PHOTO
30 04 2016
17 مليون دينار في خزينة بيت التجار
عبر صندوق تمويل مشترك مع وزارة الصناعة وتمكين
تجار يدعون «الغرفة» إلى تقديم منح وقروض للتجار المتعثرين
دعا تجار من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى المبادرة إلى إطلاق برنامج مساعدات مالية، منح وقروض، للتجار المتعثرين الذين بات بعضهم مهددًا جديًا بالخروج من السوق -وربما دخول السجن- بسبب عدم قدرته على سداد ديونه المتراكمة.
وقال التجار إن رفع قيمة الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، مثل الرسوم الصحية ورسوم هيئة سوق العمل، والتأشيرات، إضافة إلى فرض رسوم جديدة، يأتي في وقت تواجه في الأسواق حالة من الركود نتيجة لضعف القوة الشرائية لدى الناس، وانخفاض مستوى السيولة في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأشاروا إلى أن الغرفة لديها الآن قرابة 17 مليون دينار في خزانتها، وأن من مسؤوليتها دعم القطاع الخاص بشتى السبل، ومن ذلك تقديم الدعم المادي.
وطلب عضو لجنة الأسواق القديمة في غرفة تجارة وصناعة البحرين رياض المحروس من الغرفة مد يد العون للتجار المتعثرين ليس عبر إسقاط متأخرات اشتراكاتهم في الغرفة فقط، وإنما عبر تشكيل صندوق تمويل خاص بهم، وقال: «نلمس رغبة لدى العديد من الجهات من بينها غرفة التجارة ووزارة الصناعة بالتحرك باتجاه تمويل التجار المتعثرين، وهناك بالفعل خطوات عملية جرى اتخاذها في هذا الاتجاه، والمطلوب الآن الدفع قدما باتجاه المضي في مثل تلك الخطوات حتى نصل إلى صيغة قانونية لتشكيل الصندوق وتحديد حجمه وآلية عمله».
وقال: «مبدئيًا يمكن تشكيل لجنة عالية المستوى بين الغرفة والوزارة يرأسها العم خالد الزياني بما يضمن أعلى مصداقية لها واتخاذها لقرارات حاسمة، ويمكن أن يكون في عضويتها ممثلون عن التجار المتعثرين وصندوق العمل تمكين، وغيرها من الجهات المعنية».
وأوضح أن الدعم يمكن أن يكون على شكل منح وقروض ميسّرة حسب احتياجات التاجر، فهناك تاجر ليس لديه سيولة ويريد المال ليعيد الحركة إلى تجارته، وهناك آخر ترتبت عليه ديون كثيرة ولا فائدة من مراكمة ديون أخرى عبر إعطائه قرضًا، وإنما يجب دعمه دون مقابل.
وأكد المحروس في هذا الصدد أهمية وضع معايير شفافة في تقديم الدعم للتجار المتعثرين بحيث يصل هذا الدعم للمستحقين فقط، وقال: «في السابق قدمت تمكين مشكورة دعما ماديا لعدد من التجار، لكن عددًا منهم حصلوا على الدعم رغم أنهم ليسوا متعثرين».
وذهب المحروس إلى حد دعوة الجمعية العمومية لغرفة التجارة للانعقاد واتخاذ قرار بشأن انقاذ التجار المتعثرين.
من جانبه قال خلف حجير نائب رئيس جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن التاجر البحريني يرزح الآن تحت وطأة حزمة من الرسوم تحت مسميات مختلفة، من بينها رسوم صحية ورسوم هيئة سوق العمل، ورسوم بلدية، كما أن القانون أتاح لصاحب العقار رفع الإيجار بشكل دوري، وهو ما حمل التاجر أعباء إضافية، يضاف إليها مطالب العمال والموظفين بزيادة رواتبهم بسبب رفع الدعم، هذا فضلاً عن التضخم.
واضاف «المشكلة أن ارتفاع تكاليف التشغيل تزامن مع انخفاض حركة البيع والشراء حتى اقتربت الحركة في الأسواق من الجمود أو الكساد المطلق»، وتابع: «هناك من بين التجار من لا زال صامدًا ينتظر الفرج، ولكن من بينهم من لم يعد يقوى على دفع مصاريف العمل فأشهر إفلاسه ولزم منزله».
وقال حجير: «يوميًا نرى أن أعداد التجار الذين يئنون تحت وطأة الديون في ازدياد، وبعضهم رُفعت عليه قضايا في المحاكم، وبات مهددًا بدخول السجن لتخلفه عن دفع مستحقات الموردين أو العمال».
واعتبر حجير أنه في ظل هذه الظروف يجب أن تبادر الجهات المعنية في غرفة التجارة أو تمكين أو غيرها إلى تقديم حزم إنقاذ مالية للتجار المتعثرين، أو على الأقل إسقاط الديون عنهم، أو تقديم ضمانات تسديدها بعد إعادة جدولتها».
هذا، وكان النائب الثاني لرئيس الغرفة خالد الزياني قال خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير الذي جرى برئاسته إن الغرفة سترفع كتابا إلى مجلس الوزراء بشأن اسقاط الاشتراكات المتراكمة على أعضائها، وتعهد الزياني في حديث آخر خلال الاجتماع بتقديم مليوني دينار للسوق القديم.
ويوجد على قيود وزارة الصناعة والتجارة قرابة 80 ألف سجل تجاري أكثر من 95% مؤسسات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
© Al Ayam 2016
