب على الفور إجراء تعديلات مماثلة في أنظمة الجهات الحكومية الأخرى لمواكبة التغييرات الجوهرية التي سيشملها أنظمة التراخيص، مشيدا بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في متابعة وتدشين مثل هذه المبادرات الجادة والفعالة في تطوير القطاع الاستثماري والتجاري في البحرين، وهي المبادرات التي تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني منذ توليه المسئولية.

وأشار إلى أن النظام الجديد قلص عدد الأنشطة التجارية في المملكة من قرابة 1854 نشاطا إلى 381 نشاطا، وفتح غالبية الأنشطة الموقوفة وضبط إجراءات إيقافها بقرار من مجلس الوزراء او بقانون، وتقليص عدد الموافقات على الأنشطة لاستصدار سجل تجاري أو التعديل عليه، وهو ما يتطلب مرونة وتعاونا كبيرين من قبل الجهات الحكومية الأخرى المشاركة بالموافقات على الترخيص وعلى رأسها الصحة والبلديات والبيئة والجمارك وسوق العمل.. مشيرا إلى ضرورة متابعة ومحاسبة هذه الأطراف في حال تخاذلها من قبل جهة أعلى حرصا على مصالح الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن هذه الخطوات «التسهيلية» سيكون لها ردود فعل واسعة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وستحرر السوق من العديد من الممارسات الخاطئة، ثم ستسهل على التجار في استخراج التراخيص والاستثمار بشكل غير مسبوق.

© Al Ayam 2016