PHOTO
30 06 2015
خبراء: غياب الشفافية في تعامل الحكومة مع أزمة الموازنة العامة
كتب/ إسلام الزيني
من المتوقع أن تبدأ البحرين في رفع الدعم عن الوقود وخدمات الكهرباء على عدة مراحل بداية من أغسطس المقبل، بهدف تخفيف الضغوطات على الإنفاق العام وتداعيات التضخم.
بحسب مصدر حكومي رسمي - رفض ذكره أسمه- فأن الحكومة سوف تلجأ إلى خفض الإنفاق في مصروفات المشاريع العامة . حيث بلغت مصروفات مشاريع الدولة للسنتين الماليتين الماضيتين 2013 - 2014 بنحو 1.122 مليار دينار بحرينّي، وقد تنخفض بقيمة 244.50 مليون دينار، مع نهاية العام 2015.
أضاف المصدر "رفع الدعم سيشمل الجميع، مع توفير آلية لتعويض المواطن لكنها غير واضحة حتى الآن".
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه البحرين لاتخاذ قرارات صعبة بخفض الإنفاق من أجل مواجهة العجز المالي الكبير وتراكم الدين العام، وفق ما أكده الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحرينية، الذي أكد، أمام جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي، أن بلاده تقترب من مخاضات اقتصادية عسيرة ، مشيراً إلى أن إقرار الموازنة العامة للدولة لعامي 2015-2016 بصيغتها الحالية سيؤدي إلى تجاوز الدين العام 9 مليارات دينار بحريني (23.9 مليار دولار أمريكي).
غياب الشفافية
دعوات الحكومة البحرينية لمناقشة أزمة عجز الموازنة مع مجلس النواب لم تلق أصدءًا إيجابية، حيث يقول النائب أحمد قراطة بمجلس النواب البحريني : "الاجتماعات تبدو بلا جدوى، نحن نجلس على طاولة واحدة، وهم يتفردون باتخاذ القرارات". ويضيف قراطة: "أرقام الموازنة من وزارة المالية وليست من المجلس، ويجب أن توضع أرقام صحيحة لإيرادات الدول".
أضاف أنه يتفهم أن الوضع في غاية الصعوبة وبحاجة لتضحيات، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن هناك "غياب للشفافية في تعامل الحكومة مع الأزمة".
الخبير والمحلل الاقتصادي البحريني جاسم حسين أشار إلى أن المجلس رفض مساعي الحكومة لزيادة الدين العام، ورفع سقف الاقتراض، لتأثيره السلبي على التصنيف الائتماني، حيث خفضت بعض الوكالات العالمية التصنيف الائتماني للبحرين إلى BBB-.
أضاف حسين يؤكد عدم وضوح الأرقام الواردة في الميزانية، خصوصا فيما يتعلق بميزانية المشاريع و عدم إدراج برنامج (المارشال الخليجي) ضمن الموازنة العام، حيث يتضمن البرنامج تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في البحرين على مدى 10 سنوات .
"بعد مرور خمسة أشهر على بدء السنة المالية الجديدة، تبدو الميزانية غير مستقرة وهو ما سيؤدي لتأخر تنفيذ المشاريع" بحسب حسين.
يشير جاسم حسين إن المديونية قد ترتفع أكثر من الناتج المحلي إذا ما استمر الوضع الحالي، وهذا ما سيفرض خيارات أشد صعوبة على الناس .
وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي مايو الماضي 2015، أشار إلى إن البحرين في حاجة لإصلاح الخطة المالية على المدى المتوسط كي تستطيع تحمل أعباء الديون في المدى الطويل.
ويتوقع الصندوق أن يرتفع العجز إلى 8.36 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 مقابل توقعات لعجز 4.2 % في العام الجاري.
شكوى المواطنين
حتى عام مضى، لم يكن المواطن البحريني يعير القضايا الاقتصادية اهتماماً كبيراً، خاصة مع إعلان الحكومة المستمر عن برامج لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتقديم علاوة غلاء شهرية تبلغ (400 دولار)، لكن أزمة الموازنة وجدت أصداءً قوية في المجتمع، خصوصا مع ارتباطها برفع الدعم، وهو ما يهدد المواطن بصورة مباشرة.
يقول أحمد زمان "27 عاما"، ويعمل في احدي الشركات الخاصة، إن المستقبل"أصبح مجهولا" مؤكدا أن قضية الموازنة لا يتم تناولها بصورة واضحة أمام الرأي العام. وأضاف: "هناك أزمة اقتصادية حقيقة نمر بها، رفع الدعم عن اللحوم سيكون كارثة لن ترحم الفقير ولا متوسط الدخل مثلي".
يؤكد محمد منصور، الطالب بجامعة البحرين، الرأي ذاته، حيث يقول: "لم يعد لدينا شعور الاطمئنان كما في السابق، نحن نثق في حكومتنا، لكن لا نعلم ماذا سيحدث غداً، وليست هناك صراحة في طرح القضية، يجب أن تشرح الحكومة الآلية الجديدة لسياسة الدعم بشكل مبسط لعموم الناس".
تقدم البحرين دعما رئيسا للسلع الرئيسية (الدقيق واللحوم الحمراء والدجاج والماء والكهرباء والمبيعات المحلية للنفط والغاز)، ووصلت قيمة الدعم، بحسب تقديرات ميزانية 2014، إلى أعلى مستوى له بمقدار مليار و378 مليون دينار بحريني.
يقول رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب جمال بوحسن إن الحكومة لم تصارح المجلس بآليات الدعم الجديدة باستثناء اللحوم، حيث عرضت تقديم (13 دولارًا) للرجل و (9 دولارات) للمرأة، مؤكدا رفض المجلس التام لهذه الآلية لأنها تخالف الدستور الذي يضمن المساواة بين الرجل والمرأة.
يضيف "هناك تعنت واضح في تعديل المبالغ المقررة للمواطنين، ولا نعرف أي تفاصيل حول آلية تعويض المواطن عن بقية المواد الغذائية والكهرباء والبترول حتى الآن".
© Zawya 2015
