27 07 2015

يتاح للتداول بطريقة مباشرة في بورصة البحرين

أعلنت بورصة البحرين أنه اعتبارا من أمس (الأحد) الموافق 26 يوليو 2015، وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم (9) الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه المتوقع في 16 أغسطس 2015.

وقد حددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداء من أمس الأحد الموافق 26 يوليو 2015 حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2015.

ويبلغ حجم الإصدار 150 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 5 سنوات اعتباراً من 30 يوليو 2015 حتى 30 يوليو 2020. ويبلغ العائد الثابت 4.00% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 30 يناير و30 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار، على أن يتم صرف الدفعة الأولى بتاريخ 30 يناير 2016 وآخر دفعة بتاريخ 30 يوليو 2020.

تمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة. وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار سندات التنمية ضماناً مباشراً.

ومن الجدير بالذكر أن من المزايا الرئيسية للاكتتاب في هذه الاصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه السندات ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية (منفعة) كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الاصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.

ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطا في الاسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدار الأولي أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجي، إذ أن السندات وخصوصا السيادية منها تلعب دورا هاما ورئيسيا في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة، وعليه فإن إصدار السندات تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.

ومن المعروف في ثقافة وسياسة الاستثمار أن السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى وعلى وجه الخصوص الصادرة من جهات سيادية تعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين في أسواق المال العالمية، وذلك عند الاضطرابات والتقلبات المالية الحادة أو في حالة تباطؤ الاقتصاد. إذ أنه من المبادئ المتعارف عليها في الاستثمار لا بد أن يكون للسندات وأدوات الدين جزء رئيسي من اجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للمستثمرين وخصوصا الشركات والجهات الاستثمارية الكبرى، لأن سياسة تنويع المخاطر وتوزيعها تتطلب توافر أكثر من أداة استثمارية ضمن هذه المحفظة ومن أهمها الاستثمارات قليلة المخاطر والتي تتركز من خلال السندات وأدوات الدين.

ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط وخصوصا صغار المستثمرين فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار بحريني، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10,000 سند أي ما يعادل 10,000 دينار بحريني، أي أن المستثمر سواء كان فردا أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10,000 دينار بحريني، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10,000 سند ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.

وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين سيتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يوميا من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء، وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آليا بمطابقة الأوامر وفقا للالية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة، حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى، يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات السندات وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار بحريني.

ومن الجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يتم فيها الاكتتاب في سندات التنمية الحكومية من خلال بورصة البحرين بعد النجاح الذي حققه الاكتتابان السابقان في صكوك الإجارة الإسلامية اللذان أصدرا خلال شهري يناير ويوليو من العام الجاري.

© Al Ayam 2015