PHOTO
31 08 2016
تُحتسب 40% غرامة على رسوم الترخيص للمخالفين
ألزمت هيئة تنظيم الاتصالات المشغلين المرخص لهم من شركات الاتصالات البحرينية، تقديم تقارير تفصيلية بشأن إجمالي الإيرادات السنوية للسنة المالية وأن تكون معتمدة من قبل مدققي الحسابات المعتمدين اعتبارًا من الأول من أبريل من كل سنة ميلادية.
وتشير اللائحة التنظيمية لهيئة تتظيم الاتصالات حول تقديم تقارير الايرادات والصادرة منتصف الشهر الجاري- أنه إذا أخل المشغلون المرخص لهم بأحكام اللائحة تحتسب زيادة بواقع 40% على مبلغ الرسوم السنوية وتصدر الهيئة فاتورة رسم الترخيص السنوي المحتسب على أساس بيان إجمالي الإيرادات السنوي بالمبلغ المذكور.
ووفقًا لقانون الاتصالات البحريني الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002 يتم تمويل أنشطة الهيئة من إيرادات رسوم طلبات التراخيص والرسوم الابتدائية المفروضة عليها ورسوم تجديدها، وتكون حصيلة الرسوم المفروضة على التراخيص على أساس الدخل السنوي للمرخص على أن لا يتجاوز 1% من إجمالي الدخل السنوي.
تعتبر اللائحة أن إخلال المشغلين المرخصين بأحكام اللائحة إخلالًا جسيمًا بأحكام القانون وشروط الترخيص وأن للهية اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الإجراءات المنصوص عليها.
وفي حال استمرار المشغل المرخص في مخالفة أحكام اللائحة لمدة 3 أشهر سيكون لهذا التكرار أثر في زيادة قيمة الغرامة التي تفرضها الهيئة.
أما في حال وجود تعارض ظاهر في المستندات المالية التي تم تقديمها من المرخص، تجري الهيئة تقييما أوليا للمستندات المذكورة وتعين مدقق حسابات مستقلًا للقيام بتدقيق مفصل للحسابات للتحقق من صحتها، وإذا ثبت بعد عملية التدقيق تعارض المستندات المالية يلتزم المرخص دون تأخير بتقديم مستندات مالية معدلة تتضمن تصحيح التعارض أو الخطأ ويتحمل المرخص له مصاريف تعييين مدقق الحسابات المستقل، وفي حال لم يتثبت التعارض والخطأ بعد عملية التدقيق من قبل المدقق المستقل تتحمل الهيئة مصاريف تعيين المدقق.
يشار إلى أن إجمالي عدد الشركات النشطة بقطاع الاتصالات يبلغ 17 شركة؛ ينحصر تقديم خدمات الهاتف النقال في 3 شركات رئيسية، وهما: شركة «بتلكو»، «زين البحرين» و«VIVA».
© Al Ayam 2016
