PHOTO
06 05 2016
وكيل وزارة المالية لـ « البيان الاقتصادي»:
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستوقع خلال شهر يونيو المقبل الاتفاقية الإطارية لتطبيق ضريبة للقيمة المضافة، مشيراً إلى أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى للضريبة 5%.
وقال في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»: إن وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون أكدوا خلال اجتماعهم هذا الأسبوع بالرياض ضرورة الإسراع بالتوصل إلى اتفاق لبلورة الاتفاقية الإطارية لتطبيق ضريبة للقيمة المضافة خليجياً في صورتها النهائية ليتم توقيعها الشهر المقبل تنفيذاً لتوجيهات قادة ورؤساء دول مجلس التعاون..مشيرين إلى أنه طلب من اللجان الفنية المكلفة بإعداد الاتفاقية استكمالها خلال الأيام المقبلة تمهيداً لتوقيعها.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون الاتفاقية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة إطارية بين دول مجلس التعاون وأن يكون تنفيذها بموجب الإجراءات الداخلية لكل دولة من دول المجلس بعد منح فترة سماح لكل دولة لتنفيذها على حسب إجراءاتها التشريعية وأدواتها المناسبة لتطبيق هذه الضريبة.
وتابع قائلاً: إن الإمارات تستعد من النواحي التشريعية والتنظيمية لتطبيق ضريبة للقيمة المضافة التي سيتم تطبيقها على القطاعات الإنتاجية والخدمية والتي ستدخل حيز التنفيذ بشكل متزامن في دول مجلس التعاون اعتباراً من مطلع عام 2018.
حصيلة
وكان وكيل وزارة المالية قد توقع أن تتراوح القيمة الإجمالية لحصيلة الإمارات بالعام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في حال تطبيقها على المستوى الخليجي بين 10 إلى 12 مليار درهم، مؤكداً أن الضريبة لن تفرض على القطاعات المرتبطة بالتعليم والصحة والسلع الغذائية والأدوية.
وأكد الخوري عدم وجود خطط حالياً لفرض ضرائب على دخل الأفراد، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس جدوى فرض ضرائب على الشركات العاملة بالدولة إلا أنه لم يتم بلورة قرار نهائي بهذا الشأن.
موضحاً أن وزارة المالية تقوم بإجراء متابعات مستمرة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الضرائب على الشركات وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء الموقر، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي في إعداد هذه الدراسة.
وذكر أن كل دول العالم تقريباً تفرض ضرائب باستثناء عدد محدود جداً ومنها دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن حصيلة الضرائب تدعم ميزانيات الدول وتسهم في استمرارية الدخل وتعطي انطباعاً عن الإيرادات المتوقعة في المستقبل.
تعاون
وأكد أن دولة الإمارات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدول مجلس التعاون من خلال «الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون» و«الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون» حيث تسعى دول المجلس للعمل بشكل مشترك لتصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها ولذلك تعتبر الدولة أن مثل هذا المنهج الأفضل بالنسبة للمنطقة.
بناء نظام ضريبي متكامل
أكدت وزارة المالية في تقرير لها أنها قطعت شوطاً كبيراً نحو بناء «نظام ضريبي إماراتي متكامل» من خلال إنشاء إدارة ضريبية تعنى بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية ووضع إجراءات موحدة لحقوق وواجبات الخاضعين للضريبة بغض النظر عن نوعها وسيوكل إلى الإدارة الضريبية المزمع إنشاؤها اقتراح وتطبيق بعض الضرائب.
وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية انطلاقاً من المهام الموكلة إليها في مجال إدارة وتنمية الموارد المالية حيث منحت وزارة المالية في خطتها الاستراتيجية أولوية قصوى لآليات تنويع وتنمية مصادر إيرادات الحكومة الاتحادية بما يضمن استدامتها.
انجازات
وأشارت وزارة المالية إلى أنه من أهم الإنجازات التي تحققت نحو بناء «نظام ضريبي إماراتي متكامل» إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب ورفعه للجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل وإعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية ومراجعته مع حكومات الإمارات وإدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل وإعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.
ومراجعته مع حكومات الإمارات وإدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل و مشروع قانون ضريبة الشركات ومراجعته مع حكومات الإمارات والاتفاق على وثيقة المبادئ الرئيسية لنظام ضريبة القيمة المضافة الموحد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإعداد مشروع قانون إطاري لنظام ضريبة القيمة المضافة الموحد لدول مجلس التعاون إعداد مشروع قانون إطاري لنظام الضرائب لدول التعاون.
وثائق
وأضافت أنه تم إعداد الوثائق المطلوبة لإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب و منها استراتيجية عمل الهيئة واستراتيجية تقنية المعلومات واستراتيجية المشتريات والأوصاف الوظيفية لموظفي الهيئة وإطار الكفاءات وإجراءات العمل التفصيلية في الهيئة وخيارات التقنية الضريبية ونماذج الالتزام الضريبي والتنسيق مع جمعية مستشاري الضريبة في المملكة المتحدة لتأسيس فرع في دبي وعقد ملتقى سنوي لمناقشة التطورات الضريبية وإعداد دراسات للأثر اقتصادي والاجتماعي الناجم عن تطبيق الضرائب المباشرة وغير المباشرة لأعوام 2008 و2010 و2012 و2014- 2015 .
بالإضافة إلى المشاركة في اجتماعات فريق عمل النظام الضريبي الموحد على مستوى دول مجلس التعاون واجتماعات اللجان الضريبية الأخرى وكذلك المشاركة في اجتماعات اتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية ومؤتمرات منتدى الضرائب للمنطقة والمنتدى الدولي لضريبة القيمة المضافة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمؤتمر العالمي لمنتدى الضرائب وعدم المساواة.
© البيان 2016
